أخبار البلد
حذر نقيب تجار المستلزمات الطبية إبراهيم البيروتي من تعرض المملكة لأزمة نقص أدوية في المستشفيات الحكومية إذا تخلفت الحكومة عن دفع الديون المترتبة عليها لصالح شركات أدوية ومستلزمات طبية خلال الشهرين المقبلين.
وقال إن "حجم الديون المترتبة على الحكومة لصالح شركات أدوية ومستلزمات طبية منذ منتصف العام 2011 حتى الوقت الحالي بلغت 80 مليون دينار أخيرا".
وأوضح البيروتي أن هذه الديون تراكمت بسبب توريد كمبيات إلى المستشفيات ووزارة الصحة دون دفع ثمنها.
وأشار البيروتي الى أن هناك عددا من المستشفيات الحكومية التي لم تلتزم بدفع فواتير الأدوية والمستلزمات الطبية ومنها مستشفى الملك عبدالله المؤسس ومستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة ووزارة الصحة ومستشفى الحسين للسرطان.
وأضاف البيروتي "تم مخاطبة الجهات المعنية عن ارتفاع حجم تلك الديون وما تسببه من أزمة كبيرة للقطاع والمملكة إلا أن الحكومة لم تستقبل الموضع بآذان صاغية".
ويشار إلى أن صادرات الدواء الأردنية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 20 % مرتكزة على قاعدة إنتاجية ذات جودة وتنافسية عالية وحضور فاعل على مستوى المنطقة والعالم.
وارتفعت صادرات الدواء المحلية إلى 643 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 503 مليون دولار العام2011. وتأثرت صادرات الدواء الأردنية باحداث الربيع العربي من خلال صعوبة الوصول الى أسواقها جراء ظروف الشحن وهبوط أسعار الصرف في بعضها وصعوبات امنيه ولوجستية سرعان ما تم التعامل معها وعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي.
ويذكر أن قطاع الصناعات العلاجية يعد ركيزة أساسية بالنسبة للاقتصاد الأردني إذ يرفد السوق الدوائية الوطنية بما يزيد عن
60 % من احتياجاتها ويعزز الصادرات بما يزيد على 600 مليون دولار تأتي جميعها بالعملة الاجنبية وهو القطاع الوحيد الذي تزيد قيمة صادراته من العملات الأجنبية على كامل احتياجاته من تلك العملات وبذلك لا يضيف عبئاً على رصيد المملكة من العملات الاجنبية ما يحقق الاستقرار لهذا القطاع في كل الظروف.
وقال إن "حجم الديون المترتبة على الحكومة لصالح شركات أدوية ومستلزمات طبية منذ منتصف العام 2011 حتى الوقت الحالي بلغت 80 مليون دينار أخيرا".
وأوضح البيروتي أن هذه الديون تراكمت بسبب توريد كمبيات إلى المستشفيات ووزارة الصحة دون دفع ثمنها.
وأشار البيروتي الى أن هناك عددا من المستشفيات الحكومية التي لم تلتزم بدفع فواتير الأدوية والمستلزمات الطبية ومنها مستشفى الملك عبدالله المؤسس ومستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة ووزارة الصحة ومستشفى الحسين للسرطان.
وأضاف البيروتي "تم مخاطبة الجهات المعنية عن ارتفاع حجم تلك الديون وما تسببه من أزمة كبيرة للقطاع والمملكة إلا أن الحكومة لم تستقبل الموضع بآذان صاغية".
ويشار إلى أن صادرات الدواء الأردنية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 20 % مرتكزة على قاعدة إنتاجية ذات جودة وتنافسية عالية وحضور فاعل على مستوى المنطقة والعالم.
وارتفعت صادرات الدواء المحلية إلى 643 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 503 مليون دولار العام2011. وتأثرت صادرات الدواء الأردنية باحداث الربيع العربي من خلال صعوبة الوصول الى أسواقها جراء ظروف الشحن وهبوط أسعار الصرف في بعضها وصعوبات امنيه ولوجستية سرعان ما تم التعامل معها وعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي.
ويذكر أن قطاع الصناعات العلاجية يعد ركيزة أساسية بالنسبة للاقتصاد الأردني إذ يرفد السوق الدوائية الوطنية بما يزيد عن
60 % من احتياجاتها ويعزز الصادرات بما يزيد على 600 مليون دولار تأتي جميعها بالعملة الاجنبية وهو القطاع الوحيد الذي تزيد قيمة صادراته من العملات الأجنبية على كامل احتياجاته من تلك العملات وبذلك لا يضيف عبئاً على رصيد المملكة من العملات الاجنبية ما يحقق الاستقرار لهذا القطاع في كل الظروف.
