سقط العديد من الجرحى بمن فيهم نائب معارض، واعتقل عدد آخر في العاصمة الجزائرية، خلال تظاهرة دعا إليها حزب التجمع من من أجل الديمقراطية وحظرتها السلطات، كما أعلن زعيم الحزب سعيد سعدي السبت 22-1-2011.

وذكرت المعارضة الجزائرية أن 42 ممن كانوا يحاولون الانضمام إلى التظاهرة وسط العاصمة أصيبوا بجروح بينهم عثمان امعزوز ،رئيس كتلة نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني في البرلمان.

من جهتها أفادت الحكومة الجزائرية عن إصابة سبعة من أفراد الشرطة بجروح، حالة اثنين منهم خطيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان مراسل "العربية" في الجزائر قد أفاد بوجود حشد كبير من المتظاهرين في العاصمة، قدموا من مختلف مدن البلاد، للمشاركة في التظاهرة التي تطالب بإلغاء حالة الطوارئ، كما رفعت شعارات ضد غلاء المعيشة.

وفي رود الفعل، حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "حظر المسيرات السلمية التي تشرف عليها أحزاب والمجتمع المدني قد تؤدي إلى الانفجار".

وقال رئيسها مصطفى بوشاشي لوكالة الأنباء الفرنسية "إننا لا نفهم ما الذي يريد النظام أن يفعل بهذه الجزائر".

وأضاف بوشاشي: "قبل ثلاثة أسابيع كانت السلطات تقول إن بإمكان الشبان المشاغبين التعبير عن مطالبهم سلمياً، لكن عندما ينظم حزب مسيرة تحظرها".

يذكر أن تظاهرات عارمة خرجت في العاصمة ومدن جزائرية أخرى خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تخللتها أعمال عنف وشغب ونهب،سقط فيها 5 قتلى وأكثر من 800 جريح، واتخذت بعدها الحكومة إجراءات بخفض أسعار السلغ الغذائية الرئيسية.

جبهة معارضة من أجل الديمقراطيةوقد دعت الرابطة مع أربع نقابات جزائرية مستقلة وتشكيلات سياسية أخرى بما فيها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية (بزعامة حسين آيت أحمد)، عقب اجتماع إلى تأسيس "تنسيقية وطنية من أجل الديمقراطية".

وقررت اللجنة التي ستظل مفتوحة أمام شخصيات أخرى، عقد اجتماع الجمعة المقبل لمناقشة "تحضير مسيرة في التاسع من فبراير/ شباط في ذكرى فرض حالة الطوارئ للمطالبة برفعها كما أضاف بوشاشي.

وتسري حالة الطوارئ في الجزائر منذ إقرارها في التاسع من فبراير/ شباط 1992، في أعقاب إزاحة الجيش للرئيس الشاذلي بن جديد، وإلغاء نتائج انتخابات برلمانية بعد فوز كاسح لجبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة.

ورغم انحسار نطاق المواجهات المسلحة بين قوى الأمن الجزائرية والتنظيمات الإسلامية منذ مجيء الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، إلا أن السلطات أبقت على حالة الطوارئ التي تتيح للحكومة فرض إجراءات استثنائية على النشاط السياسي، منها منع المظاهرات.