أخبار البلد
تظاهر الاف الكويتيين احتجاجا على حكم قضائي بسجن احد قادة المعارضة خمس سنوات مع النفاذ بتهمة الاساءة للذات الاميرية.
وتجمع حوالى عشرة الاف شخص امام منزل مسلم البراك جنوب شرق العاصمة قبل ان يسيروا باتجاه مكان سجنه ما ادى الى عرقلة المرور على احدى الطرق السريعة ولم تتدخل قوات الشرطة.
وفي قرار هو الاول من نوعه بحق احد السياسيين، حكمت المحكمة على النائب السابق البراك بالسجن خمس سنوات مع النفاذ.
ويمثل البراك التيار القبلي والوطني، وحوكم بتهمة المساس بذات امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمة القاها خلال تجمع عام للمعارضة في 15 تشرين الاول. وقبل المسيرة، اعاد 15 من النواب السابقين والمعارضين مقاطع من الخطاب الذي ادى الى محاكمة البراك.
من جهتها، دافعت وزارة الاعلام عن الحكم القضائي مؤكدة في بيان ان في «الكويت نظام قضائي شفاف ومستقل» وان «الجميع متساوون امام القانون بغض النظر عن مواقفهم».وسبق ان حكم على عدة مغردين ونواب سابقين من المعارضة بالسجن بتهمة المساس بذات الامير.
بدورها، دعت منظمة هيومن رايتش وتش السلطات الكويتية الى التخلي عن «الملاحقة الجزائية ضد عشرات الناشطين والصحافيين والسياسيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يمارسون حقوقهم الشرعةي في حرية التعبير».
وقالت مديرة الشرق الاوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون «يجب عدم ملاحقة احد ما بسبب تعبيره عن الانتقادات بطريقة سلمية».
وكانت المعارضة نظمت العديد من المسيرات مطالبة بحل البرلمان المؤيد بغالبيته للحكومة.
وتجمع حوالى عشرة الاف شخص امام منزل مسلم البراك جنوب شرق العاصمة قبل ان يسيروا باتجاه مكان سجنه ما ادى الى عرقلة المرور على احدى الطرق السريعة ولم تتدخل قوات الشرطة.
وفي قرار هو الاول من نوعه بحق احد السياسيين، حكمت المحكمة على النائب السابق البراك بالسجن خمس سنوات مع النفاذ.
ويمثل البراك التيار القبلي والوطني، وحوكم بتهمة المساس بذات امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمة القاها خلال تجمع عام للمعارضة في 15 تشرين الاول. وقبل المسيرة، اعاد 15 من النواب السابقين والمعارضين مقاطع من الخطاب الذي ادى الى محاكمة البراك.
من جهتها، دافعت وزارة الاعلام عن الحكم القضائي مؤكدة في بيان ان في «الكويت نظام قضائي شفاف ومستقل» وان «الجميع متساوون امام القانون بغض النظر عن مواقفهم».وسبق ان حكم على عدة مغردين ونواب سابقين من المعارضة بالسجن بتهمة المساس بذات الامير.
بدورها، دعت منظمة هيومن رايتش وتش السلطات الكويتية الى التخلي عن «الملاحقة الجزائية ضد عشرات الناشطين والصحافيين والسياسيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يمارسون حقوقهم الشرعةي في حرية التعبير».
وقالت مديرة الشرق الاوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون «يجب عدم ملاحقة احد ما بسبب تعبيره عن الانتقادات بطريقة سلمية».
وكانت المعارضة نظمت العديد من المسيرات مطالبة بحل البرلمان المؤيد بغالبيته للحكومة.
