ينذر تعثر تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك الخطوات التي أقرها مجلس السلام ضمن خارطة الطريق التي أعلنها ممثله الأعلى نيكولاي ميلادينوف، بعودة مسار التصعيد العسكري في القطاع، الذي يشهد بالفعل تزايدًا في وتيرة الهجمات الإسرائيلية.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم بري جديد على غزة في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على نية حركة حماس نزع سلاحها، فضلاً عن اتهامات متكررة للحركة بمحاولات ترميم قدراتها العسكرية وإعادة ترتيب بنيتها التنظيمية في قطاع غزة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".
كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر حسابه على منصة "إكس"، استعداد الجيش الإسرائيلي للقضاء على حماس و"إتمام إنجاز المهمة"، وتنفيذ "خطة هجرة" لسكان القطاع.
وفي حين تعلن حماس بشكل متكرر استعدادها للمضي في خطوات "حصر السلاح" أو تخزينه فإنها تكرر اتهاماتها لإسرائيل بخرق الاتفاق عبر استمرار الحصار، ومواصلة عمليات الاغتيال التي تطال قادة عسكريين وعناصر في صفوف الحركة.
إلا أن اندفاع الحركة نحو خطوات لإنهاء معضلة سلاحها يقل تدريجيًا مع تنصل إسرائيل من التزاماتها بموجب الاتفاق، وانشغال الولايات المتحدة بالملفات الدولية الأكثر سخونة في إيران واليمن والانتخابات الداخلية عن الملف الفلسطيني، وتعطيل دور الضاغط السياسي على إسرائيل للقيام بتعهداتها.
مسار مجمّد
ويقول عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، إن اتفاق وقف إطلاق النار دخل في مرحلة جمود كامل، لافتًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية والتلويح بالتصعيد بما في ذلك شن عملية عسكرية برية في قطاع غزة تدخل ضمن الحسابات الانتخابية الإسرائيلية.
ويبيّن لـ"إرم نيوز"، أن "هناك جمودًا في تطبيق جميع بنود الاتفاق سواء خطة ترامب لوقف إطلاق النار أو خطة ميلادينوف ذات النقاط الـ15، ويلاحظ أن هناك جمودًا أيضًا في جهود الوسطاء ربطًا بالانتخابات الإسرائيلية، المقررة في الـ27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
ويضيف خلف، أنه "لا يوجد أي تقدم يُذكر فيما يتعلق بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة رغم المطالبات المتكررة من الوسطاء وميلادينوف بتسهيل دخول اللجنة لتقوم بدورها في تعافي قطاع غزة، مما لحق به من دمار على كافة المستويات، إلا أن ذلك يصطدم دائمًا بالرفض الإسرائيلي".
ويُنوه إلى أن "خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف لم ينفذ منها شيء يتعلق باستكمال ما يترتب على إسرائيل من التزامات للانتقال إلى المرحلة الثانية لأن إسرائيل ترفض التقدم في أي خطوة تحت مبرر الانتخابات".
ويذكر القيادي الفلسطيني أن أي خطوة إسرائيلية على الأرض ضمن تطبيق الاتفاق تخضع لحسابات صناديق الانتخابات، وأن استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال والقصف في غزة والتلويح بعملية عسكرية يأتي في هذا السياق أيضًا.
ويوضح أن "حماس والفصائل الفلسطينية تحاول تحريك المفاوضات عبر حث الوسطاء للضغط من أجل التقدم في خطوات تطبيق الاتفاق، إلا أن حالة الجمود بشأن الاتفاق طالت كل المستويات".
تهديد جدّي
بدورها، ترى المحللة السياسية رهام عودة، أن التلويح الإسرائيلي مجددًا بالخيارات العسكرية يمثل تهديدًا جديًا، مشيرة إلى احتمال لعودة العمليات البرية بعد الانتخابات الإسرائيلية، وبعد اتضاح ملامح الحكومة المقبلة وترتيبات الملفات الإقليمية الأخرى.
وتقول لـ"إرم نيوز"، إن "هناك توافقًا داخل قطاعات واسعة من الأطراف السياسية الإسرائيلية على ضرورة نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى، سواء عبر الاتفاق أو بالقوة"، معتبرة أن استمرار الخلاف بشأن آليات التنفيذ يبقي الخيار العسكري حاضرًا.
وترجح عودة، في حال اتجهت إسرائيل إلى التصعيد، أن يبدأ ذلك بتوغلات برية تدريجية، تستهدف ما تبقى من أنفاق، بالتزامن مع عمليات جوية واغتيالات، مشيرة إلى أن إسرائيل قد تعمل قبل ذلك على تجهيز المنطقة الصفراء لاستقبال قوات دولية أو نازحين في حال توسعت العملية العسكرية.
وتربط تعثر المرحلة الثانية بفجوة الثقة بين الأطراف، فإسرائيل تشكك في قدرة مجلس السلام على التأثير في حماس ودفعها إلى التخلي عن دورها الأمني والحكومي، بينما لا تثق حماس بقدرة المجلس على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب والبدء بإعادة الإعمار.
وتبين عودة أن "عجز اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن ممارسة صلاحياتها داخل القطاع، إلى جانب عدم قدرة مجلس السلام على دفع إسرائيل إلى الانسحاب، جعلا تصور اليوم التالي أكثر غموضًا".
وترى أن القطاع يعيش في هذه المرحلة وضعًا بين الحرب والسلام، مع استمرار النفوذ العسكري الإسرائيلي في أجزاء واسعة من غزة، بالتوازي مع بقاء حماس لاعبًا أمنيًا وحكوميًا على الأرض.
وتضيف عودة أن غياب ترتيبات واضحة للحكم والأمن ينعكس مباشرة على ملف إعادة الإعمار، إذ إن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل أجزاء واسعة من القطاع يجعل المانحين أكثر تركيزًا على الاستجابة الإنسانية والطوارئ بدل الانتقال إلى مشاريع إعادة الإعمار واسعة النطاق.
وبحسب عودة، فإن مستقبل القطاع سيظل مرتبطًا بالقرار الإسرائيلي بشأن الانسحاب، وبما ستقرره الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأن المسار العسكري والسياسي.
كما ترى أن الخيار العسكري الإسرائيلي ليس غائبًا أصلًا، مشيرة إلى استمرار العمليات الجوية والاغتيالات، لكنها تعتبر أن إسرائيل تستخدمه حاليًا بصورة تدريجية، دون الانتقال إلى حرب برية واسعة.
وتعتقد عودة أن الضغوط الداخلية الإسرائيلية، إلى جانب نتائج الانتخابات، قد تدفع باتجاه توسيع العمليات، خصوصًا إذا لم تنجح المفاوضات في حسم ملف السلاح وترتيبات الحكم.
