اخبار البلد - كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد اصدرته، الأربعاء، أن إيران والسعودية والعراق واليمن، نفّذت 99% من اجمالي الإعدامات في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت المنظمة إن العراق، بوجه خاص، شهد ارتفاعاً مقلقاً في استخدام عقوبة الإعدام، حيث أعدم ما لا يقل عن 129 شخصاً في العام الماضي وهو رقم يعادل تقريباً ضعف عدد الذين أُعدموا في عام 2011 والبالغ 68 شخصاً.

واضافت أن ايران حلت في المركز الثاني خلف الصين كثاني بلد في العالم يشهد تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات فيه، واعترفت سلطاتها رسمياً بتنفيذ 314 حكماً بالإعدام، بيد أن الرقم الحقيقي هو أعلى بكثير لا سيما مع تسجيل تنفيذ العشرات من أحكام الإعدام الأخرى التي لم تعترف السلطات بتنفيذها رسمياً، فيما استحال تأكيد ما إذا كانت عقوبة الإعدام قد استُخدمت في سوريا خلال عام 2012 أم لا، جراء النزاع المسلح الدائر هناك.

واشارت المنظمة في تقريرها إلى أن استمرار استخدام عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط لا يزال يشكل قلقاً كبيراً على الرغم من بعض التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة.

وقالت إن العام 2012 شهد استئناف عمليات الإعدام في عدد من الدول التي سبق لها وأن مرت بفترات من تاريخها لم تلجأ خلالها إلى استخدام عقوبة الإعدام، وتحديداً الهند واليابان وباكستان وغامبيا، بالإضافة إلى التصعيد الخطير في عدد الإعدامات المنفذة في العراق.

واضافت العفو الدولية أن العام الماضي شهد تنفيذ ما لا يقل عن 682 إعداماً في أرجاء العالم كافة، وهو ما يزيد بواقع عمليتي إعدام عن العام 2011، كما تسنى التأكد من صدور ما لا يقل عن 1722 حكماً جديداً بالإعدام في 58 بلداً خلال عام 2012، مقارنة مع 1923 حكماً مماثلاً في 63 بلداً في السنة السابقة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل آلاف الإعدامات التي تعتقد أنها نُفذت في الصين لكونها تبقي على الأرقام في طي الكتمان.

وذكرت المنظمة أن الصين وإيران والعراق والسعودية والولايات المتحدة احتلت المراكز الخمسة الأولى عالمياً من حيث عدد الإعدامات المنفذة، فيما بدأ اليمن يلحق بركب تلك البلدان، مشيرة إلى أن الأساليب المتبعة في تنفيذ الاعدامات في عام 2012 شملت الشنق وقطع الرأس والإعدام رمياً بالرصاص واستخدام الحقنة المميتة.

وقال أمين عام منظمة العفو الدولية، سليل شيتي، إن "الحكومات التي لا زالت تطبق عقوبة الاعدام استنفدت ما بحوزتها من حجج لكي تبرر الإبقاء هذا العقوبة كرادع، رغم عدم وجود دليل يشير إلى أن هذه العقوبة تقوم مقام الرادع الخاص الذي يحول دون ارتكاب الجرائم".