أخبار البلد
لا يكاد يمضي يوم واحد في كثير من الاحيان، حتى يعاود اصحاب المحال التجارية الذين ضبطت لديهم مواد غذائية فاسدة لفتح محالهم وممارسة اعمالهم بشكل طبيعي، وهو ما يرجعه مواطنون الى تساهل الجهات الرقابية بالتعامل مع هذه القضية، والعقوبات المخفضة التي تقيد بحق هؤلاء، ما يساهم في تماديهم في التلاعب بغذاء المواطن وصحته.
ووفق هؤلاء المواطنين، فإن الخلل اذا توقف على العقوبات فقط فإن الامور يمكن السيطرة عليها، الا ان الخطر الاعظم يكمن في غياب الرقابة الصحية اصلا على البسطات، التي تعتبر النافذة الرئيسية لايصال هذه المواد الفاسدة الى المستهلك.
المواطن محمد خريس يؤكد أن المواد التي تباع على البسطات تكون غالبيتها منتهية الصلاحية، مشيرا الى ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين تجبرهم على الشراء من هذه البسطات لتدني اسعارها.
ويضيف أن العديد من المواد الغذائية، خصوصا المعلبات باتت تباع في الشوارع، ما يعرضها للتلف، خصوصا أن بعض تلك المواد في حاجة الى درجة حرارة مناسبة للحفاظ على صلاحيتها.
ويدعو المواطن محمد العكور الى تكثيف الرقابة على المحال التجارية في جميع مناطق المحافظة، على ان يتم تشديد العقوبة بحق المخالفين وإغلاق محالهم بشكل كامل، كون تجارتهم تمس حياة المواطنين.
ويبين أن العقوبات المخفضة التي يتم اتخاذها بحق اصحاب المحلات المخالفة أسهمت الى حد كبير في تمادي ارتكاب المخالفة مرة تلو أخرى وبيع مواد فاسدة للمواطنين.
وتنص المادة (387) من قانون العقوبات لسنة 1960 على انه إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الإنسان او الحيوان، فيعاقب البائع بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين، وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً، علما أن هذه العقوبات تقع حتى ولو كان المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين.
وتتسبب المواد الغذائية الفاسدة في تكرار حالات تسمم للعديد من المواطنين في إربد كان آخرها تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة اثر تناولهم مادة "المايونيز"، حيث نقلوا الى مستشفى الأميرة بسمة وتلقوا العلاج وغادروا المستشفى.
وفي هذا الصدد، يطالب العديد من المواطنين في اربد باتخاذ اشد العقوبات بحق اصحاب المحال التجارية التي يضبط لديها مواد غذائية فاسدة وعدم الاكتقاء بتحويل صاحب المحل الى المحكمة وتغريمه مبلغا ماليا.
وفي مفارقة غريبة، يروي بائع معلبات غذائية على بسطة في سوق الخضار وسط اربد كيف ان أجهزة الرقابة الصحية في بلدية اربد الكبرى صادرت جميع المواد المعروضة على بسطته، كونها مواد المنتهية الصلاحية، وكيف قامت بإتلافها جميعها من دون أن يتخذوا بحقه أي إجراء قانوني، مؤكدا عودته إلى ممارسة عمله في اليوم التالي كالمعتاد ببيع المعلبات الغذائية.
ويضيف بائع البسطة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المواد التي يقوم ببيعها على البسطة الواقعة في "حسبة اربد" تكون اما منتهية الصلاحية حديثا او قاربت على الانتهاء، ويعلل ذلك بأنه يشتريها بأسعار رمزية من احد المحال التجارية، فيما هو ينتهي من بيعها يوميا بسبب انخفاض اسعارها بالمقارنة مع السوق.
ويضيف أن الرقابة على البسطات شبه غائبة من قبل الجهات المعنية.
إلا أن مصدرا في بلدية اربد الكبرى، أكد أن أجهزة الرقابة في البلدية، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومؤسسة الغذاء والدواء والحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية، تقوم بجولات شبه يومية على البسطات التي تعرض مواد غذائية للبيع، مبينا أنه تمت مصادرة وإتلاف العديد من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، خصوصا بعد تعرضها لأشعة الشمس.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أجهزة الرقابة في البلدية، وخلال العام الماضي، ضبطت خلال الفترة الأخيرة العشرات من المحال التجارية تقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط محلات بيع لحوم وأسماك ومجمدات وألبان ومشتقاتها ومحلات بيع المخللات، منتهية الصلاحية أو أنها غير صالحة للاستهلاك، لافتا إلى أنه تم إتلاف كامل الكميات المضبوطة بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
ويؤكد أن الاجهزه الرقابية تتابع عمليات التفتيش المكثفة على كافة الجهات المسؤولة عن بيع اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين، الطازجة منها والمعلبة، وجميع أشكال المواد الغذائية، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والقانونية وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
ويوضح أن الفريق المشارك من قبل بلدية إربد في متابعة المخالفات البيئية في الشؤون الغذائية لن يتهاون في تسجيل المخالفات تبعاً للأصول القانونية.
