اخبار البلد- - يتجه لبنان الى مواجهة حادة في معركة اختيار رئيس جديد للحكومة بين سعد الحريري ومرشح تحالف حزب الله، لا سيما بعد اعلان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وقوفه الى جانب الحزب الشيعي.
واعلن النائب جنبلاط في بيان صحافي تلاه امس الجمعة وقوفه «الى جانب سوريا والمقاومة» في الازمة الحالية في لبنان، في اشارة الى تخليه عن حليفه السابق سعد الحريري وتبنيه مرشح حزب الله لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال جنبلاط امام عشرات الصحافيين والمصورين الذين اكتظ بهم منزله في كليمنصو في غرب بيروت «اعلن الموقف السياسي المناسب لمواجهة هذه المرحلة وتعقيداتها وحيثياتها، مؤكدا ثبات الحزب (التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه) الى جانب سوريا والمقاومة».
واوضح مسؤول في الحزب الاشتراكي ان جنبلاط يعني بوضوح انه سيسمي مرشح قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية التي يبدأها رئيس الجمهورية الاثنين المقبل.
ولم يذكر جنبلاط شيئا عن الاعضاء الاخرين في اللقاء الديموقراطي الذي يرئسه ايضا، والذين يرجح الا يلتزموا جميعهم بموقفه.
وقوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) ممثلة حاليا في البرلمان بستين من اصل 128 نائبا، وقد اعلنت تأييدها للحريري، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار التي تحتاج الى ثمانية اصوات اضافية من اجل ترجيح كفة مرشحها الى رئاسة الحكومة.
وتتالف كتلة جنبلاط من 11 نائبا، خمسة دروز وخمسة مسيحيين وسني واحد.
وتفاقمت الازمة بين فريقي الحريري وحزب الله على خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري التي يطالب حزب الله بوقف التعاون معها، ويتهمها بالتسييس متوقعا ان توجه اليه الاتهام في الجريمة.
وتسببت الازمة بسقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري الاسبوع الماضي نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.
واشار جنبلاط الى ان «اجهاض المبادرة العربية» ادى الى اتخاذه هذا الخيار.
واوضح ان المبادرة السعودية السورية التي نشطت على مدى اشهر بهدف ايجاد مخرج للازمة في لبنان، «كانت بنودها واضحة كل الوضوح ولا تحتمل اي مراوغة، وتنص على الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال الغاء بروتوكول التعاون ووقف التمويل وسحب القضاة».
واكد انه اتفق مع الرئيس السوري بشار الاسد الذي التقاه السبت الماضي «على تثبيت بنود تلك المبادرة من خلال البيان الوزاري (للحكومة المقبلة) عبر النقاط الآنفة الذكر».
وقال جنبلاط ان البلاد وصلت الى «مفترق ومنعطف خطير»، وان المحكمة الدولية «اخذت بعدا سياسيا بامتياز صار يهدد الوحدة الوطنية والامن القومي»، و»خرجت عن مسار العدالة لتدخل في بازار الابتزاز والابتزاز المضاد».
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري اكد الخميس المضي في ترشيحه «بغض النظر عن الترهيب» الذي لوح الى ان حزب الله يستخدمه.
وبموجب الاستشارات، تدلي كل كتلة نيابية باسم مرشحها الى رئاسة الحكومة، على ان يكلف الرئيس اجمالا الشخصية السنية التي تحظى باكبر نسبة من التأييد، بتشكيل الحكومة.
ولم يعلن بعد رسميا اسم مرشح قوى 8 آذار الذي يرجح ان يكون رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي.
ويؤكد حلفاء جنبلاط السابقون في قوى 14 آذار ان الزعيم الدرزي الذي خرج من صفوف 14 آذار في صيف 2009 واقترب مجددا من سوريا بعد فراق بدأ بعد اغتيال رفيق الحريري، يتصرف بدافع الخوف.
وقال النائب ايلي ماروني من حزب الكتائب المنضوي ضمن تحالف قوى 14 آذار «ننتظر الاستشارات النيابية التي تتأرجح الاكثرية والاقلية فيها تحت تأثير الضغوطات والخوف».
واشار الى ان جنبلاط «بات موجودا في خط معين تحت تاثير الخوف».
وقال «منذ البداية كنا واثقين بان السلاح في يد فئة من اللبنانيين سيؤدي الى ممارسة الضغوط من اجل تغيير المعادلات».
واشار الى ان حزب الكتائب، كما قوى 14 آذار، اتخذ قرارا بتأييد سعد الحريري في اطار «احترام النظام الديموقراطي والمؤسسات وعدم النزول الى الشارع».
من جهتة اكد وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في تصريحات نشرت ليل الخميس الجمعة ان المملكة مستمرة بدعم الغالبية النيابية في لبنان مشيرا الى ان تصريحاته السابقة حول رفع يد الرياض عن وساطتها لا تعني تغييرا في سياستها تجاه بيروت.
واعرب الامير سعود في تصريحاته التي نقلتها وكالة الانباء السعودية عن اسفه «لمحاولات اخراج تصريحه... عن سياقه الصحيح وتقديم تفسيرات مغلوطة بان هنالك تغييرا في سياسة المملكة تجاه لبنان».
وقال ان «هذا الامر عار عن الصحة وان الذي تغير هو وقف الوساطة بين سوريا ولبنان وان موقف المملكة سيظل مؤيدا للشرعية اللبنانية باعتباره الاساس لاستقرار لبنان وحفظ امنه وسلامته».
واكد الامير سعود خصوصا على «استمرار سياستها (السعودية) بتأييد الأغلبية» في لبنان.
وتسيطر اجواء القلق والتشنج وتسري موجة شائعات في البلاد في ظل تفاقم الازمة السياسية.=
واصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بيانا امس اعلنت فيه ان «وحدات الجيش المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة اتخذت، ولا تزال، تدابير امنية استثنائية شملت اقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتسيير دوريات مؤللة وراجلة، اضافة الى تركيز نقاط رصد ومراقبة».
واشارت الى ان الهدف من التدابير «الحفاظ على الامن والاستقرار و(...) سعيا لطمأنة المواطنين في ظل ما يتداوله البعض من شائعات غير صحيحة».
وفي ردود الفعل الدولية، حضت فرنسا امس الاطراف اللبنانيين على «نبذ العنف» و»الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره وسيادته»، مجددة التزامها «العدالة الدولية وخصوصا المحكمة الخاصة بلبنان».