اخبار البلد
قال مصدر مطلع ان الاتحاد الاوروبي يعد حاليا برنامجا لما بعد عام 2014 لدعم دول المنطقة التي تقوم باصلاحات شاملة ومن ضمنها الاردن، مشيرا الى انه يامل زيادة وتعزيز حجم الدعم الاوروبي المقدم للمملكة في المرحلة المقبلة للمساهمة في تمويل المشاريع والبرامج ذات الاولوية.
واضاف المصدر ان الاتحاد الاوروبي يدرس تقديم منحة اضافية للاردن خلال النصف الثاني من هذا العام بقيمة حوالي 30 مليون يورو، وذلك بناء على ما حققه الاردن من برامج اصلاحية مختلفة في كافة المجالات، حيث ان الاصلاحات التي تم تنفيذها سابقا ساهمت بإقناع الجهات المانحة بتقديم مزيد من المنح لدعم الجهود التنموية للمملكة.
واشار الى ان تقديم هذه المنحة سيمكن الاردن من مواجهة التحديات الاقتصادية والاعباء التي ترتبت عليه نتيجة الاحداث في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وما رافقها من زيادة الاعباء المالية على كافة مرافق الدولة وعلى الموازنة العامة في ضوء تزايد اعداد اللاجئين السوريين الداخلين الى الاراضي الاردنية، ايضا في ضوء قيام الحكومة بزيادة حجم المشاريع والبرامج التنموية ذات الاولوية للعام الحالي والتي من شانها ان تتناسب ومعطيات المرحلة وبالتالي تسرع من وتيرة الإصلاحات المختلفة في كافة المجالات، مشيرا ان ذلك يتطلب قيام الجهات الدولية المانحة بتقديم مزيد من الدعم ليتحمل الاردن الاعباء والكلف المترتبة عليه نتيجة ذلك.
ولفت المصدر الى ان الاتحاد الاوروبي يعد من اهم الجهات الرئيسية المتاحة للمملكة، لافتا الى ان مجالات الدعم الإضافية التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي تتماشى مع ما هو موجود في البرنامج التنفيذي التنموي، مشيرا الى اهمية مواصلة سير العمل ببرنامج المساعدات الاوروبية الحالي للاردن للاعوام «2011-2013».
واشار الى ان التزام الاتحاد بصرف الدعم والمخصصات المطلوبة يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ الاولويات للبرامج بحيث تكون مكملة لبعضها البعض، مشيرا الى ان حوالي 70% من مجمل الدعم الأوروبي للاردن على المدى المتوسط يكون كدعم مباشر للموازنة.
يشار ان الاتحاد الاوروبي منح الاردن وضعاً متقدماً في اطار العلاقات الثنائية بين الجانبين وذلك اعترافا بالاصلاحات السياسية والاقتصادية المبذولة ولتعزيز دور المملكة كعضو فاعل في الاسرة الدولية وشريك فعال في اطار الشراكة الاورو- متوسطية.
وتم خلال العام الماضي التوقيع على ما مجموعه حوالي 98 مليون يورو من المساعدات الاوروبية للاردن، وان حصة دعم الخزينة منها قدرت بحوالي 50 مليون يورو.
واضاف المصدر ان الاتحاد الاوروبي يدرس تقديم منحة اضافية للاردن خلال النصف الثاني من هذا العام بقيمة حوالي 30 مليون يورو، وذلك بناء على ما حققه الاردن من برامج اصلاحية مختلفة في كافة المجالات، حيث ان الاصلاحات التي تم تنفيذها سابقا ساهمت بإقناع الجهات المانحة بتقديم مزيد من المنح لدعم الجهود التنموية للمملكة.
واشار الى ان تقديم هذه المنحة سيمكن الاردن من مواجهة التحديات الاقتصادية والاعباء التي ترتبت عليه نتيجة الاحداث في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وما رافقها من زيادة الاعباء المالية على كافة مرافق الدولة وعلى الموازنة العامة في ضوء تزايد اعداد اللاجئين السوريين الداخلين الى الاراضي الاردنية، ايضا في ضوء قيام الحكومة بزيادة حجم المشاريع والبرامج التنموية ذات الاولوية للعام الحالي والتي من شانها ان تتناسب ومعطيات المرحلة وبالتالي تسرع من وتيرة الإصلاحات المختلفة في كافة المجالات، مشيرا ان ذلك يتطلب قيام الجهات الدولية المانحة بتقديم مزيد من الدعم ليتحمل الاردن الاعباء والكلف المترتبة عليه نتيجة ذلك.
ولفت المصدر الى ان الاتحاد الاوروبي يعد من اهم الجهات الرئيسية المتاحة للمملكة، لافتا الى ان مجالات الدعم الإضافية التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي تتماشى مع ما هو موجود في البرنامج التنفيذي التنموي، مشيرا الى اهمية مواصلة سير العمل ببرنامج المساعدات الاوروبية الحالي للاردن للاعوام «2011-2013».
واشار الى ان التزام الاتحاد بصرف الدعم والمخصصات المطلوبة يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ الاولويات للبرامج بحيث تكون مكملة لبعضها البعض، مشيرا الى ان حوالي 70% من مجمل الدعم الأوروبي للاردن على المدى المتوسط يكون كدعم مباشر للموازنة.
يشار ان الاتحاد الاوروبي منح الاردن وضعاً متقدماً في اطار العلاقات الثنائية بين الجانبين وذلك اعترافا بالاصلاحات السياسية والاقتصادية المبذولة ولتعزيز دور المملكة كعضو فاعل في الاسرة الدولية وشريك فعال في اطار الشراكة الاورو- متوسطية.
وتم خلال العام الماضي التوقيع على ما مجموعه حوالي 98 مليون يورو من المساعدات الاوروبية للاردن، وان حصة دعم الخزينة منها قدرت بحوالي 50 مليون يورو.
