أخبار البلد
حذرت القياسات المائية لوزارة المياه والري - سلطة المياه من تعرض الأحواض المائية الجوفية في المملكة لاستنزاف جائر يفوق قدرتها الطبيعية بما معدله 200 %، وفق التقرير السنوي للوزارة للعام 2010.
وبين التقرير، وهو أحدث التقارير السنوية الصادرة عن الوزارة، أن القياسات المائية للأحواض المائية، والتي أجريت عبر شبكة المراقبة، كشفت عن وجود هبوط حاد في ستة أحواض مائية من أصل 12، ما أدى إلى جفاف الجزء العلوي من الطبقة المائية وتدني إنتاجية الآبار.
ونبه التقرير الى خطورة الهبوط في منسوب المياه الجوفية، والعوامل الناجمة عنه، وانعكاسها على مستقبل خزانات المياه الجوفية من ناحية الكم والنوع.
وأكد التقرير تحمل مسؤولية كافة مستخدمي المياه لما يجري للأحواض الجوفية في المملكة، نظرا لأهميتها لأغراض الشرب، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات لحمايتها من التملح والاستنزاف، لاسيما أن ذلك من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه.
وتضم شبكة رصد المياه الجوفية 116 مسجلة آلية لقياس منسوب المياه الجوفية في آبار ممثلة لكافة الأحواض المائية الجوفية وعددها 12 حوضا، إضافة إلى 108 آبار مراقبة تقاس يدويا بواسطة أجهزة معدة لهذا الغرض.
أما بخصوص مراقبة نوعية مصادر المياه الجوفية، فأوضح التقرير أنه يتم جمع عينات مائية ممثلة لكافة المناطق من آبار مخصصة للشرب إلى جانب مجموعة آبار مراقبة قريبة من محطات تنقية مياه الصرف الصحي لغايات مراقبة نوعية المياه الجوفية.
وتعد مديرية دراسات موارد المياه، الجهة المسؤولة عن إجراء البحوث والدراسات المائية ذات الصلة بموارد المياه والبيئة، بهدف التعرف على طبيعة ومسلكية موارد المياه في كافة الأحواض المائية من حيث الكم والنوع، سواء أكانت هذه المصادر جوفية أم سطحية.
وتعمل المديرية على السعي لتوفير الأسس الكفيلة بتطوير وإدارة هذه المصادر، لخلق بيئة مياه مستدامة في الأردن.
وتعتبر الوزارة أن قضية الضخ الجائر من أخطر القضايا التي واجهتها والتي أوقفت جزءا من نزيفها للمياه الجوفية، خصوصا وأن خطورة عدم الحفاظ عليها قد يؤدي إلى انقطاع مياه الشرب في مناطق تعتمد عليها بشكل كبير.
وتتجدد دعوات خبراء في قطاع المياه بضرورة التحذير من ممارسات زراعية، وصفوا تأثيرها على المياه الجوفية بالـ"خطيرة جدا"، مع اتخاذ إجراءات حازمة ومشددة ضدها.
ويقاس الاستنزاف من الأحواض المائية الجوفية عبر مقارنة كمية الضخ من تلك المياه، والتي تعتبر المصدر الرئيس لمياه الشرب في كافة أنحاء المملكة، بمعدلات التغذية طويلة الأمد، لاسيما أنها أقرب الى الواقع حيث يعتبر المخزون الجوفي عملية تراكمية.
وحظرت نصوص وثيقة أحواض المياه الجوفية المستندة إلى استراتيجية المياه الجديدة، والتي ركزت على السياسة الحكومية تجاه إدارتها بهدف تطويرها وحمايتها، "حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية بدون الحصول على رخصتي حفر واستخراج صادرتين عن سلطة المياه".
كما حذرت من أن استخراج المياه الجوفية بكميات تزيد على الكميات المرخصة، ستوقع عقوبات على المخالفين بما فيها فرض الغرامات الكبيرة وإلغاء رخصة الاستخراج وإغلاق البئر.
وأوردت إجراءات تقلص الاستخراج الزائد من الطبقات المائية الجوفية للوصول إلى طاقتها التوازنية، بموجب الوثيقة، عبر خطة زمنية مرحلية.
وسيتم استخراج المياه من الطبقات المائية الجوفية غير المتجددة بحذر، بعد إجراء تحريات مستفيضة، في الوقت الذي سيجري فيه تحديد المدى الزمني لأي من هذه الطبقات وتحديد معدلات الاستخراج تبعا لذلك.
وتتمركز تخوفات بتكرار ظاهرة "فقدان" بعض الأحواض الجوفية إثر الضخ الجائر ما لم يتم إنقاذها، لاسيما بعد فقدان أحدها خلال الستينيات والسبعينيات نتيجة ارتفاع معدلات ملوحة مياهه.
