المنطقي أن تكون استقالة عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات من منصبه قد
تمّت بعد الانتخابات إذا ما أردنا أن نصنّفها ضمن خانة «الاستقالة الطبيعية».
لكن أن يستقيل الرجل في أجواء تعيشها الدولة عنوانها اقتراب استحقاق الانتخابات البلدية، فهذا أمر لا بد أن تختفي وراءه خلافات تجري تحت الرماد الرسمي.
يقال إنّ الخطيب استقال قبل ذلك مرتين وقد تم رفضهما رغبة ببقائه، وهو صاحب الاسم الثقيل في تزيين العملية الانتخابية، لكنه في النهاية أصرّ عليها فجاءت الموافقة من القصر بقبولها. هناك تكهنات كثيرة لمبرر الإصرار الذي مارسه الخطيب كي تقبل استقالته، لكن المؤكد أنّ الرجل يرى أنّ الانتخابات البلدية القادمة لن تكون على ما يرام، سواء في إخراجها النهائي أو في بنية إجراءاتها. البعض يرى أنّ الخطيب لا يرغب بإدارة أيّة انتخابات مع حكومة يقودها النسور، فالكيمياء مفقودة بين الشخصين وتدخُّل النسور محسوم بفعل طبيعته المتعدية.
وعلى ما يبدو أنّ تجربة الانتخابات البرلمانية الأخيرة بدأت تلقي بظلالها وذكرياتها على عبد الإله الخطيب مع استحضار دقة وتعقيد ملف البلديات وهنا جاء الانزواء المنطقي للرجل.
بالمقابل هناك من يرجّح أنّ الخطيب لا يحبّذ إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الحالي على اعتبار الطبيعة الاجتماعية المتوترة التي بدأت تسود حالتنا المحلية.
كما أنّ ضمانات النزاهة غير متوافرة، وعليه ما الذي يجبره على أن يزجّ باسمه الدولي الجيد في مهاترات الفساد الانتخابي وتحايلات السلطة على الهيئة وتلاعبها بالمدخل والمخرج.
مرة أخرى توقيت استقالة رئيس الهيئة المستقلة لم يكن بريئا أو طبيعيا، فالخلاف مؤكد بينه وبين السلطة التنفيذية أو على أقل تقدير هناك إحساس قوي لدى الرجل بأنّه سيكون وهيئته على قدر من الإحراج كبير في الانتخابات البلدية المقبلة.
ويبقى السؤال، إلى متى سنبقى نتكهّن بمبررات ممارسات الساسة ونحاول توقّع وتحليل أفعالهم المرتبطة بحياتنا العامة؟ نعم إنّها الشفافية المفقودة والجراءة السياسية التي لا يملكها معظم من يتولّون العمل العام في بلدنا، ولكن ما يسعفنا أنّ النميمة السياسية غالبة وتقوم بالواجب وهذا مؤسف ووظيفي.
