أخبار البلد
قضية أصبحت
تشكل لغزاً وأحجية ولا تزال منذ اليوم الأول لتسجيلها في سجلات المحاكم ولا تزال تثير جدلاً وأسئلة مفتوحة في كل الاتجاهات ..هذه القضية مرت بمراحل طويلة ومعقدة وعندما وصلت الى النهايات عادت مرة أخرى لتدخل المربع رقم واحد لتدخل في مشوار كبير وطويل ومعقد ..لا نريد الإفصاح عن أسماء أطرافها إلا في نهاية هذا التقرير وتعالوا معنا نقرأ هذا السرد والذي نتمنى من كل القضاة سواء ممن نظروا هذه الدعوى في مراحلها المختلفة أو ممن لم ينظر بها إبداء رأيهم القانوني حول تساؤلاتنا عن أحداثها.
أولاً :-
سنختصر عليكم الكثير من الخطوات لنبدأ من محكمة إستئناف عمان التي قررت بهيئتها الموسعة والمكونة من خمسة اعضاء إصدار قرار نهائي وقطعي في القضية الجزائية رقم 4323/2012 والمفصولة بتاريخ .
1222012 وعندما نقول ان محمكة الاستئناف قد أصدرت قرارها بشكل قطعي ونهائي فهذا يعني ان القضية قد إكتسبت الدرجة القطعية وهي غير قابلة للتمييز إلا بإذن خطي " إذن تمييز نفعاً للقانون وليس نفعاً للأطراف " وهنا تقدم الطرف الخاسر للدعوى وهو بالمناسبة رجل أعمال عليه الف علامة إستفهام بإذن تمييز لوزير العدل الذي رفض طلبه لأول مرة ولم يمنحه موافقة لعدم وجود اسباب أو مبررات أو حتى مخالفات قانونية بالقرار الصادر عن محمكة الإستئناف ولإصرار الطرف الخاسر للدعوى أي المستثمر الواصل عاد ثانيةً بعد ان عين مكتب النائب عبد الكريم الدغمي كما هي له ليتولى مهمة الدفاع عنه حيث تقدم بطلب آخر لوزير العدل للحصول على إذن تمييز علماً بأنه لا يوجد مستجدات توجب النظر بالقرار من قبل محكمة التمييز إلا أن المفاجأة كانت من غير المتوقع فقد حصل الطرف الخاسر وإستحصل على إذن تمييز من وزير العدل وقتها وجرى تمميز القضية بقدرة قادر حيث حصلت الدعوى على رقم 10392012 وبتاريخ 2692012 صدر قرار من محكمة التمييز يقضي برد التمييز بمعنى أن قرار المحكمة جاء مؤيداً ومنسجماً مع قرار محكمة الإستئناف بكل ما جاء فيه وإعتبارا الطراف الخاسر بالدعوى خاسراً للتمييز ثم تتواصل المسيرة في هذه القضية إذ أنه وبعد ثلاثة شهور أي بتارخ
26/12/2012 قام رئيس النيابات العامة وبناءً على طلب وزير العدل بضرورة تمييز القضية مرة أخرى لكن هذه المرة من خلال هيئة موسعة " عامة " وليس من خلال هيئة خماسية وميزت القضية المميزة أصلاً والتي لا يجوز تمييزها اصلا بسبب أحد القضاة في الهيئة الخماسية التي نظرت القضية في وقت سابق كان مفتشاً حيث اطلع على القضية من الناحية التفتيشية " إجرائية " الأمر الذي لا يعطي الحق لهما بالنظر في القضية ولا نعلم ما الذي يمنع قاضي نظر القضية اجرائية من النظر بها قانونياً الا أن البعض استغل هذه النقطة للحصول على قرار بالتمميز وبالفعل عادت قضية الشرق الأوسط ثانية لتميز من خلال الهيئة الموسعة والتي لم يصدر قرارها بالاجماع لوجود مخالفين للحكم حيث فسخ القرار اي نقضه وقد جرى تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض .
وهنا تتفجر
الأسئلة لتنتظر من يجيب عليها أولها : هل القاضي المفتش حين ينظر الدعوى تفتيشياً يمنع عليه النظر فيها كقاضي موضوع ؟! وهل يميز المميز كما هو القانون أم ان هذه القضية دخلت كسابقة قضائية في تاريخ الأردن ؟! وهل القضاء الأردني المعروف بنزاهته وإستقلاليته يقبل من يضغط عليه ليتراجع عن قرارات أصدرها قضاة لهم من الخبرة التي تتجاوز الأربعين عاما ؟ ولماذا يتبجح المستثمر الذي خسر قضيته بانه نجح في الحصول على القرار الذي كان يسعى اليه ثم قام بنشر اعلانات تجارية في الصحف اليومية يشكر به قضاة محكمة التمييز على قرارهم هذا ؟!
فالقضاء هو
للجميع والعدالة هدف منشود لكل الاطراف فقرار هذه القضية وحكمها قد دفع بعض المستثمرين لسحب استثماراتهم من الوطن احتجاجاً على الظلم وغير الظلم .
وهنا نقول من:
هو هذا المستثمر الذي يفرض رأيه على القضاء الاردني؟! وهنا وفي
نهاية المطاف فإننا قررنا البوح بإسم المستثمر بطل هذه القضية وهو عدنان مجلي الذي يحاول منذ فترة طويلة ابتزاز المهندس نبيل بركات.
وأخيراً نقول
