اخبار البلد- طالبت النقابات المهنية بتغيير حكومة سمير الرفاعي وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات تمثل كل القوى الفاعلة في الاردن
وطالب بيان صدر عن مجلس النقباء اليوم باصلاحات سياسية لانتخاب برلمان يفرز من خلال قانون انتخابي توافقي يكرس الانتماء للوطن واعادة النظر في السياسات الاقتصادية القائمة على الخصخصة وبيع القطاع العام و الأرتهان للبنك الدولي.
وقرر المجلس دعوة كافة النقابيين و ابناء الشعب الاردني الى الاعتصام المنوي إقامته أمام مجلس الامة يوم غد الاحد الساعة الرابعة مساءً للتعبير عن موقف الشعب الاردني الرافض لسياسات الحكومة .
واشار البيان الى ان سياسات الحكومة "لم يكن لها اي اثر ايجابي" على تحسين ظروف معيشة الاردنيين اليومية وتبديد مخاوفهم ، بل "ادخلت البلاد في أزمات متتالية ادت الى نتائج سلبية على هيبة الدولة وحياة المواطنين ورسخت الفساد المالي الاداري".
وبحسب البيان لم تأخذ الحكومة أية اجراءات قانونية فاعلة لمكافحة وحماية الاموال العامة ، وتجاهلت كل دعوات الاصلاح السياسي بما يكفل المشاركة الشعبية لكافة المواطنين في القرار السياسي ، خصوصاً في هذه المرحلة التي نواجه فيها أكبر مؤامرة من العدو الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة الاردنية .
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن مجلس النقباء
اجتمع مجلس النقباء وفي ظل انعقاده الدائم لمتابعة تطوارات الوضع الداخلي وتداعياته حيث قرر دعوة كافة النقابيين و ابناء الشعب الاردني الى الاعتصام المنوي إقامته أمام مجلس الامة يوم غد الاحد الساعة الرابعة مساءً للتعبير عن موقف الشعب الاردني الرافض للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتبناها الحكومة و التي لم يكن لها اي اثر ايجابي على تحسين ظروف معيشتهم اليومية وتبديد مخاوفهم ، بل ادخلت البلاد في أزمات متتالية ادت الى نتائج سلبية على هيبة الدولة وحياة المواطنين ورسخت الفساد المالي الاداري ، ولم تأخذ أية اجراءات قانونية فاعلة لمكافحتة وحماية الاموال العامة ، وتجاهلت كل دعوات الاصلاح السياسي وبما يكفل المشاركة الشعبية لكافة المواطنين في القرار السياسي ، خصوصاً في هذه المرحلة التي نواجه فيها أكبر مؤامرة من العدو الصهيوني لتصفية القضية الفلسطنية على حساب الدولة الاردنية .
علماً ان النقابات المهنية كانت ومنذ شهر اب /اغسطس الماضي حذرت من كل هذه العواقب واصدرت بياناً مفصلاً حول ذلك ، الا ان الحكومة لم تبادر الى اتخاذ اي قرار أو اجراء لتصويب هذه الاوضاع بل ازدادت الأمور سوءاً في كافة المجالات السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية .
وان مجلس النقباء يؤكد على كافة البنود الواردة في بيانه المشار اليه اعلاه ، وفي مقدمتها المطالبة بتغيير هذه الحكومة ، وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات وتمثل كل القوى الفاعلة في اردننا الحبيب ، وتعيد النظر في السياسات الاقتصادية القائمة على الخصخصة وبيع القطاع العام و الأرتهان للبنك الدولي ، وادخال اصلاحات سياسية لانتخاب برلمان يفرز من خلال قانون انتخابي توافقي يكرس الانتماء للوطن .
والله ولي التوفيق ،،،
مجلس النقباء
