اخبار البلد
ارجأت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والعمل) اجتماعها أمس برئاسة النائب عدنان العجارمة، لعدم تمكنها من تأمين نصاب اجتماعها، بسبب غياب عدد كبير من أعضائها.
وجاء ارجاء اللجنة المكلفة بمناقشة وإقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد من أكثر القوانين التي تهم المواطنين بعد محاولات سكرتاريا اللجنة التواصل مع النواب الغائبين لكن دون جدوى.
وتواجد في قاعة الإجتماع الذي لم ينعقد رئيس اللجنة و4 نواب ومدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي ناديا الروابدة وممثلو المؤسسة، وعدد من ممثلي النقابات العمالية.
من جهة أخرى بين أحد أعضاء اللجنة القانونية أن اللجنة ألغت نص المادة 5 من مشروع القانون المعدل لقانون»المالكين والمستأجرين»، ليلغى بذلك ما يسمى أجر المثل.
وأضاف أن اللجنة عدلت المادة لتعطي لمجلس الوزراء صلاحية إصدار نظام لزيادة الأجور للعقود التي قبل (31/8/2000)، بحيث يراعي جميع الأبعاد الجغرافية والسكنية والتجارية لكل مأجور وعلى ان يحقق العدالة بين المالك والمستاجر.
ولفت إلى أنه في حال نفاذ هذا التعديل سيطبق على الحالات التي لم يصدر فيها حكم قضائي وقت نفاذه.
وحول المادة المتعلقة بورثة المستأجر قال:»عدلت اللجنة المادة بحيث يجوز لورثة المستأجر إشغال الماجور دون تحديد مدة معينة».
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستعرض على المجلس لمناقشتها وإقرارها، بما يراه اعضاء المجلس مناسبا.
من جانبها عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اجتماعاً امس برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مقررها النائب نجاح العزة ووزيري تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والتخطيط الدكتور ابراهيم سيف ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة ناقشت خلاله موضوع اعتصام موظفي دائرة الاحصاءات العامة .وقال العجارمة :»استمعت اللجنة الى مطالب الموظفين المعتصمين في دائرة الاحصاءات العامة المتمثلة بعدد من النقاط اهمها تثبيت موظفي المشاريع وارجاع المفصولين منهم ورفع العقوبات عن المضربين سابقاً، اضافة الى ارجاع مكافاّت العمل الاضافي التي تم ايقافها عنهم، مشيراً الى ان اللجنة استمعت الى رد من سيف حول مشاكل الموظفين فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت على عدد منهم .
من جانبه اكد الخوالدة ان الحكومة التزمت امام مجلس النواب في وقت سابق بتثبيت موظفي المياومة العاملين بجميع الوزارات والدوائر الحكومية على مدار ثلاث سنوات .
واشار العجارمة الى أن اللجنة استمعت كذلك الى مدير الاحصاءات الذي قدم بدوره شرحاً حول الكيفية التي يتم من خلالها التعيين داخل دائرة الاحصاءات العامة.
اما بخصوص عدم اجتماع لجنة السلوك في الفترة الماضية وعدم انجازها أي شيء حتى الان، والتي كلفها المجلس برئاسة النائب ياسين بني ياسين لإعداد مدونة سلوك لأعضاء مجلس النواب قال بني ياسين ان «اللجنة لم تضع مسودة حتى الآن للمدونة، بسبب انشغال أعضاء المجلس بالرد على بيان الثقة في الفترة الماضية».
وردا على سؤال عن وجود توجهات نيابية لتعطيل عمل اللجنة أكد أن اللجنة لم تتعرض لإي ضغوط من أي نائب نهائيا، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع في منتصف الأسبوع المقبل.
يشار إلى لجنة السلوك كلفت بصياغة مدونة سلوك لأعضاء المجلس قبل حوالي شهرين، وتعهدت اللجنة بإنجازها خلال شهر إلا إنها لم تنجز شيئا.
