علي الحراسيس
لم يسبق لشعب من الشعوب ان عاش فترة عصيبة كئيبة كتلك التي يعيشها شعبنا هنا ، حيث ينعدم الأمن والأمان في تجلياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وتخوفات الناس واتجاهاتهم نحو الأحداث باتت مرتبطة بما يصدر عن الحكومة من تصريحات او تلميحات غالبها مشوه غير واضح ابدا ، وبات الاعلام الخارجي هو مصدر المواطن كي يتابع ما تنوي بلاده القيام به دون تأكيد او رفض لتلك التصريحات الخارجية من طرف حكومتنا وخاصة ما يتعلق منها بالملفين السوري والفلسطيني .
على جانب الملف السوري ،فالمؤشرات تقول أن الاردن متورط حد تدريب وتسليح المعارضة السورية ويفرض السريّة على مخطط التوغل في الاراضي السورية لصالح انشاء منطقة أمنه حسب الاعلام الخارجي وصمت اعلامنا الفاشل اصلا ، والمواطن يخشى تبعات تلك المخاطرة الأردنية حين يوضع الاردن بكل مقدراته وامكاناته المتواضعه في فوهة بركان الاحداث ، فاجتياح اللاجئيين بتلك الأعداد المأهولة العظيمة لحدودنا دون ضبط او تنظيم ودون رقابة قد يسمح بدخول مليشيات وارهابيين يجري اعدادهم لساعة الصفر هنا ، ناهيك عن تبعات اجتماعية وأمنية واقتصادية وسياسية وحتى صحية تواجه الاردن بقلة امكاناته وقدراته دون أدنى اهتمام من قبل النظام بشعبه ، ولا ثقة او فائدة ترجى ممن يدفعنا لذلك الأتجاه ، ودوما ما ينفك الصديق غير الأمن وغير الملتزم ويدير ظهره بعد ان يورطنا في مهب ريح ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ناجمة عن التدخل حين يحقق هدفه !
ما يتعلق بالملف الفلسطيني والعلاقة مع السلطة ، فأن اصرار النظام على تعليق قرار فك الأرتباط وحصر منح الجنسيات بوزارة الداخلية بعد تحييد الدوائر الأمنية ذات العلاقة كان تمهيدا اعده النسور في الحكومة الحالية بضغط من مقربين ومؤسسات دولية وغربية ذات التوجه التطيني ، هذا التوجه فرض تخوفات جمه لدى الشارع الاردني وتساؤلات حول اسباب تعطيل دسترة القرار وفتح المجال امام سياسات توطين وتجنيس ابناء فلسطين سواء من يعيشون على الأرض الأردنية او القادمين من مخيمات سوريا ولبنان وتحت مسميات انسانية او وحدوية او تاريخية ،وقد اتاح تعطيل دسترة القرار حتى لأبناء فلسطين سواء اكانوا نوابا او اعيانا او عامة ان يسارعوا للضغط على الأردن والتعجل بقرار التوطين تحت مسميات كثيرة ، وانتهت الى " رضوخ " النظام لتلك المطالب والاستجابة في البداية لاضعاف دائرة المتابعة والتفتيش ومن ثم بدء العمل بسياسة المحاصصة اسياسية غير المتزنه التي تمثلت في التشكيل الحكومي الأخير وسط استياء واحتجاج شعبي واسع ورفض وطني فلسطيني باعتباره مقدمة مشروع توطين ترفضه بعض المؤسسات والشخصيات هنا .
مفاجآت قادمة يعد لها النظام ، لا ساسة ولا مواطنين يعرفون ما يجري ، ونظام يتعامل مع شعبه وكأنه يدير " حلقة " فوازير لاطفال صف ابتدائي يحتفظ وحده بالاجابة عنها ، ومؤسسات الوطن سواء أكانت حكومات او نواب او اعيان او ساسة مخضرمين يشيرون الى ان لا أحد " فاهم الطبخه " وان النظام وحده فقط يحتفظ بتفاصيل اللعبه .. وأن كل ما يعرفه المواطن هو التوعد الذي اشار اليه النسور برفع أسعار الكهرباء وبعض السلع قبل اكثر من 3 شهور على تطبيقه ،وان لا مجال للاصلاح ولا مجال لملاحقة او محاسبة فاسد او استرداد الثروات، واننا نعلم كذلك أن ما نأكله في الغالب لا يصلح للمواشي ......ودون ذلك فنحن لانعلم ما يجري .
لم يسبق لشعب من الشعوب ان عاش فترة عصيبة كئيبة كتلك التي يعيشها شعبنا هنا ، حيث ينعدم الأمن والأمان في تجلياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وتخوفات الناس واتجاهاتهم نحو الأحداث باتت مرتبطة بما يصدر عن الحكومة من تصريحات او تلميحات غالبها مشوه غير واضح ابدا ، وبات الاعلام الخارجي هو مصدر المواطن كي يتابع ما تنوي بلاده القيام به دون تأكيد او رفض لتلك التصريحات الخارجية من طرف حكومتنا وخاصة ما يتعلق منها بالملفين السوري والفلسطيني .
على جانب الملف السوري ،فالمؤشرات تقول أن الاردن متورط حد تدريب وتسليح المعارضة السورية ويفرض السريّة على مخطط التوغل في الاراضي السورية لصالح انشاء منطقة أمنه حسب الاعلام الخارجي وصمت اعلامنا الفاشل اصلا ، والمواطن يخشى تبعات تلك المخاطرة الأردنية حين يوضع الاردن بكل مقدراته وامكاناته المتواضعه في فوهة بركان الاحداث ، فاجتياح اللاجئيين بتلك الأعداد المأهولة العظيمة لحدودنا دون ضبط او تنظيم ودون رقابة قد يسمح بدخول مليشيات وارهابيين يجري اعدادهم لساعة الصفر هنا ، ناهيك عن تبعات اجتماعية وأمنية واقتصادية وسياسية وحتى صحية تواجه الاردن بقلة امكاناته وقدراته دون أدنى اهتمام من قبل النظام بشعبه ، ولا ثقة او فائدة ترجى ممن يدفعنا لذلك الأتجاه ، ودوما ما ينفك الصديق غير الأمن وغير الملتزم ويدير ظهره بعد ان يورطنا في مهب ريح ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ناجمة عن التدخل حين يحقق هدفه !
ما يتعلق بالملف الفلسطيني والعلاقة مع السلطة ، فأن اصرار النظام على تعليق قرار فك الأرتباط وحصر منح الجنسيات بوزارة الداخلية بعد تحييد الدوائر الأمنية ذات العلاقة كان تمهيدا اعده النسور في الحكومة الحالية بضغط من مقربين ومؤسسات دولية وغربية ذات التوجه التطيني ، هذا التوجه فرض تخوفات جمه لدى الشارع الاردني وتساؤلات حول اسباب تعطيل دسترة القرار وفتح المجال امام سياسات توطين وتجنيس ابناء فلسطين سواء من يعيشون على الأرض الأردنية او القادمين من مخيمات سوريا ولبنان وتحت مسميات انسانية او وحدوية او تاريخية ،وقد اتاح تعطيل دسترة القرار حتى لأبناء فلسطين سواء اكانوا نوابا او اعيانا او عامة ان يسارعوا للضغط على الأردن والتعجل بقرار التوطين تحت مسميات كثيرة ، وانتهت الى " رضوخ " النظام لتلك المطالب والاستجابة في البداية لاضعاف دائرة المتابعة والتفتيش ومن ثم بدء العمل بسياسة المحاصصة اسياسية غير المتزنه التي تمثلت في التشكيل الحكومي الأخير وسط استياء واحتجاج شعبي واسع ورفض وطني فلسطيني باعتباره مقدمة مشروع توطين ترفضه بعض المؤسسات والشخصيات هنا .
مفاجآت قادمة يعد لها النظام ، لا ساسة ولا مواطنين يعرفون ما يجري ، ونظام يتعامل مع شعبه وكأنه يدير " حلقة " فوازير لاطفال صف ابتدائي يحتفظ وحده بالاجابة عنها ، ومؤسسات الوطن سواء أكانت حكومات او نواب او اعيان او ساسة مخضرمين يشيرون الى ان لا أحد " فاهم الطبخه " وان النظام وحده فقط يحتفظ بتفاصيل اللعبه .. وأن كل ما يعرفه المواطن هو التوعد الذي اشار اليه النسور برفع أسعار الكهرباء وبعض السلع قبل اكثر من 3 شهور على تطبيقه ،وان لا مجال للاصلاح ولا مجال لملاحقة او محاسبة فاسد او استرداد الثروات، واننا نعلم كذلك أن ما نأكله في الغالب لا يصلح للمواشي ......ودون ذلك فنحن لانعلم ما يجري .
