اخبار البلد : نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن مصادر عربية وغربية تقاطعها عند احتمال شن عملية عسكرية ضد سورية، حيث تتداول أوساط أمنية عربية وغربية توقعات بوجود خطط برية وصاروخية تستهدف دمشق انطلاقاً من درعا والجولان، وأخرى إسرائيلية تستهدف قطع الإتصال بين قواعد الجيش السوري وحزب الله شمال غرب دمشق ومنطقة البقاع الغربي.

وبحسب المصادر فإن "عمليات التحضير مستمرة بوتيرة عالية، وتشمل توزيعاً للمهام بين الإسرائيليين الذين يتولون العمليات البرية، ويتولى الأميركيون العمليات الصاروخية والجوية. وتتضمن خطط التدخل في سورية، كما كان قد اقترح السيناتور الأميركي جون ماكين، ضربات صاروخية لمراكز الأركان وسلسلة القيادة السورية، لقطع اتصالاتها بالألوية السورية التي تقاتل في درعا، وفتح الطريق نحو العاصمة السورية أمام قوات المعارضة".

وسيكون على قوات من "الجيش الحر" القليلة الخبرة التي جرى تدريبها في معسكرات أردنية في الأشهر الأخيرة، دور رئيسي في الاندفاع نحو دمشق، في منطقة تعمل فيها خمس فرق سورية مدرعة على تخوم درعا - دمشق، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الألوية.

ويحظى بترجيح قوي سيناريو تدخل قوات برية صهيونية من الجولان السوري المحتل ضد الفرق السورية المدرعة المنتشرة، وضد قواعد لحزب الله في البقاع الغربي وعلى سفوح الجبال والممرات المؤدية إلى دمشق، لفصله عن قواعده في الجنوب اللبناني وعن قواعد الفيلق السوري الثاني المتمركز في الزبداني، والقوات الفلسطينية، فيما يكتفي الأميركيون بتوجيه ضربات صاروخية للتجمعات السورية، ولمخازن الأسلحة الكيميائية المهددة بالسقوط بيد حزب الله أو المعارضة السلفية الجهادية، التي تعمل في ريف دمشق، حيث تنتشر هذه المخازن، بحسب تقارير غربية

وقالت الصحيفة إنه "قلما تقاطع التحليل الديبلوماسي مع أي مؤشرات عسكرية كهذه، بسبب المعارضة الواضحة للرئيس الأميركي باراك أوباما لأي عمل عسكري واسع في سورية، واستمهاله لوبيات الحرب من إسرائيليين وأعضاء كونغرس، التدقيق في العينات المقدمة لدى الاستخبارات الأميركية بشأن "الكيميائي" قبل اتخاذ أي قرار".

وفي هذا الإطار نقلت "السفير" عن مصدر ديبلوماسي غربي أن وفد بلاده لدى الأمم المتحدة "تلقى تقارير بعد لقاءات مع الأميركيين في نيويورك، تطلب عدم الأخذ بالتحليلات التي تقول بتراجع احتمالات توجيه ضربة عسكرية لتجمعات الجيش السوري، أو قياداته وأركانه، أو شن عملية تستهدف مخازن الأسلحة الكيميائية".

هذه المعلومات، تتقاطع مع أخرى أوردتها قناة "سي أن أن" الأميركية مفادها أن البنتاغون كثّف مؤخرا العمل على خطط لتدخل عسكري محتمل في سوريا على خلفية تزايد مزاعم استخدام السلاح الكيماوي في الحرب الدموية التي دخلت عامها الثالث، في حين تتشاور واشنطن مع الدول المجاورة لسوريا حول "حقائق الصراع".

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، رفض كشف هويته نظراً لحساسية القضية إن "العمل جار على تكثيف الخطط مع توارد المزيد من المعلومات الدقيقة باحتمال استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية وتنامي تلك الأدلة".

وأشار المصدر المطلع على تلك الخطط، إلى أنه في حال إعطاء الرئيس الأميركي باراك أوباما، الضوء الأخضر للتحرك، فإن الخطط المرسومة تتضمن مشاركة الآلاف من القوات الأمريكية، إلا أنه عاد ليحذر من أن كافة الخيارات تواجه بتحديات عسكرية خطيرة.

وحول سيناريو الهجوم، استبعد المسؤول استخدام قوات برية في الهجوم، فيما رجح مسؤولان آخران إطلاق صواريخ "كروز" من البحر ومحاولة تدمير الترسانة الكيماوية أو المقرات العسكرية المسؤولة عن البرنامج الكيماوي بواسطة طائرات مقاتلة.

ويأتي هذا في وقت ازداد خيار تدمير مجمعات السلاح الكيماوي والبيولوجي تعقيداً، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع قيام الجيش السوري بإعادة نشرها وتحريكها في البلاد، بحسب مصادر القناة.

وأشار المسؤول إلى شهادة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارتن ديمسبي، أمام الكونغرس مؤخراً والتي لفت فيها إلى صعوبة تأمين الجيش الأمريكي كافة الترسانة الكيماوية نظراً للجهل بأماكن بعضها.

وأكدت المصادر أن أوباما لم يطلب تلك الخيارات إلا أن البنتاغون يتحرك قدما ليكون على أهبة الاستعداد لذلك، وقال أحدهم إن "الوضع في سوريا يزداد خطورة، ومع تزايد مخاوف بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية هنا، فإنه من نطاق مسؤوليات الجيش الأمريكي الاستعداد بالخيارات المفصلة".

وذكرت تلك المصادر أن واشنطن تجري نقاشات جديدة مع "إسرائيل" وتركيا والأردن حول ما يسمى بـ"حقائق الصراع" وتتناول الخيارات المتاحة إزاء خطر السلاح الكيماوي على الشعب السوري.

ولفتت المصادر إلى أن الإعلان عن نشر عدد من عناصر " الوحدة المدرعة الأولى" الأمريكية في الأردن بوقت سابق من الشهر، يدخل في سياق هذه الخطط العسكرية الجارية.

وفي سياق مواز، كشف رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري عن أن الأيام المقبلة "مرشحة لحدوث تطورات كبيرة على حدودنا مع سورية، وعلينا الاستعداد جيداً، وتحضير البدائل"، في حال استُنفد ما أسماه "الحل السلمي".

وقال المصري إن بلاده تفضّل "خيار التدرج في إنهاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد"، معتبراً أنها (بلاده) تستعد لبدائل عدة حال فشل الدعوات الرامية لإيجاد حل سلمي ينهي دوامة العنف لدى جارتها الشمالية".

وقال المصري، وهو أردني يتحدر من أصول فلسطينية، وسبق أن عمل وزيراً للخارجية في حكومات سابقة، وتولى رئاسة الحكومة عام 1991، ورئاسة البرلمان عام 1993، إن الملك عبدالله "متمسك بضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة السورية، ويحبذ حلاً وسطياً يضمن إنهاء النظام تدريجاً خشية انهيار الدولة، والوقوع بالفوضى، وخطر التقسيم".

وأضاف أن الخيار الأردني "يصطدم بحائط سميك، خصوصاً أن أطرافاً مؤثرة داخل المعارضة تتحصن بالرفض"..