خاص لـ أخبار البلد

 

جملة من التساؤلات المشروعة طرحها مساهمو الهيئة العامة للشركة الوطنية للتأمين خلال اجتماع عقد مؤخرا للهيئة العامة ، والتي طالت في مضامينها رئيس مجلس ادارة الشركة محمد بهجت البلبيسي.

فقد استفسر المساهم الدكتور رياض البطيخي عن عدد الزيارات التي يقوم بها مدقق الحسابات للشركة خلال  العام، مطالبا زيادة عدد الزيارات تفاديا لوقوع اي من المخالفات ولكشف الاخطاء مبكرا.

من جانبه أوضح مندوب مدققي الحسابات بشر بكر بأن عدد الزيارات المشار اليها تتراوح بين 5 و 6 زيارات في العام الواحد، في حين بين البطيخي بأنه قد سبق طرح موضوع الاستثمارات سابقا، وانه يوجد لدى الشركة 9 ملايين دينار غير مستغلة كاستثمارات وانه لا بد من اقامة مشاريع للاستفادة منها بدلا من الاكتفاء بايرادات الفوائد على الودائع في البنوك ، ومستوحا البطيخي عن سبب ارتفاع قيمة صافي التغيير في مخصص الاقساط غير المكتسبة والتعويضات المدفوعة واقساط فائض الخسارة .

وفجر البطيخي سؤاله الاخطر حول عدم قيام مجلس الادارة باتخاذ اي اجراء قانوني بحق المدير العام الأسبق والمتعلقة بمخالفات يصل مجموعها بنحو 52 الف دينار بذمته !!

الا ان مفاجأة رئيس اللجنة جاءت بتبرير غير مقنع بقوله بأن تقرير هذا العام لم يُشر الى هذا الموضوع وان المواضيع التي تطرح هي تلك الموجودة على على جدول الاعمال، هذا بالاضافة الى ان تقرير عام 2012 لم يشتمل على اي بند يتعلق بمخالفات المدير الاسبق !!

وفي استفسار اخر من المساهم عمار خورشيد فقد استفسر عن جدوى تركيز الشركة على زيادة اقساط نوع المركبات على الرغم من ان هذا الفرع لا يحقق اي ارباح بل يحقق خسائر كبيرة ، ومستفسرا خورشيد بذات السياق عن سبب عدم قيام الشركة بتحديد انتاج تأمين المركبات خلال فروع الشركة ووكلائها كما كان معمول به سابقا.

ولافتا خورشيد الى ان اعمال تأمين فرع المركبات غير مجدية ورغم ذلك فانه يشكل ما نسبته 89% من صافي ايرادات الاقساط المتحققة من الاقساط المكتتبة كما هي مبينة في صفحات التقرير التي اشار اليها خورشيد بأنها نسبة غير صحيحة 

كما طالب المساهم البطيخي بتبيان مفصل عن الرواتب والمكافات الواردة في التقرير السنوي ومطالبا بذكر قيمتها وتفصيلاتها .