خبار البلد- ابراهيم مبيضين - وصفت مصادر متطابقة من شركات خلوي أمس التعليمات الجديدة التي أقرتها الهيئة الأسبوع الماضي بخصوص عملية توثيق بيانات الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً بـ "المتشددة والأكثر حزماً".

ودعت المصادر الهيئة لمزيد من الدراسة والنقاش مع الشركات حول التعليمات الجديدة لعملية التوثيق حتى لا تواجه العملية صعوبات جديدة في التطبيق، مشيرين إلى أنّ التعليمات التي كانت أصدرتها وزارة الداخلية منتصف الشهر الماضي للسيطرة على نقاط البيع كانت كافية في جانب توثيق الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً الجديدة.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، أنَ الشركات مهتمة بالاستمرار في عملية توثيق بيانات الخطوط الخلوية سواء القديمة أو الجديدة لما لها من أهمية في جوانب اجتماعية وأمنية فضلاً عن أهميتها الكبيرة للشركات في التعامل مع مشتركيها من نواح تسويقية.

لكنها أشارت إلى أن بعض بنود التعليمات الجديدة أقرتها هيئة الاتصالات وأبلغت الشركات بها بداية الأسبوع الماضي هي "شديدة لدرجة قد تواجه صعوبات في التطبيق"، ولا سيما فيما يتعلق بالبيانات المطلوب تزويدها من قبل المشتري والفترات الزمنية للتوثيق والفترات الزمنية الخاصة بإجراءات الفصل الجزئي أو الكلي فيما لو لم يجر توثيق الخط.

ولم تخف المصادر نفسها مخاوفها من إمكانية تأثر مبيعات الخطوط في السوق نتيجة هذه الإجراءات المشددة من قبل الهيئة إلى جانب تعليمات وزارة الداخلية بخصوص نقاط البيع.

غير أنّ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات أوضح في وقت سابق لـ "الغد" أن التعديلات الجديدة على آلية توثيق الخطوط من قبل الشركات، إلى جانب التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية أخيرا للسيطرة على نقاط بيع الهواتف الخلوية في مجال توثيق الخطوط والحصول على بيانات المشترك، سيكون لها الأثر الكبير في زيادة نسبة الخطوط القديمة الموثقة في سجلات الشركات وتخفيض عمليات بيع الخطوط الجديدة من دون توثيق.

وكانت "الغد" نشرت السبت الماضي بعض تفاصيل التعليمات الجديدة لهيئة الاتصالات بخصوص توثيق بيانات الخطوط الخلوية والتي فرضت فيها الهيئة على مشغلي الخدمة الخلوية غرامات بمقدار 500 دينار عن كل خط خلوي يثبت أنه مفعّل من دون توثيق بيانات مستخدمه، ستطبق بعد شهرين، وذلك بالتزامن مع البدء بتطبيق الشركات للتعليمات الجديدة من قبل الهيئة، وبعد أن تنتهي مهلة تصويب الأوضاع لنقاط بيع خطوط الخلوي التي منحتها وزارة الداخلية لهذه النقاط ضمن تعليمات أنفذتها الوزارة منتصف الشهر الماضي.

ووجهت الهيئة في تعليماتها شركات الخلوي لبيع الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا الجديدة مفصولة جزئيا (خطوط تستقبل ولا ترسل)، على أن لا تفعل هذه الخطوط (إرسالا واستقبالا) إلا بعد أن يقوم المشتري بتوثيق خطه إلكترونيا فور شراء الخط وإيصال عقد ورقي موقع باسمه وبياناته الشخصية خلال فترة أسبوع من شراء الخط، وإذا لم يقم المستخدم بإيصال عقده إلى الشركة خلال فترة أسبوع سيفصل خطه بعدها فصلا كليا.

ودعت التعليمات أيضا بأن لا تفعل الخطوط المشتراة من قبل غير الأردنيين إلا بعد أن يقوموا بإيصال عقودهم مرفقة بصورة عن جواز السفر.

وتطرقت التعليمات أيضا للخطوط غير الموثقة القديمة؛ حيث دعت الشركات إلى إبلاغ أصحاب هذه الخطوط عن طريق رسالة قصيرة بضرورة توثيق بياناتهم إلكترونيا خلال فترة 48 ساعة من إبلاغهم، وأن على المشترك بعد أن يقوم بالتوثيق إلكترونيا أن يقوم بتوقيع عقد ورقي مرفق بصورة عن هوية الأحوال المدنية خلال فترة أسبوعين، بعدها على الشركة أن تتخذ إجراءات بالفصل الجزئي لفترة أسبوع ثم يفصل الخط كليا إذا لم يقم صاحبه بتوقيع العقد.

وكانت وزارة الداخلية أيضاً أصدرت منتصف الشهر الماضي بعد تنسيق مع الهيئة، تعليمات لضبط تداول الخطوط في نقاط بيع خدمات الخلوي المنتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة. وأكدت تعليمات الداخلية أنه لا يجوز بيع خطوط الهواتف المتنقلة إلا من قبل إحدى نقاط البيع المرخصة بمقتضى أحكام هذه التعليمات أو من قبل شركة الاتصالات، كما حددت هذه التعليمات الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص وضرورة قيامه بكفالة بنكية بقيمة ألف

دينار.

وألزمت تعليمات الداخلية نقاط البيع بالاحتفاظ بسجلات خاصة تدون فيها أسماء المستفيدين الذين قاموا بشراء خطوط الهواتف المتنقلة وأرقامهم الوطنية أو أرقام جوازات سفرهم في حال كانوا من غير الأردنيين، وإبرام عقد الاشتراك وفقا للنموذج المعد من قبل شركة الاتصالات والموافق عليه من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات