أخبار البلد
لا أحد يعرف مكمن القوة التي يتمتع بها الاستثمار الفرنسي في الاردن، والتي تشير بوصلتها الى ان مافيا فرنسية بدأت حقيقة بالتغول على اكبر منشآتنا الوطنية .
فبعد الازمة التي ولدها الفرنسيون في مياه الشمال ولا زالت قائمة حد الان من بسط نفوذ الخبراء الفرنسيين هناك، فقد اتجهت الانظار الى اصابع هذه المافيا في استثمارها في حمامات ماعين عبر شركة "أكور" الفرنسية التي تدير حمامات ماعين، والتي تتعامل مع مشروع اسثمارها كأنه منشأة فرنسية لا مشروع استثمار لمقدرات وطنية اردنية .
اللافت في القضية حالة الصمت حد التواطأ التي مارسها وزير السياحة السابق نايف حميدي الفايز في السكوت على مخالفات هذه الشركة، وفي ظل حالة فقدان هيمنة وسيطرة من وزارة السياحة حاليا، حيث تفرض"أكور" رسم دخول يبلغ (10) دنانير على الاردنيين دون اي خدمة، فقط لمشاهدة الشلالات التي هي من حق الاردنيين !! .
المراقب للشأن السياحي يستطيع ان يكتشف ان مدخول هذه المنشآت السياحية في حمامات ماعين يروح بالكامل لشركة "اكور" حيث لا يصل الخزينة النسبة الحقيقية لمجموع نسب العوائد المستحقة للدولة في شبهة فساد يقوم وراءها من يتستر على شركة "اكور" !!
وزارة السياحة من جانبها تنأى بنفسها عن المسؤولية، وقالت بتصريحات صحفية بأن المالك والمؤجر لحمامات ماعين هي وزارة المالية وهي صاحبة الحق بالتصرف مع "اكور" !!
الا انه يبدو لا وزارة السياحة ولا وزارة المالية ولا حتى كامل ححومة عبد الله النسور بقادرة على الوقوف بوجه الغول "اكور" الذي سلب الاردنيين مقدراتهم وثرواتهم الوطنية وحرمهم منها تحت حجة الاستثمار الخارجي !!
الاردنيون لا يستطيعون دخول حمامات ماعين الا من خلال حجزهم لفنادق الخمس نجوم هناك، والتي لا يقوون عليها، فهل تقوم وزارة المالية ووزارة السياحة بتسجيل حمامات ماعين للدولة الفرنسية و"فض الطظابق" ؟؟
يشار الى ان "اكور" تهيمن على قطاع التجمعات السياحية والفندقية في تونس وتريد تكرار التجربة في الاردن كما يبدو !