ويبين أن الجهات الرقابية في الشؤون الصحية تجهد في أن توفر للمواطن مواد غذائية صحية تتوافر فيها كل المعايير الصحية وشروط السلامة العامة، إضافة إلى حرص العاملين في الفريق الرقابي على أن يتناول المواطنون اللحوم ومشتقاتها بالشكل الطازج، حفاظاً على سلامتهم من الأمراض التي قد تشكلها المخالفات في المواد الغذائية الفاسدة.
أجهزة الرقابة الصحية في مديرية صحة اربد وبلدية اربد الكبرى ومؤسسة الغذاء والدواء كانت ضبطت في الآونة الاخيرة مئات الآلاف من المواد الغذائية الفاسدة التي تنوعت بين الاسماك والاجبان والدجاج والمخللات واللحوم والمعلبات المنتهية الصلاحية، تم اتلافها وتحويل اصحابها الى القضاء.
وأغلقت مديرية الرقابة على البيئة والغذاء في مديرية صحة إربد خلال الفترة الاخيرة، أحد المخابز الآلية في مدينة إربد لافتقاره لأدنى الشروط الصحية، اضافة الى محال بيع حلويات وقطايف واجبان وألبان ومرطبات ومخللات ونتافات دواجن وملحمة ومطعم اسماك.
إلى ذلك، يطالب مواطنون في اربد، بضرورة قيام الجهات المعنية بنشر أسماء المحال التجارية التي يضبط لديها مواد غذائية فاسدة في الصحف المحلية، من دون أن يكون هناك أي محاسبة لوسيلة الإعلام حتى يكون المواطن حذرا من الشراء من تلك المحال، وان لا يبقى اسم المحل مخفيا والاكتفاء بضبط كمية من المواد الفاسدة من دون الإشارة صراحة إلى اسم المحل.
ويؤكد مواطنون أن الكميات التي تضبط ويتم الإعلان عنها في الصحف لا تشكل إلا جزءاً بسيطاً من السلع المغشوشة التي يستطيع التجار تمريرها وطرحها في السوق.
ووفق هؤلاء المواطنين، فإن الخلل اذا توقف على العقوبات فقط فإن الامور يمكن السيطرة عليها، الا ان الخطر الاعظم يكمن في غياب الرقابة الصحية اصلا على البسطات، التي تعتبر النافذة الرئيسية لايصال هذه المواد الفاسدة الى المستهلك.
المواطن محمد خريس يؤكد أن المواد التي تباع على البسطات تكون غالبيتها منتهية الصلاحية، مشيرا الى ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين تجبرهم على الشراء من هذه البسطات لتدني اسعارها.
ويضيف أن العديد من المواد الغذائية، خصوصا المعلبات باتت تباع في الشوارع، ما يعرضها للتلف، خصوصا أن بعض تلك المواد في حاجة الى درجة حرارة مناسبة للحفاظ على صلاحيتها.
ويدعو المواطن محمد العكور الى تكثيف الرقابة على المحال التجارية في جميع مناطق المحافظة، على ان يتم تشديد العقوبة بحق المخالفين وإغلاق محالهم بشكل كامل، كون تجارتهم تمس حياة المواطنين.
ويبين أن العقوبات المخفضة التي يتم اتخاذها بحق اصحاب المحلات المخالفة أسهمت الى حد كبير في تمادي ارتكاب المخالفة مرة تلو أخرى وبيع مواد فاسدة للمواطنين.
وتنص المادة (387) من قانون العقوبات لسنة 1960 على انه إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الإنسان او الحيوان، فيعاقب البائع بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين، وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً، علما أن هذه العقوبات تقع حتى ولو كان المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين.
وتتسبب المواد الغذائية الفاسدة في تكرار حالات تسمم للعديد من المواطنين في إربد كان آخرها تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة اثر تناولهم مادة "المايونيز"، حيث نقلوا الى مستشفى الأميرة بسمة وتلقوا العلاج وغادروا المستشفى.
