اخبار البلد

اتخذت وزارة الداخلية في الكويت اليوم الاحد كافة إجراءاتها الأمنية المشددة في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن طعون مقدمة حول قانون انتخابي مثير للجدل.

وتصدر المحكمة الدستورية، التي لا يمكن نقض احكامها الأحد، قرارها بشأن الطعون المقدمة ضد المرسوم الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي أدى الى أزمة سياسية كبيرة في البلاد تجلت خصوصا في مقاطعة المعارضة للانتخابات الاخيرة وفوز برلمان موال بالكامل.

ومن المقرر أن تبت المحكمة في 56طعنا انتخابيا منها وأهمها 23 طعنا تتعلق بمرسوم الصوت الواحد.

وقامت الداخلية الأحد بفرض طوق أمني حول وبجانب قصر العدل في ما رفعت كافة قطاعات الداخلية من درجة الجاهزية وإستعداداتها بجميع المحافظات في البلاد.

وطالبت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان أول الجمعة، كافة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن على خلفية حكم المحكمة الدستورية.

وقالت "تهيب وزارة الداخلية بكافة الإخوة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن والنظام والاستقرار واتباع القوانين والإجراءات المعمول بها حفاظا على أمنهم وسلامتهم”.

ونبهت إلى أنه "أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية ، فأنها لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي”.

وحذرت من أن كل تعدي على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل حزم للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج عن القانون ، داعية الجميع الالتزام والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته .

وكان أمير الكويت أصدر مرسوما في تشرين أول /أكتوبر الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط، وهو ما رفضته المعارضة التي قاطعت الانتخابات التي أفرزت برلمان”الصوت الواحد”.

وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للامير اصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لانه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعلن بشكل صريح بانه سيقبل حكم المحكمة مهما كان.