ابراهيم المبيضين

عمان - تكثّف الحكومة عبر ذراعها التنفيذية في قطاع الاتصالات، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الخلوي حملاتها لدعوة مشتركي الهاتف الخلوي من فئة "المدفوع مسبقاً" لتوثيق بياناتهم، وذلك قبل أسبوعين من دخول تعليمات الهيئة الجديدة للتوثيق حيز التنفيذ والتي تعد "التعليمات الأكثر تشددا" منذ بدء حملات التوثيق قبل أكثر من 3 سنوات.

وبالتزامن، تنتهي منتصف الشهر المقبل ايضا مهلة تصويب الاوضاع لنقاط بيع الخلوي للسيطرة على عملية توثيق الخطوط الجديدة وفقا لتعليمات صدرت عن وزارة الداخلية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقبل دخول تعليمات الهيئة ووزارة الداخلية حيز التنفيذ تعكف هيئة الاتصالات على بث حملاتها الاعلانية التي تدعو فيها وبشكل نهائي غير الموثقين لخطوطهم، من الأردنيين او غير الأردنيين المستخدمين لخطوط شركات محلية، لتزويد بياناتهم الكترونيا ومن ثم ورقيا بايصال عقد الاشتراك الى الشركة المعنية.

وأبدت الشركات التزاما بتعليمات وتوجيهات الهيئة بالاستمرار منذ اواخر العام الماضي في حملات منفصلة خاصة بكل منها لدعوة مشتركيها للمسارعة في توثيق الخطوط القديمة رغم التفاصيل الدقيقة والشدة التي صبغت التعليمات الجديدة للحكومة بهذا الخصوص.

رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فادي قعوار أكد الاسبوع الماضي ان "ثمة تشددا في عدد من البنود التي تضمنتها التعليمات الجديدة للهيئة بخصوص عملية التوثيق سواء بحق المشترك او الشركات"، ولكنه برّر هذا التشدّد في التعليمات بانه" يهدف الى خلق نظام دائم وصارم في عملية بيع وتوثيق الخطوط الخلوية".

وقال قعوار خلال زيارته مقر صحيفة "الغد" ان الحملات السابقة لتوثيق بيانات الخطوط الخلوية غير الموثقة القديمة او جديدة لم تعط النتائج المامولة في الوصول الى نسبة كبيرة من الخطوط الموثقة، مشيراً الى ان تشديد التعليمات الجديدة جاء لضبط عملية التوثيق اكثر والدفع بها الى الامام.

واكّد اهمية التوثيق في نواح اجتماعية وامنية ولصالح الشركات والسوق من نواح تسويقية كونها تضع قاعدة بيانات واضحة حول الخطوط وأصحابها الامر الذي من شأنه ان يقلل من المشاكل التي من الممكن ان تنجم من ممارسات غير مشروعة من قبل مستخدمي الخطوط غير الموثقة.

واشار قعوار ان كل من التعليمات الصادرة عن الهيئة أو الداخلية تكملان بعضهما، وإن الشركات فيما لو واجهت صعوبات فنية بعد البدء بعملية التطبيق سيصار إلى دراسة الأوضاع في حينه، ولكن قعوار شدد على ضرورة الإسراع والمبادرة من قبل الشركات والمستخدمين لإكمال عملية التوثيق في الوقت الراهن.

وباشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اواخر الشهر الماضي حملة إعلانية جديدة دعت فيها المستخدمين أصحاب الخطوط غير الموثقة لضرورة الإسراع في توثيق بياناتهم، وذلك بعد حوالي الأسبوع من إقرارها آليات وتعليمات جديدة تهدف إلى إكمال توثيق الخطوط غير الموثقة القديمة والسيطرة على عمليات بيع الخطوط الجديدة مع توثيقها.

الهيئة في حملتها الإعلانية دعت مستخدمي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً غير الموثقة من الأردنيين إلى توثيق خطوطهم إلكترونياً كبداية وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة من قبل المشترك أو الاتصال بالرقم المحدد من قبل الشركة المعنية لتزويدها بالاسم الرباعي والرقم الوطني ورقم الهوية الشخصية، وذلك خلال فترة 48 ساعة من تاريخ وصول رسالة طلب التوثيق من قبل الشركة المعنية.

وأكدت الهيئة في حملتها على مستخدمي الخطوط غير الموثقة من الأردنيين ضرورة مراجعة الشركة المعنية أو أحد الوكلاء المعتمدين لتوقيع عقد الاشتراك وإرفاق صورة عن الهوية الشخصية خلال مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ التوثيق الإلكتروني.

وبالنسبة لمستخدمي الخطوط غير الموثقة من غير الأردنيين، دعت الهيئة هؤلاء إلى ضرورة مراجعة الشركة المعنية أو أحد الوكلاء المعتمدين لتوثيق الخط المستخدم عن طريق توقيع عقد الاشتراك وارفاق صورة عن جواز السفر وذلك خلال فترة 48 ساعة من تاريخ وصول رسالة طلب التوثيق إلى المشترك.

وشددت الهيئة في حملتها جميع المستخدمين لخطوط غير موثقة أردنيين أو غير أردنيين على أنه في حالة عدم الالتزام بالتوثيق خلال مدة 48 ساعة سيصار إلى فصل الخط (فصلا جزئيا بوقف خاصية الإرسال) لمدة أسبوع لحين توثيق البيانات وبخلاف ذلك أو في حالة ثبوت عدم صحة البيانات أو عدم اكتمالها سيصار إلى فصل الخط فصلا كليا لحين تصويب الوضع.

وكانت التعليمات التي اصدرتها الهيئة فرضت على مشغلي الخدمة الخلوية غرامات بمقدار 500 دينار عن كل خط خلوي يثبت أنه مفعّل من دون توثيق بيانات مستخدمه، ستطبق منتصف الشهر المقبل.

ووجهت الهيئة في تعليماتها شركات الخلوي ايضا لبيع الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا الجديدة مفصولة جزئيا (خطوط تستقبل ولا ترسل)، على أن لا تفعل هذه الخطوط (إرسالا واستقبالا) إلا بعد أن يقوم المشتري بتوثيق خطه إلكترونيا فور شراء الخط وإيصال عقد ورقي موقع باسمه وبياناته الشخصية خلال فترة أسبوع من شراء الخط، وإذا لم يقم المستخدم بإيصال عقده إلى الشركة خلال فترة أسبوع سيفصل خطه بعدها فصلا كليا.