قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، التنحي عن نظر في قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية، والتربح واستغلال النفوذ، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه وآخرون، "لاستشعارها الحرج".
وقرَّرت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، عقب دقائق من بداية أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين "إعادة قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية، والتربح واستغلال النفوذ المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه وآخرون، إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضيتين، لاستشعارها الحرج".
وبدأت جلسة المحاكمة السبت بمشادات من جانب عدد من محامي أهالي قتلى ومصابي الثورة الذين طالبوا برد هيئة المحكمة، معتبرين "أنها الهيئة التي برَّأت المتهمين بقتل وبالتحريض على قتل متظاهري الثورة المصرية خلال يومي 2 و3 شباط 2011 المعروفة إعلامياً باسم (موقعة الجمل) التي قتل فيها عدد كبير من شهداء الثورة.
وبالمقابل وقعت ملاسنات واشتباكات بالأيدي بين عدد من مناصري مبارك، ومجموعة من أهالي قتلى ومصابي الثورة (البالغ عددهم وفقاً للإحصائيات الرسمية 946 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف مصاب).
وكانت المحكمة بدأت، بوقت سابق السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، في قضايا قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية، والتربح وإهدار المال العام والإضرار العمدي به من خلال بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعاره العالمية.
وانتشرت أعداد ضخمة من عناصر الأمن المركزي بمحيط مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، حيث فرضت طوقاً أمنياً حولها، مدعومة بالمدرعات والآليات الخفيفة، فيما وصل مبارك (85 عاماً) تقله مروحية من سجنه بمستشفى المعادي المعسكري.
وجاءت إعادة المحاكمة بموجب الحكم الصادر عن محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر) في كانون الثاني الفائت بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة، في الثاني من حزيران 2012 برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، وبعد نظر القضية على مدى 9 أشهر كاملة في القضية المعروفة بمحاكمة القرن، بالسجن المؤبَّد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي، وبتبرئة معاوني العادلي الـ6، فيما حكمت بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ وتقاضي رشاوى، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز إلى "إسرائيل" بأسعار زهيدة.
وعقب صدور الأحكام بيومين قرَّر النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بتبرئة معاوني العادلي، وعلى أحكام انقضاء الدعاوى الجنائية بقضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ، وقضية تصدير الغاز لـ"إسرائيل"، وأودعت النيابة مذكرة بالطعن لدى محكمة النقض في 31 تموز 2012، فيما قامت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي بذات اليوم إيداع مذكرات طعن على حُكم المؤبد لدى محكمة النقض التي قرَّرت إعادة المحاكمة بشكل كامل اعتباراً من أمس.
ويُشار إلى أنه من غير المُنتظر أن يصدر على مبارك أو العادلي حُكماً أكبر من السجن المؤبد، وفقاً للقاعدة القانونية القائلة بـ"لا يُضار الناقض بنقضه".