اكدت القاهرة الاحد ان قانون الجمعيات الاهلية المثير للجدل "شأن مصري داخلي" وذلك ردا على انتقادات وزارة الخارجية الاميركية التي اعتبرت مساء الجمعة ان هذا القانون يفرض قيودا على مجموعات المجتمع المدني.
واكد المتحدث باسم الخارجية المصرية عمرو رشدي ان "عملية إعداد مشروع قانون خاص بمنظمات العمل الأهلي يعد شأناً مصرياً داخلياً يتم مناقشته في إطار مجلس الشورى" وذلك بشان مشروع القانون الذي احاله الرئيس محمد مرسي الاربعاء الماضي الى مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع في الوقت الراهن.
غير ان المتحدث باسم الخارجية اضاف ان "مشروع القانون لا يزال في طور الإعداد من خلال حوار وطني موسع بمشاركة جميع الأطراف الوطنية و أصحاب المصالح المعنيين للتعبير عن آرائهم بالإضافة إلى الحوار الجاري مع الخبراء الدوليين للاستفادة من أفضل الممارسات".
وكانت الخارجية الاميركية اعتبرت مساء الجمعة ان هذا القانون "يفرض سيطرة حكومية لا يستهان بها وكذلك قيودا على انشاء وتمويل مجموعات المجتمع المدني".
وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية مخولة حق الموافقة او الاعتراض على اي تمويل اجنبي اذا ارتأت انه مخالف للقانون كأن يكون الهدف منه على سبيل المثال تمويل نشاط سياسي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان مشروع القانون الجديد، على الرغم من تأكيدات السلطة، يتيح للحكومة واجهزتها الامنية "تقييد تمويل وانشطة" المنظمات غير الحكومية.
(أ. ف. ب)
