أخبار البلد - قالت صحيفة المجد الاسبوعية إن عقارب الساعة الأردنية تخطت حكومة الرفاعي التي تحولت سريعا إلى مؤخرة المشهد السياسي بفعل تسارع وتدافع الأحداث الداخلية والخارجية، وتؤشر على قرب تشكيل حكومة ائتلاف وطني فاعلة وقوية

وأوضحت المجد أن أبرز المؤشرات على ضعف الحكومة وقرب انتهاء صلاحيتها تمثل في التوجيهات الملكية المعاكسة للسياسات الحكومية الاقتصادية.

وعلمت الصحيفة أن الرئيس سمير الرفاعي قد أسر لبعض وزرائه وغيرهم من المسؤولين بأن الحكومة التي كانت تجهد لتضييق مساحة العجز الكبير في الموازنة قد أذعنت للرغبة الملكية في تحمل أعباء مالية اضافية قد تصل إلى 200 مليون دينار، مقابل التخفيف عن المواطنين، رغم أن ذلك مخالف لسياساتها، ومن شأنه مضاعفة الالتزامات والأثقال الملقاة على عاتقها.

وذكرت الصحيفة على لسان مصدر وصفته بـ(حسن الاطلاع) أن تبرم الرفاعي من هذا الوضع لم يأت جراء تكبد الحكومة لاعباء مالية اضافية فقط، بل لان هذه التوجيهات الملكية للحكومة قد جاءت بناء على تقارير أمنية مفصلة رفعتها لجلالته الدوائر المختصة، وأوضحت فيها أن الأوضاع الشعبية بالغة الصعوبة وأن الاحتقان السياسي والاجتماعي قد بلغ حدودا خطرة.

وقد تقاطعت هذه التقارير الأمنية مع مع آراء عدد من كبار المسؤولين في الديوان الملكي والسلطة التشريعية بشقيها والهيئات الاستشارية المقربة من القصر اللذين التقوا الملك، واقترحوا عليه التدخل المباشر لاستباق الأزمة وتنفيس الاحتقان، ليس على صعيد الأوضاع المعيشية فحسب، ولكن على نطاق أوسع من شأنه أن يتضمن تشكيل حكومة نوعية قوية برئاسة شخصية وطنية مقبولة من الجميع.

وأشار المصدر إلى أن مطابخ صناعة القرار تعكف الآن على إجراء مراجعة هادئة لمجمل السياسات والممارسات السابقة، ووضع تصورات وسيناريوهات متقدمة في ضوء الدروس والعبر المنبثقة عن الأحداث التونسية، وفي مقدمتها تأخر أداء القيادة التونسية عن حركة الشارع وعجزها عن تسلم زمام المبادرة، فيما كان المفترض أن فيها استباق الاحداث والعمل على تلافيها قبل وقوعها.

ولفت المصدر إلى أهمية قول الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في آخر خطابه يوم الخميس الماضي، أن مستشاريه قد خدعوه واخفوا الكثير من الحقائق عنه، موضحا (المصدر) أن عدة متشابهات اقتصادية روج لها “فلاسفة” الليبرالية الجديدة في كل من تونس والاردن، وثبت بملموس التجربة خطرها الكبير وضررها الفادح على البلاد والعباد.

وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن حكومة الرفاعي قد أصبحت مستقيلة معنويا، أو في حكم حكومة تصريف الأعمال، بعدما تولى القصر بشكل شبه مباشر مقاليد الأمور، ودخل بقوة على خط الأزمة حيث عهد إلى المؤسستين العسكرية والأمنية بالعمل جهد الطاقة على تذليل المصاعب على والاشكاليات المعيشية والتوترات السياسية والاجتماعية عبر توسيع دائرة التواصل مع مكونات المجتمع المدني التي باتت تتحفظ على وجود حكومة الرفاعي في الدوار الرابع.

ومع اعتراف هذا المصدر بأن الظروف الضاغطة والمتحركة بشدة في الأردن وباقي أقطار الوطن العربي قد تسبق كل تكهنات المراقبين وتوقعات المحللين السياسيين، إلا أنه أعرب عن توقعه بتشكيل حكومة نوعية، وربما نيابية مع انتهاء الدورة البرلمانية الحالية أواخر شهر آذار المقبلحتى لا تبدو عملية التغيير وكأنها قد تمت تحت ضغط الشارع.