خبار البلد - انتشرت انباء قوية في الأوساط التونسية علي مدار اليوم "الاثنين" عن هروب سيدة تونس الأولى السيدة ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، للخارج برفقة بناتها خشية حدوث تطورات غير متوقعة نتيجة أحداث الشغب والاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن تونسية منذ أيام.

وما ساعد علي أنتشار الخبر أن السلطات التونسية لم تسارع إلى نفي أو تأكيد هذه الأنباء، كما لم تظهر السيدة الأولى كالعادة على شاشة القناة التونسية الرسمية "تونس 7" التي يلقبها التونسيون بـ "البنفسجية".

وقال مصدر تونسي أن زوجة الرئيس التونسي سافرت رفقة بناتها إلى دولة الإمارات حتى تهدأ الأمور في المدن التونسية، وأنها ستتابع من هناك ما يجري و يدور على الأرض.

في هذه الأثناء اعترفت الحكومة التونسية على لسان الناطق الرسمي باسمها بأن الجيش استلم فعلا مقاليد الأمور في المدن التونسية الملتهبة.

وأكد سمير العبيدي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية تعليقا على دخول قوات من الجيش لمدن تونسية تشهد احتجاجات، إن الجيش لن يعتدي على أحد، وأن الجيش هناك لحماية المباني الحكومية التي تفتخر بها تونس.

و قال إن الحكومة فهمت جيدا الرسالة وستتخذ اجراءات تصحيحية، مشيرا إلي أنه سيتم استخلاص العبرة من اجل تصحيح ما يمكن تصحيحه.

وأفادت مصادر متطابقة عن تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن التونسية اليوم، الاثنين، فى وسط غرب البلاد، بينما قضى رجل أصيب الأحد بالرصاص بعد نقله إلى المستشفى.

وشهدت ثلاث مدن هى القصرين وتالة والرقاب "وسط غرب البلاد" أعمال عنف، احتجاجاً على البطالة، وتجدد أعمال الشغب التى تهز تونس منذ منتصف ديسمبر، وأسفرت عن سقوط 14 قتيلا حسب آخر حصيلة رسمية. والاحتجاجات والمظاهرات امر نادر الحدوث في تونس التي يحكمها الرئيس زين العابدين بن علي منذ 23 عاما.

من جهة أخرى، أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "انشغال عميق واستنكار شديد من قتل عدد من المواطنين إطلاق النار على المدنيين المتظاهرين".

ودعت إلى وضع حد فورى لهذا التصعيد الأمنى وإرجاع قوات الجيش إلى ثكناتها والإقلاع عن استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين مهما كانت المبررات. كما دعت إلى احترام حق التجمع والتظاهر السلمى ورفع الحصار عن قوى وفعاليات المجتمع المدنى لتتمكن من تأطير الاحتجاجات حتى لا تنزلق نحو العنف.

وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإجراء تحقيق فورى ومستقل لتحديد المسئولين أمرا وتنفيذا عن سقوط ضحايا مدنيين بالرصاص الحى وتحميلهم مسئوليته الجزائية"، مشددة على "إطلاق سراح جميع الموقوفين أثناء الأحداث أو على خلفيتها