أخبار البلد - عاد المحتجون الذين أطاحوا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلي الشارع من جديد ليتهموا مساعديه بالتشبث بالسلطة والمطالبة بزعماء جدد الآن.
واقتحم المئات سياجا غير محكم أقامته الشرطة حول مكتب محمد الغنوشي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في تونس رافعين لافتات تطالب بإخراج رجال الطغيان من حكومة الوحدة، وفقا لما سجله تقرير لموقع "العرب أون لاين" من تونس.
وكان الغنوشي الذي بقي في رئاسة حكومة ائتلافية تشكلت بعد فرار زين العابدين بن علي قبل أسبوع، قد وجه نداء مؤثرا من خلال التليفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من ليل أمس، الجمعة، يدعو فيه إلي الصبر، وصور نفسه كضحية مثله مثل التونسيين وتعهد بأن يتنحي عن كل نشاط سياسي بمجرد أن يتمكن من تنظيم الانتخابات.
ولكن الغنوشي عقد اجتماعات مع زملائه في الحكومة اليوم، السبت، فيما خرج آلاف إلي شوارع العاصمة تونس وبلدان أخري لإظهار رفضهم لما يصفه كثيرون بأنه محاولة شكلية من جانبه لضم عدد قليل من المعارضين الأقل شهرة للحكومة.
وقال متظاهر أمام مكتب الغنوشي، "نريد أن نبلغ السيد الغنوشي ماذا تعني "ثورة"، إنها تعني التغيير الجذري وليس الإبقاء علي رئيس الوزراء ذاته".
من ناحية أخري تعهد الغنوشي في مقابلة بثها التلفزيون التونسي بالتخلي عن كل نشاط سياسي بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي مع إجراء انتخابات ديموقراطية.
كما أعلن خلال هذه المقابلة المسجلة التي أجراها في مقر الحكومة بالعاصمة مع صحفيين تونسيين مستقلين أنه "سيتم إلغاء كافة القوانين غير الديموقراطية" في تونس خلال الفترة الانتقالية، وبينها قانون مكافحة الإرهاب وقانون الصحافة والقانون الانتخابي.
وتعهد الغنوشي أيضا للتونسيين أنه لن يتم المساس بمكاسب تونس الاجتماعية والحداثية وبينها خصوصا قانون حرية المرأة الذي يحظر تعدد الزوجات، وقانونا مجانية التعليم والصحة.
وأكد الغنوشي الذي ظل لسنوات رئيس وزراء النظام السابق، أنه كان "خائفا مثل كل التونسيين" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر من البلاد بفعل انتفاضة شعبية لا سابق لها.
