خلال مؤتمر صحفي للمستشار القانوني لجامعة البلقاء التطبيقية : ااوضح الدكتور سعد البشير ليس هناك خلافات شخصية وراء فسخ الاتفاقية المبرمة مع أكاديمية الإسراء للخدمات الجامعية أوضح الدكتور سعد البشير مدير الدائرة القانونية في جامعة البلقاء التطبيقية و مستشارها القانوني خلال مؤتمر صحفي عقد في حرم الجامعة لبحث ما نشر مؤخراً في وسائل إعلامية عدة موضوع اتفاقية لإنشاء فرع للجامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عجمان بأن الاتفاقية التي أبرمت بتاريخ 1/5/2012للتعاون مع شركة الإسراء للاستشارات التعليمية والثقافية كان يفترض بها أن تلزم الشركة للسير بالإجراءات اللازمة لفتح فرع للجامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمعايير الاعتماد في دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية. حيث بين البشير بأن البند الرابع من الأحكام العامة للاتفاقية ينص على أن للفريق الأول ( أي جامعة البلقاء التطبيقية) فسخ هذه الاتفاقية دون حاجة لإشعار أو إخطار الفريق الثاني وانه ليس للفريق الثاني مطالبة الفريق الأول عن أية أضرار مادية أو معنوية و/ أو خسارة قد تلحق به من جراء هذا الفسخ .

الدكتور البشير قال : ان شركة الإسراء خالفت بنود الاتفاقية بشكل واضح وصريح حيث قامت بقبول الطلبة قبل تأسيس الفرع و استعرض البشير وثائق مبين عليها توقيع مديرة شركة الاسراء كمديرة للجامعة فرع الإمارات ومختوم بختم الجامعة على الرغم من أن مدير عام شركة الإسراء هو ليس رئيس الفرع في دولة الإمارات لان رئيس الفرع يعين وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الفريق الأول وهذا جاء واضحا وصريحا في البند الثاني من الأحكام العامة للاتفاقية . و أضاف إلى أن مدير عام شركة الإسراء قامت بتوقيع اتفاقيتي تعاون ما بين الجامعة وجامعة فلسطين وقنصلية فلسطين في دبي دون الرجوع إلى إدارة الجامعة وقبل إنشاء الفرع أساسا, وهذا مخالف للقانون ولأنظمة وتعليمات الجامعة كما انه يشكل مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية .

و أن هذا أدى أدى إلى فسخ الاتفاقية و ذلك بموجب قرار مجلس أمناء الجامعة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2012 الموقعة مع الشركة وتم إعلامهم بذلك إلا انه وعلى الرغم مما سبق استمرت الشركة بالمضي قدما بارتكاب المخالفات والتجاوزات الأمر الذي استدعي إلى قيام إدارة الجامعة بتوجيه إخطار عدلي بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمان إلى شركة الإسراء تؤكد من خلاله الجامعة بان الاتفاقية قد فسخت وتم إنذار الشركة بعدم التعامل باسم جامعة البلقاء التطبيقية وشطب الاسم التجاري ( جامعة البلقاء التطبيقية ) المسجل باسم شركة عجمان لكرة القدم وعدم التصرف باسمها واستعماله وعدم السير بأية إجراءات تتعلق بتأسيس فرع لجامعة البلقاء في إمارة عجمان أو غيرها. البشير أشار الى أن ارتكاب شركة الإسراء لكل هذه المخالفات وقبل تأسيس الفرع وبمجرد توقيع اتفاقية تعاون ليؤكد انه كان من الضرورة فسخ هذه الاتفاقية كونها ستؤدي إلى إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالجامعة حال الاستمرار بها .

و قال البشير بأن ما جاء في بعض المواقع الالكترونية بان الفسخ جاء لتصفية حسابات شخصية فان ذلك غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصله للأسباب الواردة أعلاه ولكون المخالفات لبنود الاتفاقية والمرتكبة من قبل الفريق الثاني كانت واضحة وصريحة ومن منطلق رسالة الجامعة والحرص على سمعتها الأكاديمية المرموقة كان لا بد من فسخ هذه الاتفاقية و أن قرار الفسخ جاء من مصلحة الجامعة للحفاظ على حقوقها و مكانتها المرموقة محلياً و عالمياً .

مؤكداً بأن ما يتعلق بما نشر حول قيام هيئة مكافحة الفساد باستدعاء شخصيات أكاديمية في الجامعة على خلفية الاتفاقية أعلاه فانه وبالرجوع إلى قانون مكافحة الفساد لسنة 2006 نجد أن الهيئة تهدف في مجال مكافحة الفساد إلى الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري ، وبموجب أحكام القانون فان الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات وإساءة استعمال السلطة والقيام أو الامتناع عن فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة يعتبر فساداً لغايات قانون هيئة مكافحة الفساد وفي سبيل تحقيق الهيئة لأهدافها والغاية التي أنشئت من اجلها فإنها تتولى مهام وصلاحيات التحري عن الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بذلك حيث أن للهيئة أن تبدأ في إجراء التحريات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على إخبار يرد من أي جهة ، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة ، وهذا يتفق مع المواثيق والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.