عمان -الغد - قال وزير المالية، الدكتور محمد أبو حمور، إن الوزارة ستبدأ في التطبيق الموازي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على الوزارات والدوائر الحكومية الريادية مطلع العام 2011.

ويشمل ذلك، وفق أبو حمور، كلا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم ودائرة الأبنية الحكومية ومركز مالية الزرقاء، كخطوة أولى لتعميمه على باقي الوزارات والدوائر الحكومية، وذلك بعد ما تم البدء بالعمل في التطبيق الموازي للنظام منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في كل من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وفق منهجية تحدد التعامل مع الأنظمة الحالية المطبقة في الدائرتين كأنظمة رئيسية والتعامل مع تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية كأنظمة فرعية ليصار بعدها إلى اعتماد النظام وتطبيقه على الوزارات والدوائر الحكومية.

وأشار أبو حمور إلى أنه وفي إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة المالية للبدء في تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على الدوائر الريادية فقد تم الانتهاء من إعداد جميع التحضيرات والبرامج اللازمة التي تم وضعها لتسهيل الانتقال والتحول السلس للعمل في هذا النظام لدى تلك الدوائر.

وتضمّنت هذه التحضيرات برامج التأهيل والتدريب الفني لمستخدمي النظام في تلك الدوائر وخطوط الدعم الفني التي سيتم توفيرها للمستخدمين لمعالجة مشكلات التطبيق الفنية بالإضافة إلى ما ستوفره وزارة المالية من البنى التكنولوجية اللازمة والأدلة التنظيمية والإجرائية بكيفية العمل على النظام.

هذا بالإضافة إلى نشر الوعي والتعريف بالنظام لدى مستخدميه لما له من دور فاعل في إحداث التغيير المطلوب في اتجاهات القائمين والمتعاملين مع النظام والذي يمثل إحدى المرتكزات الأساسية ضمن خطة العمل المعمول بها لتطبيقه.

وأوضح أبو حمور أنه سيصار إلى استكمال خطة التوعية بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية عبر تنظيم الأيام المفتوحة للتعريف بالنظام لدى الوزارات والدوائر الريادية والتي ستنطلق أولى فعاليتها اليوم (الاثنين) باليوم التعريفي المفتوح في وزارة التربية والتعليم بصفتها إحدى الدوائر الريادية المشمولة بتطبيق النظام.

ويتضمن هذا اليوم عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة الموجهة لموظفي وزارة التربية والتعليم بشكل عام ومستخدمي النظام بشكل خاص وذلك بهدف التعريف بالنظام واستخداماته وأهدافه وغاياته والمتطلبات التكنولوجية والتقنية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ وفق الخطة المرسومة لتطبيق النظام على الوزارات والدوائر الحكومية، كما يتخلل هذا اليوم تنظيم وعقد لقاءات مع القيادات الإدارية والموظفين المعنيين في تطبيق النظام من إدارات الشؤون المالية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات وإدارات الموارد البشرية لاطلاعهم على مراحل العمل المقبلة ومناقشة الخطط الموضوعة لهذه الغاية.

وأضاف أبو حمور بأنه وفقاً للخطة الموضوعة لتطبيق النظام فقد بدئ العمل الموازي في بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 في كل من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة، حيث يتم خلال هذه المرحلة تنفيذ حركات العمليات المالية والمحاسبية على النظام الجديد بشكل موازٍ مع الأنظمة المحاسبية الرئيسية الحالية العاملة، وذلك وفق منهجية تحدد التعامل مع الأنظمة الحالية المطبقة في الدائرتين كأنظمة رئيسية والتعامل مع تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية كأنظمة فرعية لفترة محددة في حين يتم التعامل مع الأنظمة الحالية المطبقة في الدائرتين كأنظمة فرعية والتعامل مع تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية كأنظمة رئيسية لفترة أخرى تسبق اعتماده.

ويأتي تنفيذ هذه المرحلة بشكل موازٍ مع استكمال جميع الاستعدادات اللازمة لها من حيث تدريب المستخدمين النهائيين للنظام في كل من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة لجميع مسارات العمليات المالية وإعداد أدلة إجراءات العمل" دليل الإجراءات المالية والمحاسبية الموحد لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية اللازمة لمستخدمي النظام للاسترشاد بها في تطبيق النظام من قبل مستخدميه، وإعداد وثائق الأدوار والمسؤوليات الجديدة للموظفين العاملين على النظام. بالإضافة إلى نشر الوعي والتعريف بالنظام من خلال إعداد منشورات ومواد دعائية وإطلاق الموقع الإلكتروني للمشروع، والعمل يجري حاليا على دراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق النظام.