جاء ذلك بينما اعتبرت مصادر عسكرية اسرائيلية وصفت بأنّها رفيعة المستوى أن أربعين عاما من الهدوء على جبهة سيناء، تشارف على الانتهاء، أو هي تنتهي عملياً في ظل ما وصفتها بالفوضى الجهاديّة، التي لا تجد من يستطيع كبحها في غياب رادع دولي، وتصاعد عمليات إطلاق النار والصواريخ وتزايدها، وردود الفعل الإسرائيليّة تجاه مطلقيها، موضحةً أن الوضع الناشىء هناك ينذر بما هو أعقد، نظراً لتداخل المهام الأمنية بين الجيشين الإسرائيلي والمصري، حيث لا يجري التعرض لأمن الدولة العبريّة فقط، إنّما يستهدف الأمن القومي المصري.

ومن غزة قالت جماعة ‘مجلس شورى المجاهدين’ في بيان لها ان حملة الاعتقالات التي تشنها ضدها أجهزة الأمن في حكومة حماس، جاءت متزامنة مع عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الثلاثاء الماضي ضد هيثم المسحال الناشط في الجماعة.

واتهمت إسرائيل هيثم المسحال الذي قالت انه خبير في تصنيع المتفجرات بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي على مدينة إيلات قبل أسبوعين، وبالمسؤولية عن الهجمات الصاروخية الأخيرة التي انطلقت من قطاع غزة على واستهدفت بلداتها الجنوبية.

وقالت هذه الجماعة التي تبنت مؤخرا هجمات بالقذائف الصاروخية على إسرائيل إن هناك ‘حملة مسعورة تشنها حكومة حماس على أبناء التيار الجهادي داخل القطاع وبالتعاون المباشر مع جهاز المخابرات المصرية’.

وبحسب بيان الجماعة فقد كرر الاتهام بأن أفرادا من جهاز المخابرات المصرية قاموا أكثر من مرة باستجواب النشطاء السلفيين في سجون الأمن الداخلي ضمن ما بات يعرف بحسب وصف البيان ‘التنسيق الأمني المعلن عنه من كلا الطرفين’.

وتظاهر قبل أيام نساء وأطفال، قالوا انهم من ذوي المعتقلين السلفيين في سجون غزة، لكن رغم الاتهامات التي أوردها البيان لم تعلن الحكومة المقالة بغزة عن شنها حملة اعتقالات في صفوف السلفيين.

وحملت جماعة ‘مجلس شورى المجاهدين’ جهاز الأمن الداخلي في حكومة حماس ‘المسؤولية التامة عن مصير الأسرى في سجون حكومة حماس′.

وقال البيان ‘مجاهدو التيار السلفي الجهادي في قطاع غزة بين مطرقة طائرات اليهود، وسندان حكومة حماس وأجهزتها الأمنية’.

ودعت الجماعة السلفية لتكثيف الجهود الشعبية والجماهيرية في قطاع غزة للمطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى السلفيين من سجون حكومة حماس.

لكن وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة وصفت من تعتقلهم بـ’الغلاة’، وقالت انهم يسمون أنفسهم بـ’السلفيين’، لافتة إلى أنه تم اعتقالهم ‘بناء على قضايا أمنية وجنائية’.

واتهمت أربعة من المعتقلين بـ ‘سرقة صواريخ للمقاومة’، وقالت أيضا ان اثنين آخرين اعتقلا على خلفية زرع عبوة انفجارية في أحد الأماكن أدت لأضرار بشرية ومادية، مضيفة أنهم اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.

ونفت وجود أي معتقل في سجون الأمن الداخلي على ‘خلفية فكرية أو سياسية’، وقالت ‘لا نعتقل أحدا لهذا السبب’.

وأشارت المصادر عينها إلى أنّ هناك مؤشرات عدة على إمكانيّة المراوحة أو المزاوجة، بين مضي شهر العسل بين تل أبيب والقاهرة نحو مزيد من الارتباط، أو التباعد أو الافتراق بين أهداف الأمن القومي لكليهما، بعد مزاعم عن انعكاس إيجابي في العلاقات الدبلوماسيّة بينهما، وهو ما يصبّ في مصلحة الأولى من خلال منع الثانيّة لعمليات تهريب الأسلحة من سيناء إلى غزة.

في هذا السياق، رأى محلل شؤون الشرق الأوسط آفي يسخاروف، أنّه منذ أنْ وضعت عملية (عمود السحاب) أوزارها في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، لم تتمكّن المقاومة الفلسطينية من إدخال صواريخ بعيدة المدى إلى قطاع غزّة، ومع ذلك فقد عادت الحدود المصرية لتتحول شيئاً فشيئاً إلى حدود معاديّة، والتقديرات الحالية تشير أنها على درجة كبيرة من الخطورة، على حد وصفه. 

في سياق ذي صلة، حذّرت مصادر أمنيّة رفيعة جداً في تل أبيب، كما قال المحلل للشؤون العسكريّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، عاموس هارئيل، حذّرت من أنّ ما أسمته الإرهابيّ المصريّ الجديد الذي يقوم بتنفيذ العمليات ضدّ الأهداف الإسرائيليّة هو خارج عن النمط المعتاد، الذي ترسمه دائماً المخابرات في الدولة العبريّة، مشدداً على أنّ منفذي العمليات الجدد، هو ليسوا من البدو الذين يسكنون في شبه جزيرة سيناء، إنّما من عائلات ميسورة، وللتدليل على ذلك، لفتت إلى أنّ من قام بتنفيذ العملية الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل أحد جنود الاحتلال، كانا شابان تخرجا من كلية الآداب ولم يشك أحد بأنهما يؤيدان الجهاد الإسلامي، وكتب المحلل أيضاً أنّ هذه هي صورة ما نعته بالإرهابي المصرّي الذي ستضطر المخابرات المصريّة والجيش الإسرائيليّ التعامل معه، على حد تعبيره.