أخبار البلد
قضت محكمة فدرالية في بوينوس ايرس الجمعة بإدانة الرئيس الارجنتيني الاسبق كارلوس منعم، بتهمة تهريب اسلحة الى كرواتيا والاكوادور بين 1991 و1995 عندما كان يشغل هذا المنصب.
وأدانت محكمة الاستئناف منعم الذي كان رئيسا للارجنتين من 1989-1999، ويشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ، ووزير الدفاع في عهده اوسكار كاميليون بتهريب 6500 طن من الاسلحة والذخائر الى كرواتيا والاكوادور.
وستصدر العقوبة عن محكمة اخرى في هذه القضية التي برئ منها منعم واكثر من عشرة متهمين آخرين اولا في 2011، قبل ان تستأنف النيابة الحكم.
ولم يحضر منعم الجلسة بسبب مشاكل صحية، لكن محاميه ماكسيميليانو روسكوني قال إن الرئيس الاسبق ينوي استئناف هذا الحكم "التعسفي" ،وهدفه هو عرض القضية على اعلن محكمة في البلاد.
وادين عشرة متهمين آخرين الجمعة بمن فيهم كولونيل سابق في الجيش تحول الى مهرب للاسلحة.
ويفيد نص الحكم بأن منعم ادين بتهمة "التهريب المشددة" الذي يعد تهمة اخطر؛ لأن الجريمة تشمل معدات حربية ونفذها مسؤولون حكوميون.
وستقرر محكمة اخرى في وقت لاحق طبيعة ومدة العقوبة التي ستصدر بحق الرئيس السابق.
وينص القانون الارجنتيني على معاقبة المدانين بهذه التهم بالسجن بين اربع سنوات و12 سنة.
وتتعلق التهم بثلاثة مراسيم وقعها الرئيس البيروني الاسبق لشحنات جرت مطلع التسعينيات.
وقد اعترف منعم بأنه وقع هذه المراسيم، لكن اصر على ان الشحنات كانت قانونية؛ لأن الاسلحة التي تشمل رشاشات ومدفعيات ومدفعيات هاون وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر، ارسلت الى دول في حالة سلام.
وسجلت الاسلحة على انها مصدرة الى بنما وفنزويلا لكن تبين ان ذلك مناورة للاتفاف على الحظر المفروض على تصدير الاسلحة الى كرواتيا والاكوادور.
وبما انه حاليا عضو في مجلس الشيوخ عن الحزب البيروني الحاكم، يتمتع منعم يتمتع بحصانة برلمانية تحميه من السجن حتى نهاية ولايته في 2014 او اذا نزعت عنه هذه الحصانة من قبل اعضاء البرلمان.
وارسلت الاسلحة الى كرواتيا في سبع سفن بين 1991 و1995. وكانت معظم دول البلقان تخضع في تلك الفترة لحظر على الاسلحة؛ بسبب النزاعات في يوغوسلافيا السابقة.
اما الاسلحة التي ارسلت الى الاكوادور، فقد نقلت في ثلاث رحلات جوية في شباط 1995.
وكانت الاكوادور تخوض في ذلك الحين حربا حدودية مع البيرو، والارجنتين ممنوعة من بيع اي من الطرفين اسلحة؛ لأنها من الدول الضامنة اتفاق سلام وقعه البلدان بعد حرب سابقة جرت في 1942.
وكان كارلوس منعم اعتقل في اطار هذه القضية لمدة خمسة اشهر في 2001 قبل ان يفرج عنه بقرار من المحكمة العليا.
وبعدها بعشر سنوات، في 13 ايلول 2011، برأته محكمة في بوينوس ايرس من التهم الموجهة اليه في هذه القضية التي طلبت له النيابة العامة فيها عقوبة السجن ثماني سنوات.
ولاحقا استأنف المدعي العام حكم البراءة.
وفي الواقع اعيد فتح هذه القضية في 2003، بعد وصول نستور كيرشنر الى السلطة وهو بيروني يساري يناصب منعم العداء.
