أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان بياناً بشأن الطلبة المتهمين بما يسمى "عبادة الشيطان" دعت فيه الأردن إلى توجيه اتهامات لهم أو إطلاق سراحهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش الثلاثاء إن "على السلطات الأردنية أن تقوم فوراً إما بتوجيه تهم إلى خمسة طلبة من جامعة البيت، أو أن تطلق سراحهم، بعد أن قامت باحتجازهم منذ 12 مارس/آذار 2013 لأن طلبة آخرين زعموا أنهم قاموا بتدنيس القرآن وأنهم من عبدة الشيطان".

وقالت في البيان "إن هؤلاء الطلبة، الذين يُنكرون هذه الاتهامات ولم يتم توجيه تهم إليهم بعد أو عرضهم على قاض، قد تعرضوا إلى الاعتداء من طرف مجموعة من الطلبة الآخرين، ويجب أن يُقدّم الطلبة المعتدون إلى العدالة أيضًا".

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب على السلطات الأردنية إطلاق سراح الطلبة الخمسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من اعتداءات أخرى. كما يتعين على السلطات محاسبة كل من شارك في هذه حملة التصيّد هذه وارتكب أعمال عنف. لا ينبغي أن ينعم هؤلاء بالحرية بينما يقبع الآخرون وراء القضبان".

"كما يتعين على السلطات فتح تحقيق في بعض التصريحات، ومنها تلك التي صدرت عن شيخ سلفي معروف، التي تدعو إلى قتل الطلبة، ومحاكمة كل شخص عبّر بطريقة فيها تحريض مباشر على قتلهم".

وقال بعض أقارب الطلبة المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إن طلبة آخرين زعموا أن الطلاب الخمسة قاموا بـ "تدنيس القرآن" و"مارسوا عبادة الشيطان"، ولكن لا توجد أي أدلة على أنهم ارتكبوا أعمالاً جنائية.

وقالت شقيقة أحد الطلبة الخمسة لـ هيومن رايتس ووتش إن مجموعة تتكون من حوالي مائتي طالب هاجمت بشكل عنيف شقيقتها وأربعة طلبة ذكور داخل الجامعة بعد أن انتشرت شائعة مفادها أن بعض الطلبة قاموا بحرق المصحف بينما كانوا يؤدون "طقوسا دينية" في دورة مياه داخل الجامعة. كما قالت إن الطلبة الذين نفذوا الهجوم كانوا يستهدفون الطلبة الخمسة لأنهم كثيرًا ما يرتدون ملابس سوداء اللون وهم من عشاق موسيقى الروك. ونجح مسؤولون في الجامعة وبعض الطلبة النشطاء في إنقاذ هؤلاء الخمسة، ولكن السلطات المحلية قامت بعد ذلك باعتقالهم وتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية. ونفى الطلبة الخمسة ضلوعهم في تدنيس القرآن.

كما قال والد أحد الطلبة الذكور لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنه اتصل به هاتفيًا في حالة فزع من الجامعة صباح يوم 12 مارس/آذار وتوسل إليه أن يقدم المساعدة قائلا: "أبي، إنهم يضربونني ولست أدري لماذا". مضى الأب بسيارته مباشرة من عمان إلى الجامعة في مدينة المرفق، شمالي الأردن، ولكن عند وصوله كانت سلطات الجامعة قد سلمت ابنه وأربعة طلبة آخرين إلى أجهزة الأمن.

كما قال بعض الأقارب لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لا يعرفون الأساس القانوني الذي تم احتجاز الطلبة بناء عليه.

وينص القانون الدولي، بما في ذلك التزامات الأردن بصفته طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن تتخذ السلطات الإجراءات المناسبة لحماية الحق في الأمن لجميع الأشخاص. كما ينص على أن يصون الأردن حقوق حرية التعبير والفكر والمعتقد والدين، وهو ما يعني أنه يجب ألا يُحاكم الأفراد بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، بل يجب حمايتهم من محاولات الآخرين للتقييد القسري لقدرتهم على التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم الدينية.

وعملا بالقانون الدولي، يجب على الأردن ضمان عدم تعرض أي شخص إلى الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الأشخاص المحتجزون بسبب ممارسة أحد حقوقهم الأساسية، ويجب الإسراع في إعلام أي شخص يتم احتجازه بسبب شبهة جنائية، بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه. وتنص المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن تحظر السلطات بالقانون "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف". كما تحظر المادة 81 من قانون العقوبات الأردني التحريض على ارتكاب جرائم.

وقال إريك غولدستين: "بدلا من حبس هؤلاء الطلبة الخمسة دون توجيه تهم إليهم ومضاعفة الضرر الذي لحق بهم، كان الأجدر بالسلطات تقديم أولئك الذين اعتدوا عليهم بعنف إلى العدالة. كما يتعين على السلطات فتح تحقيق في التصريحات التي يبدو أنها دعت إلى قتل الطلبة، وملاحقة أصحابها قضائيا إذا تضمنت تحريضًا مباشرًا على القتل.