اخبار البلد
أعلنت النيابة العامة في مصر، السبت، أنها قدمت أدلة جديدة من تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث "ثورة 25 يناير
يناير"، وذلك خلال أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظامه منذ أكثر من عامين.
وأرجأت المحكمة جلسة النطق بالحكم إلى 8 يونيو المقبل وذلك للنظر في "فض الأحراز".
وكان الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وسائر المتهمين مثلوا في قفص الاتهام بمقر أكاديمية الشرطة حيث تعقد جلسات المحاكمة، وينقل التلفزيون المصري وقائعها مباشرة على الهواء.
وبعد أن تلا رئيس هيئة المحكمة، محمود الرشيدي، أسماء المتهمين والمحامين، رفض بعض المتواجدين في قاعة المحكمة مشاركة محاميين كويتيين في الدفاع عن مبارك.
وعلى إثرها سأل رئيس المحكمة مبارك عن موقفه، فأحال الأخير الأمر إلى محاميه فريد الديب الذي رفض انضمام المحاميين الكويتيين إلى هيئة الدفاع عن الرئيس السابق.
وبعد مغادرة المحاميين قاعة المحكمة، تلت النيابة العامة لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضيتي القتل العمد والفساد المالي واستغلال النفوذ.
وردا على سؤال رئيس المحكمة، أنكر المتهمون كافة التهم الموجهة إليهم.
إلى ذلك، شهدت الجلسة سجالات بين رئيس المحكمة ووكلاء المدعين بالحق المدني، بعد أن كشف الرشيدي أن المحكمة بدأت بحصر اسمائهم لاسيما بعد أن تخطى عددهم الـ2000.
وكان من المفترض ان تبدأ المحاكمة في 13 أبريل الماضي، لكن القاضي مصطفى حسن عبد الله تنحى في الجلسة الافتتاحية التي لم تستغرق سوى ثوان "لاستشعاره الحرج" بسبب اصداره من قبل أحكاما بالبراءة في قضية "موقعة الجمل".
ويواجه مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه الأمنيين محاكمة حول تورطهم في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين في الفترة بين 25-31 يناير 2011، إبان الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بحكمه.
وخلال المحاكمة الأولى التي بدأت في أغسطس 2011 حكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، لكن تمت تبرئة مسؤولين آخرين. وألغيت كل هذه الأحكام في محكمة النقض في يناير الماضي وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين الثمانية.
وكانت المحاكمة الأولى أثارت اهتماما واسعا في مصر والدول العربية، وبدا فيها مبارك، الرئيس الواسع النفوذ سابقا، ممددا على سرير متحرك وتظهر على وجهه علامات الاستسلام لمصيره.
وسيحاكم علاء وجمال مبارك أيضا مع والدهما بتهم الفساد. ويحاكم في قضية الفساد نفسها لكن غيابيا، رجل الأعمال الثري حسين سالم.
يشار إلى أن محكمة النقض في مصر قضت الأربعاء بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين في فبراير 2011، فيما عرف باسم "موقعة الجمل"، وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من فبراير 2011 في ميدان التحرير من قبل أنصار النظام السابق الذين كانوا يمتطون الجمال.
وأصدرت المحكمة "حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير من عام 2011"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل مبارك الذي اتم الـ85 قبل محاكمته بأسبوع واحد، لسجن طرة من مستشفى المعادي العسكري بعدما قرر النائب العام نقله باعتبار أن صحته اصبحت مستقرة.
وبعد شهور من الشائعات أن مبارك على شفا الموت، ظهر مبارك بشكل قوي ومتحد في محاكمته قبل شهر، ما استفز كثيرين كان اهتمامهم بمصيره قليلا.
