اخبار البلد- خاص- قال النائب الدكتور عبد لله النسور "إن حكومة التخبّط ما تزال تقوم بتصريف الأعمال، ليس عن طريق الفعل بل عن طريق ردّات الفعل، أي تصريف الأعمال بالمياومة".

 مضيفاً: "... لكن هذه المرّة نرى الحكومة مُقبلة على خرق الدستور" . وأضاف في تصريح صحفي وزّعه على الإعلام .."إن الدستور الأردني يقول في المادة 112/4"لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن( ينقص) من النفقات في (الفصول) بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن( يزيد) في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حده.."

وقال: "ومن هذا النص المحكم الواضح، لا يجوز للحكومة ولا لمجلس الأمة إقتراح زيادة النفقات في (الفصول) (فصلاً فصلاً)، وليس له بالتالي إجراء المناقلات من (فصل إلى آخر) لأن من شأن هذا زيادة نفقات بعض الفصول، ومن الواضح بأن هذا يخالف الدستور.

 هذا من ناحية الدستور، أما من ناحية قانون الموازنة العامة للدولة، فهو ينص صراحة ًعلى عدم جواز نقل المخصّصات من المشاريع الرأسمالية إلى النفقات الجارية".

وحذّر الدكتور النسور الحكومة التي إزداد تخبّطها في الآونة الأخيرة من مخالفة الدستور مرة أخرى، فمخالفة الدستور توجب العقاب.