وفي هذا الصدد، يطالب العديد من المواطنين في اربد باتخاذ اشد العقوبات بحق اصحاب المحال التجارية التي يضبط لديها مواد غذائية فاسدة وعدم الاكتقاء بتحويل صاحب المحل الى المحكمة وتغريمه مبلغا ماليا.
وفي مفارقة غريبة، يروي بائع معلبات غذائية على بسطة في سوق الخضار وسط اربد كيف ان أجهزة الرقابة الصحية في بلدية اربد الكبرى صادرت جميع المواد المعروضة على بسطته، كونها مواد المنتهية الصلاحية، وكيف قامت بإتلافها جميعها من دون أن يتخذوا بحقه أي إجراء قانوني، مؤكدا عودته إلى ممارسة عمله في اليوم التالي كالمعتاد ببيع المعلبات الغذائية.
ويضيف بائع البسطة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المواد التي يقوم ببيعها على البسطة الواقعة في "حسبة اربد" تكون اما منتهية الصلاحية حديثا او قاربت على الانتهاء، ويعلل ذلك بأنه يشتريها بأسعار رمزية من احد المحال التجارية، فيما هو ينتهي من بيعها يوميا بسبب انخفاض اسعارها بالمقارنة مع السوق.
ويضيف أن الرقابة على البسطات شبه غائبة من قبل الجهات المعنية.
إلا أن مصدرا في بلدية اربد الكبرى، أكد أن أجهزة الرقابة في البلدية، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومؤسسة الغذاء والدواء والحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية، تقوم بجولات شبه يومية على البسطات التي تعرض مواد غذائية للبيع، مبينا أنه تمت مصادرة وإتلاف العديد من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، خصوصا بعد تعرضها لأشعة الشمس.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أجهزة الرقابة في البلدية، وخلال العام الماضي، ضبطت خلال الفترة الأخيرة العشرات من المحال التجارية تقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط محلات بيع لحوم وأسماك ومجمدات وألبان ومشتقاتها ومحلات بيع المخللات، منتهية الصلاحية أو أنها غير صالحة للاستهلاك، لافتا إلى أنه تم إتلاف كامل الكميات المضبوطة بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
ويؤكد أن الاجهزه الرقابية تتابع عمليات التفتيش المكثفة على كافة الجهات المسؤولة عن بيع اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين، الطازجة منها والمعلبة، وجميع أشكال المواد الغذائية، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والقانونية وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
ويوضح أن الفريق المشارك من قبل بلدية إربد في متابعة المخالفات البيئية في الشؤون الغذائية لن يتهاون في تسجيل المخالفات تبعاً للأصول القانونية.
ويبين أن الجهات الرقابية في الشؤون الصحية تجهد في أن توفر للمواطن مواد غذائية صحية تتوافر فيها كل المعايير الصحية وشروط السلامة العامة، إضافة إلى حرص العاملين في الفريق الرقابي على أن يتناول المواطنون اللحوم ومشتقاتها بالشكل الطازج، حفاظاً على سلامتهم من الأمراض التي قد تشكلها المخالفات في المواد الغذائية الفاسدة.
أجهزة الرقابة الصحية في مديرية صحة اربد وبلدية اربد الكبرى ومؤسسة الغذاء والدواء كانت ضبطت في الآونة الاخيرة مئات الآلاف من المواد الغذائية الفاسدة التي تنوعت بين الاسماك والاجبان والدجاج والمخللات واللحوم والمعلبات المنتهية الصلاحية، تم اتلافها وتحويل اصحابها الى القضاء.
وأغلقت مديرية الرقابة على البيئة والغذاء في مديرية صحة إربد خلال الفترة الاخيرة، أحد المخابز الآلية في مدينة إربد لافتقاره لأدنى الشروط الصحية، اضافة الى محال بيع حلويات وقطايف واجبان وألبان ومرطبات ومخللات ونتافات دواجن وملحمة ومطعم اسماك.
إلى ذلك، يطالب مواطنون في اربد، بضرورة قيام الجهات المعنية بنشر أسماء المحال التجارية التي يضبط لديها مواد غذائية فاسدة في الصحف المحلية، من دون أن يكون هناك أي محاسبة لوسيلة الإعلام حتى يكون المواطن حذرا من الشراء من تلك المحال، وان لا يبقى اسم المحل مخفيا والاكتفاء بضبط كمية من المواد الفاسدة من دون الإشارة صراحة إلى اسم المحل.
ويؤكد مواطنون أن الكميات التي تضبط ويتم الإعلان عنها في الصحف لا تشكل إلا جزءاً بسيطاً من السلع المغشوشة التي يستطيع التجار تمريرها وطرحها في السوق.
