حكم المحكمة بإبطال نتائج انتخابات الدائرة السادسة في الكرك، يحمل في طياته أسئلة خطيرة قد تودي بالهيئة المستقلة للانتخابات، كما قد تودي بكامل نتائج الانتخابات.
أكّدت المحكمة حدوث خلل في إدارة العملية الانتخابية، ومخالفة إجراءات الاقتراع والفرز للأحكام والقانون؛ وهناك قرائن تشير إلى أنّ هناك عدد من الأوراق الزائدة عن عدد المقترعين داخل الصناديق.
وكشفت المحكمة عن ممارسة عدد من الناخبين حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية، إضافة إلى العثور على عدد كبير من البطاقات الانتخابية لأشخاص غير مسجلين في سجلّ المقترعين، ووجود أوراق اقتراع لا تحمل ختم الدائرة أو توقيع رئيس لجنة الاقتراع، إضافة إلى فقدان عدد من أوراق الاقتراع غير المستخدمة دون معرفة مصيرها، ووجود اختلاف ظاهر منسوب لتواقيع رؤساء اللجان على عدد كبير من أوراق الاقتراع، واعتماد أوراق اقتراع تحمل تأشيرين برغم من اختلاف لون الحبر المستخدم، والسماح لمرافقين لمصاحبة الناخبين إلى المعزل المخصص للاقتراع، وضعف السيطرة الأمنية خلال عملية الاقتراع والفرز.
إذاً، فالمحكمة استندت إلى وقائع مادية ظاهرة ومكشوفة أمام لجان الفرز والاقتراع، فأين كانت الهيئة المستقلة عند حدوث هذه الفوضى؟!
تداعيات حكم المحكمة يجب أن تتعدّى مسألة التفاخر بنزاهة وحيادية القضاء الأردني، إلى النظر بنزاهة الهيئة المستقلة وشفافيتها وجرأتها وقدرتها على إدارة الانتخابات.
إنّ حكم المحكمة يثير تساؤلات خطيرة أبرزها:
1- إذا كانت المحكمة أقرّت وجود خروقات خطيرة، وهي خروقات شهدتها لجان الاقتراع والفرز، فلماذا لم تعلن الهيئة إبطال نتائج الانتخابات في تلك الدائرة؟
2- هل تجاهلت الهيئة أم تغاضت عن تلك الخروقات الجسيمة؟ ولماذا؟ أم أنّها لم تعلم بوجودها؟
3- هل يسمح قانون الهيئة وقانون الانتخابات لمفوضي الهيئة بتجاهل تلك الخروقات؟ وهل تسمح منظومة النزاهة والشفافية بذلك؟
4- لماذا لم يتحدث رئيس الهيئة في مؤتمراته الصحفية عقب الانتخابات عن وجود مثل تلك الخروقات، واكتفى بالقول إنّ الانتخابات نزيهة بشكل عام وشابها بعض الخروقات التي لا تؤثّر في نتائجها، فهل كان كلامه دقيقا؟
5- كيف يسري حكم المحكمة على نتائج الانتخابات الفردية والكوتا النسائية، ولا يسري على نتائج القوائم الوطنية؟ علما بأنّ الخروقات حدثت في غرف الاقتراع والفرز التي جرت فيها انتخابات الفردية والقوائم.
6- ما الذي يضمن أنّ تغاضي الهيئة عن الخروقات الجسيمة في الدائرة السادسة في الكرك، أو عدم علمها بها، قد حصل في دوائر أخرى؟
علينا أن نستمع لرأي الهيئة قبل أن نحكم على نزاهة وقدرة الهيئة المستقلة، ولا يجوز للهيئة أن تختفي وراء «احترام .أحكام القضاء»، ولا يجوز لنا التعليق عليها
بقلم: عبدالله المجالي
