اخبار البلد- هبة العيساوي-عمان- خصص مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي 5.18 مليون دينار لبرنامج تطوير المواقع الأثرية والخدمات السياحية، الذي يهدف بشكل أساسي الى تعزيز تنافسية المنتج السياحي الأردني. ويهدف البرنامج أيضا الى تطوير المنتج السياحي الأردني وزيادة جاذبيته للمزيد من الاستثمارات في البنى التحتية والفوقية وبما يسهم في دعم المجتمعات المحلية بتوفير فرص عمل في القطاع السياحي. وشملت مخصصات البرنامج الأنشطة والمشاريع التالية: مشروع إدارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية بمبلغ 1.08 مليون دينار، مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في المواقع الأثرية 300 ألف دينار، مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية 400 ألف دينار، مشروع إنشاء شركة إدارة وتطوير المواقع السياحية سابقا/ وحدة إدارة واستثمار وتطوير المواقع السياحية 100 ألف دينار، مراكز الزوار 300 ألف دينار، دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة بمبلغ 3 ملايين دينار. وحدد مشروع القانون الهدف الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج، وهو قيادة التنمية السياحية. أما بالنسبة للوحدات المرتبطة بالبرنامج، فهي وحدة إدارة تشغيل المواقع الأثرية، وحدة التراث العمراني والموارد السياحية، مديرية ومكاتب السياحة في المحافظات، مديرية الدراسات والمعلومات، وإدارة التطوير الفني. وبين مشروع القانون الخدمات التي يقدمها البرنامج، وهي الترويج والإعلان وتطوير المواقع الأثرية والخدمات السياحية وإنشاء مراكز الزوار وحماية وترويج الإرث الحضاري، وعمل دراسات ومسوحات إحصائية بما يخدم الخريطة السياحية الأردنية. وعلى صعيد الكوادر العاملة في البرنامج، حدد البرنامج كادرا وظيفيا يقدر بنحو 46 موظفا منهم 35 من الذكور، و11 من الإناث. وبلغ حجم الموازنة العامة للسنة المالية 2011 في مشروع قانون الموازنة العامة، 6.2 بليون دينار، بزيادة نسبتها 6.4 % على موازنة 2010، موزعة على 1.23 بليون دينار نفقات رأسمالية و5.02 بليون دينار نفقات جارية. ومن المفترض أن تقدم الحكومة إلى أعضاء مجلس النواب السادس عشر خطاب الموازنة للسنة المالية 2011. وبعد أن يتم الانتهاء من خطاب الموازنة، يحيل مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة الى لجنته المالية والاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب لا يملك صلاحية زيادة النفقات، وإنما تخفيضها، ولم يسبق لأي مجلس نيابي خلال العشرين سنة الماضية أن رد مشروع قانون موازنة.