وكان منعم الذي شغل منصب الرئاسة لولايتين يتمتع بشعبية كبيرة تراجعت بعد فضائح فساد عديدة، وسياسته المتشددة في تحرير السوق التي ادت الى تدهور الوضع الاقتصادي.
وأدانت محكمة الاستئناف منعم الذي كان رئيسا للارجنتين من 1989-1999، ويشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ، ووزير الدفاع في عهده اوسكار كاميليون بتهريب 6500 طن من الاسلحة والذخائر الى كرواتيا والاكوادور.
وستصدر العقوبة عن محكمة اخرى في هذه القضية التي برئ منها منعم واكثر من عشرة متهمين آخرين اولا في 2011، قبل ان تستأنف النيابة الحكم.
ولم يحضر منعم الجلسة بسبب مشاكل صحية، لكن محاميه ماكسيميليانو روسكوني قال إن الرئيس الاسبق ينوي استئناف هذا الحكم "التعسفي" ،وهدفه هو عرض القضية على اعلن محكمة في البلاد.
وادين عشرة متهمين آخرين الجمعة بمن فيهم كولونيل سابق في الجيش تحول الى مهرب للاسلحة.
ويفيد نص الحكم بأن منعم ادين بتهمة "التهريب المشددة" الذي يعد تهمة اخطر؛ لأن الجريمة تشمل معدات حربية ونفذها مسؤولون حكوميون.
وستقرر محكمة اخرى في وقت لاحق طبيعة ومدة العقوبة التي ستصدر بحق الرئيس السابق.
وينص القانون الارجنتيني على معاقبة المدانين بهذه التهم بالسجن بين اربع سنوات و12 سنة.
وتتعلق التهم بثلاثة مراسيم وقعها الرئيس البيروني الاسبق لشحنات جرت مطلع التسعينيات.
وقد اعترف منعم بأنه وقع هذه المراسيم، لكن اصر على ان الشحنات كانت قانونية؛ لأن الاسلحة التي تشمل رشاشات ومدفعيات ومدفعيات هاون وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر، ارسلت الى دول في حالة سلام.
وسجلت الاسلحة على انها مصدرة الى بنما وفنزويلا لكن تبين ان ذلك مناورة للاتفاف على الحظر المفروض على تصدير الاسلحة الى كرواتيا والاكوادور.
وبما انه حاليا عضو في مجلس الشيوخ عن الحزب البيروني الحاكم، يتمتع منعم يتمتع بحصانة برلمانية تحميه من السجن حتى نهاية ولايته في 2014 او اذا نزعت عنه هذه الحصانة من قبل اعضاء البرلمان.
وارسلت الاسلحة الى كرواتيا في سبع سفن بين 1991 و1995. وكانت معظم دول البلقان تخضع في تلك الفترة لحظر على الاسلحة؛ بسبب النزاعات في يوغوسلافيا السابقة.
اما الاسلحة التي ارسلت الى الاكوادور، فقد نقلت في ثلاث رحلات جوية في شباط 1995.
وكانت الاكوادور تخوض في ذلك الحين حربا حدودية مع البيرو، والارجنتين ممنوعة من بيع اي من الطرفين اسلحة؛ لأنها من الدول الضامنة اتفاق سلام وقعه البلدان بعد حرب سابقة جرت في 1942.
وكان كارلوس منعم اعتقل في اطار هذه القضية لمدة خمسة اشهر في 2001 قبل ان يفرج عنه بقرار من المحكمة العليا.
وبعدها بعشر سنوات، في 13 ايلول 2011، برأته محكمة في بوينوس ايرس من التهم الموجهة اليه في هذه القضية التي طلبت له النيابة العامة فيها عقوبة السجن ثماني سنوات.
ولاحقا استأنف المدعي العام حكم البراءة.
وفي الواقع اعيد فتح هذه القضية في 2003، بعد وصول نستور كيرشنر الى السلطة وهو بيروني يساري يناصب منعم العداء.
وكان منعم الذي شغل منصب الرئاسة لولايتين يتمتع بشعبية كبيرة تراجعت بعد فضائح فساد عديدة، وسياسته المتشددة في تحرير السوق التي ادت الى تدهور الوضع الاقتصادي.
