أخبار البلد - منعت وزارة الصحة، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، دخول شحنة "نراجيل إلكترونية" إلى المملكة، فيما شددت على أنها "لن تسمح" باستيرادها، كونها تشكل خطراً على صحة المدخن لاحتوائها على مادة سامة تؤدي إلى تلف الرئة وخلايا الدماغ.
وطالبت الوزارة الجهات المعنية كافة بـ"عدم" السماح بدخول هذا المنتج إلى المملكة.
وقال مدير التوعية الصحية في الوزارة الدكتور مالك الحباشنة، أمس، إن الوزارة ستلاحق كل من يحاول إدخال أو استيراد "النرجيلة الإلكترونية"، مؤكداً أنه سيتم تحويله إلى القضاء، استنادا إلى قانون الصحة العامة.
وأشار إلى مخاطبات واتصالات أجرتها الوزارة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لمنع دخول شحنة "نراجيل إلكترونية" وردت إلى المملكة عن طريق مطار الملكة علياء الدولي، قائلاً إنها تستخدم للتضليل وخداع الناس وخصوصا تلك الفئة المتعلقة بالنراجيل.
وأكد،أنه لم يتناهَ إلى علم وزارة الصحة "دخول" أي شحنة من هذا الصنف إلى المملكة، الذي يروج لها باعتبارها طريقة ناجعة للتخلص من "ولع" النرجيلة.
وبين الحباشنة أن النرجيلة الإلكترونية تحتوي على مادة نيكوتين ومواد مشتعلة تكون في العادة مشتقة من البنزين، والتي تؤثر سلبا على خلايا الرئة وخلايا الدماغ.
وتشابه مخاطر النرجيلة الإلكترونية مخاطر السيجارة الإلكترونية التي يحدث "إمكانية تناقلها بين أكثر من مدخن، ما يجعلها أداة لنقل عدد من الالتهابات البكتيرية والفيروسية"، وفق مدير إدارة الرعاية الصحية في الوزارة الدكتور بسام حجاوي.
وكان حجاوي أوضح، في تصريح سابق أن كمية النيكوتين التي تستنشق منها "غير محددة، وهي مادة شديدة الإدمانية يصعب التخلص منها"، مبينا أن الإدمان عليها "أشد" من الإدمان على السيجارة العادية، وأن انتشار منتجها "سلوك يشجع على الاستعداد النفسي بين الشباب وصغار السن لاستخدام المخدرات".
إلى ذلك، أشار الحباشنة إلى أن الوزارة تتصدى إلى أساليب "التحايل" التي يلجأ إليها مروجو سجائر ومنها السجائر الإلكترونية والعلكة على هيئة سيجارة، بالإضافة إلى إنتاج علب عصائر على هيئة نرجيلة وكذلك الشوكلاتة التي منشؤها آسيوي والتي تشبه السيجارة.
على صعيد متصل، كشف الحباشنة عن إنذار سبعة مواطنين وتوجيه 20 إنذارا لجهات مختلفة بتهمة مخالفة قانون الصحة العامة فيما يتعلق بقرار حظر التدخين الصادر عن مجلس الوزراء في شهر أيار (مايو) الماضي.
كما كشف عن قيام ضباط الارتباط بتوجيه إنذارات لسبعة موظفين في وزارة الصحة لخرقهم قانون الصحة العامة.
ويحتل الأردن المرتبة الثانية في ارتفاع معدلات التدخين على مستوى المنطقة، إذ وصل
بين أوساط البالغين من الذكور إلى 50 %، و18 % بين الإناث.
وبحسب دراسات الوزارة فإن 6 % من المدخنين بدأوا التدخين وهم دون سن الـ10، في حين بدأ 50 % منهم التدخين خلال الفترة العمرية ما بين 15 و18 عاما، بينما يقبل 6 % من سكان الأردن على تدخين النرجيلة.
يذكر أن "قانون الصحة العامة" يحظر التدخين في كل من "المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات، والحدائق والمتنزهات، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، فضلا عن أي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً، على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".
وينص القانون على فرض عقوبات بحق المدخنين في الأماكن العامة، إذ يعاقب من يدخن في الأماكن العامة بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك.
ويتجاوز حجم الإنفاق السنوي على التدخين 720 مليون دينار نصفها غير مرئي، وفقا لحجاوي.
