ناشطات يعتبرن إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون الجرائم "تراجعا إلى الوراء"
أخبار البلد - أبدت منظمات نسائية امتعاضها من تخفيض مجلس النواب للعقوبات في الجرائم التي تقع على المرأة، لدى مناقشتهم للتعديلات التي وضعتها وزارة العدل على قانون العقوبات المؤقت، مؤكدة أهمية التشدد في العقوبة لتحقيق مبدأ الردع.
وكان مجلس النواب أجل الأسبوع الماضي البحث في القانون بعد أن أقر 88 مادة من أصل 126 مادة من مواده، مؤثرا تأجيل البحث فيه، لمزيد من النقاش والمطالعة والتدقيق.
وتضمنت المواد التي سبق لمجلس النواب الموافقة عليها في جلسة الأحد الماضي، الموافقة على تخفيف عقوبة حبس الزاني والزانية برضاهما من سنة إلى 3 سنوات، إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وتخفيض عقوبة الزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة من سنتين إلى سنة على الأقل، والموافقة على أن تكون عقوبة الزاني والزانية إذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية سنتين، بدلا من 3 سنوات.
ولم يؤيد النواب ما ورد في القانون المؤقت في مادته 62، والخاص بمواقعة أنثى غير متزوجة أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بالحبس بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإنما وافق على رأي لجنته القانونية المتضمن شطب كلمة (سبع) سنوات، والاستعاضة عنها بكلمة (خمس) سنوات.
أما إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها، فإن النواب لم يؤيدوا ما جاء في القانون المؤقت المتضمن أن يكون الحد الأدنى للعقوبة 15 سنة، وإنما أيدوا مذهب لجنتهم القانونية بشطب 15 سنة والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن سبع سنوات)، وكان المجلس تعرض لانتقادات من قبل أحزاب وشخصيات سياسية إثر تخفيض عقوبة الزاني والزانية.
المنظمات النسائية التي عبرت عن سعادتها عند صدور التعديلات قبل حوالي ثلاثة أشهر، مؤكدة عصريتها واعتبارها إنجازا لصالح المرأة الأردنية يضمن حقوق المرأة ويوفر لها بيئة عادلة، لم يعجبها تخفيض مجلس النواب للعقوبات، وتساءلت عن جدوى الجهود التي قامت بها الوزارة لإعداده، ومنها تشكيل لجنة قانونية أخذت بعين الاعتبار إعطاء المجال للقانون ليكون رادعا لمظاهر العنف المجتمعي التي زادت مؤخرا، من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم والجنايات.
الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية رحاب القدومي، أكدت أنها مع تشديد العقوبات، داعية المجلس الى التأني وعمل دراسة معمقة للقانون قبل إقرار المواد أو عدم إقرارها، لافتة إلى أن التعديلات التي وضعتها وزارة العدل على القانون تمهد لتعديلات أكثر تطورا خلال السنوات المقبلة.
وبينت أن التعديلات الحالية على القانون قبل مناقشتها من مجلس النواب عملت منذ العام 2008 على صياغتها لجنة قانونية مكونة من قضاة ومحامين وأساتذة قانون، بالإضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين، التي وزعت مسودة التعديلات قبل إقرارها على أكثر من 60 هيئة قانونية.
واستقبلت عليه الملاحظات منها، بخاصة من المجلس الوطني لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ما يؤكد ضرورة ان ينظر اليها مجلس النواب بتأن قبل التعديل عليها.
الناشطة الحقوقية ريم أبو حسان، وصفت كيفية تعامل المجلس مع قانون العقوبات بـ "اكوزيون التخفيض"، في إشارة إلى عدم اقتناعها بمنطقية هذه التخفيضات.
الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر، التي تنبأت قبل شهرين بأن مجلس النواب لن يمرر التعديلات الخاصة بالمرأة، حيث أثنت في حلقة نقاشية عقدتها اللجنة لمناقشة التعديلات على القانون، على مواد القانون، نوهت بأن معظم التعديلات التشريعية التي حققت إنجازا لصالح المرأة جاءت بمبادرات حكومية، مع غياب مجلس النواب، الذي تؤكد خضر أنه كان يرفض معظم التعديلات الخاصة بتحصيل المزيد من الحقوق للمرأة.
وعلى الرغم من إبداء سعادتها للتعديلات على قانون العقوبات وتأكيدها أن وزارة العدل أخذت بمعظم المقترحات التي أرسلتها اللجنة له أثناء إعدادها للقانون، تشدد خضر على أن عملية التطوير يجب أن لا تقف عند حد.
وتقصد خضر بقولها إن عملية التطوير يجب أن لا تقف عند حد الرد على اعتراضات من منظمات نسائية على تعديلات القانون التي لم تستجب لمطالبتها بإلغاء المادة 308 من القانون، التي تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية، مؤكدة أن نص المادة يظلم الفتاة ويعطي لظالمها فرصة لاغتصابها من جديد، كونها ترضى بالزواج نتيجة ضغوط اجتماعية تتعرض لها.
المنظمات النسائية التي وصفت التعديلات عند صدورها بأنها "خطوة الى الأمام"، عادت لتؤكد الآن أن مجلس النواب أرجع القانون "خطوات الى الوراء"، عندما خفض العقوبات، داعية الى أن يعيد المجلس دراسته ويتأنى قبل إجراء التعديلات عليه.
اختصاصية دراسات المرأة في مركز دراسات المرأة في الجامعه الأردنية الدكتورة عبير دبابنة، وعلى الرغم من إيمانها وقناعتها الشحصية بأهمية تشديد العقوبات، إلا أنها تؤكد أنه يجب احترام وجهة نظر مجلس النواب والاعتراف بشرعيته، وأنه صاحب القرار، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل والجهود لإحداث التغيير المنشود.
ولفتت دبابنة إلى أنه يجب إعادة النظر في المادة 308 من قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من الملاحقة أو من العقاب إذا تزوج من المعتدى عليها، فهي ترى أن زواج المغتصب من الضحية يعني إعطاءه مبررا شرعيا لاغتصابها مرة أخرى، مبينة أن الضحية تتم معاقبتها عند تزويجها من مغتصبها، لذلك يجب أن لا يعفى المغتصب من العقوبه في حال زواجه من الضحية.
وعلى الرغم من أن القانون يعطي المرأة الحق ذاته الذي يعطيه للرجل الذي يفاجئ زوجته متلبسه بجريمة الزنا، حيث يطبق عليها العذر المخفف تطبيقا للمادة 340، إلا أن دبابنة ترى أن المطلوب إلغاء هذه المادة من الأساس، كونها تشجع الجريمة في المجتمع، في حين إن الأصل أن يأخذ القانون مجراه وتترك له آلية تطبيق العقوبة على مرتكب الجريمة، وليس إعطاء مبرر للزوج أو الزوجة في حال قتل أحدهما الآخر، لأنه فاجأه متلبسا بجريمة زنا.