ويحدد نظام مراقبة المياه الجوفية أثمان المياه المستخرجة من الآبار الزراعية سنويا سواء أكانت المرخصة منها أم غير المرخصة، بحيث تستوفيها سلطة المياه مقابل الكميات المستخرجة منها.
وبين التقرير، وهو أحدث التقارير السنوية الصادرة عن الوزارة، أن القياسات المائية للأحواض المائية، والتي أجريت عبر شبكة المراقبة، كشفت عن وجود هبوط حاد في ستة أحواض مائية من أصل 12، ما أدى إلى جفاف الجزء العلوي من الطبقة المائية وتدني إنتاجية الآبار.
ونبه التقرير الى خطورة الهبوط في منسوب المياه الجوفية، والعوامل الناجمة عنه، وانعكاسها على مستقبل خزانات المياه الجوفية من ناحية الكم والنوع.
وأكد التقرير تحمل مسؤولية كافة مستخدمي المياه لما يجري للأحواض الجوفية في المملكة، نظرا لأهميتها لأغراض الشرب، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات لحمايتها من التملح والاستنزاف، لاسيما أن ذلك من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه.
وتضم شبكة رصد المياه الجوفية 116 مسجلة آلية لقياس منسوب المياه الجوفية في آبار ممثلة لكافة الأحواض المائية الجوفية وعددها 12 حوضا، إضافة إلى 108 آبار مراقبة تقاس يدويا بواسطة أجهزة معدة لهذا الغرض.
أما بخصوص مراقبة نوعية مصادر المياه الجوفية، فأوضح التقرير أنه يتم جمع عينات مائية ممثلة لكافة المناطق من آبار مخصصة للشرب إلى جانب مجموعة آبار مراقبة قريبة من محطات تنقية مياه الصرف الصحي لغايات مراقبة نوعية المياه الجوفية.
وتعد مديرية دراسات موارد المياه، الجهة المسؤولة عن إجراء البحوث والدراسات المائية ذات الصلة بموارد المياه والبيئة، بهدف التعرف على طبيعة ومسلكية موارد المياه في كافة الأحواض المائية من حيث الكم والنوع، سواء أكانت هذه المصادر جوفية أم سطحية.
وتعمل المديرية على السعي لتوفير الأسس الكفيلة بتطوير وإدارة هذه المصادر، لخلق بيئة مياه مستدامة في الأردن.
وتعتبر الوزارة أن قضية الضخ الجائر من أخطر القضايا التي واجهتها والتي أوقفت جزءا من نزيفها للمياه الجوفية، خصوصا وأن خطورة عدم الحفاظ عليها قد يؤدي إلى انقطاع مياه الشرب في مناطق تعتمد عليها بشكل كبير.
وتتجدد دعوات خبراء في قطاع المياه بضرورة التحذير من ممارسات زراعية، وصفوا تأثيرها على المياه الجوفية بالـ"خطيرة جدا"، مع اتخاذ إجراءات حازمة ومشددة ضدها.
ويقاس الاستنزاف من الأحواض المائية الجوفية عبر مقارنة كمية الضخ من تلك المياه، والتي تعتبر المصدر الرئيس لمياه الشرب في كافة أنحاء المملكة، بمعدلات التغذية طويلة الأمد، لاسيما أنها أقرب الى الواقع حيث يعتبر المخزون الجوفي عملية تراكمية.
وحظرت نصوص وثيقة أحواض المياه الجوفية المستندة إلى استراتيجية المياه الجديدة، والتي ركزت على السياسة الحكومية تجاه إدارتها بهدف تطويرها وحمايتها، "حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية بدون الحصول على رخصتي حفر واستخراج صادرتين عن سلطة المياه".
كما حذرت من أن استخراج المياه الجوفية بكميات تزيد على الكميات المرخصة، ستوقع عقوبات على المخالفين بما فيها فرض الغرامات الكبيرة وإلغاء رخصة الاستخراج وإغلاق البئر.
وأوردت إجراءات تقلص الاستخراج الزائد من الطبقات المائية الجوفية للوصول إلى طاقتها التوازنية، بموجب الوثيقة، عبر خطة زمنية مرحلية.
وسيتم استخراج المياه من الطبقات المائية الجوفية غير المتجددة بحذر، بعد إجراء تحريات مستفيضة، في الوقت الذي سيجري فيه تحديد المدى الزمني لأي من هذه الطبقات وتحديد معدلات الاستخراج تبعا لذلك.
وتتمركز تخوفات بتكرار ظاهرة "فقدان" بعض الأحواض الجوفية إثر الضخ الجائر ما لم يتم إنقاذها، لاسيما بعد فقدان أحدها خلال الستينيات والسبعينيات نتيجة ارتفاع معدلات ملوحة مياهه.
ويحدد نظام مراقبة المياه الجوفية أثمان المياه المستخرجة من الآبار الزراعية سنويا سواء أكانت المرخصة منها أم غير المرخصة، بحيث تستوفيها سلطة المياه مقابل الكميات المستخرجة منها.
