أمّا بالنسبة للإصلاح من القاعدة، أو بمعنى آخر إصلاح الشعب، فهذا منهج يحتاج إلى وقت طويل وقد يستغرق عدة عقود أو أكثر من نصف قرن، فإحداث التغيير في الجوانب القيمية والمنظومة الفكرية والثقافية للمجتمع يحتاج إلى أجيال عديدة وهو تغيير يصعب ضبط إيقاعه والتحكم بتوجهاته. كثير من الأنظمة والقيادات السياسية في الدول النامية تهتمّ بهذا النهج وتؤكّد عليه وتسمية أسماء عديدة مثل التغيير التدريجي وتأهيل المجتمع للممارسات الديمقراطية وغير ذلك من المسميات المنمّقة التي على ما يبدو أنّها تخدم هذه القيادات وتطيل في فترة تحكُّمها بمصير المجتمعات والإفادة من مواردها. في الأردن على سبيل المثال تم التأكيد غير مرّة على التدرج في الإصلاح، كما أكّد الملك في مقابلة تلفزيونية في الولايات المتحدة على أنّ الأردنيين غير جاهزين للديمقراطية وأنّهم ما زالوا لا يميّزون بين اليمين واليسار السياسي، وليس لهم رؤيا واضحة في مجالات الفقر والبطالة والصحة.

نقول أنّ الإصلاح السياسي في الأردن لا يمكنه أن ينتظر عقودا طويلة ليحدث، خصوصا ونحن نرى دولا مثل المغرب قد أنجزت الإصلاح في وقت قياسي. لا يستطيع الأردنيون أن ينتظروا ثلاثين عاما ليورث الملك نجله ملكية بشكل ونكهة مختلفة. الأردنيون يريدون إصلاحا يبدأ بصلاحيات الملك ومحيطه وأسلوب إدارته لشؤون الدولة. نعم الأردنيون يريدون إعادة كتابة دستور جديد ودون صلاحيات كبيرة للملك في إدارة البلاد. القيادة السياسية الفعّالة تستطيع تقصير الوقت الذي يستغرقه الإصلاح السياسي كما تستطيع الإبقاء على هذا الإصلاح سلميا من خلال التجاوب مع طموحات الشعب وتطلعاته. الإصلاح السياسي لا يمكن أن يحدث بإجراءات شكلية وصورية يغلب عليه الصفة الاستعراضية والتمثيلية كتلك التي شهدناها وما زلنا نشهدها في قيام الديوان بتشكيل كتل من النواب ليتم التفاوض معها في اليوم التالي!

نعم الإصلاح يبدأ بصلاحيات الملك وديوانه وتعديل الدستور وقانون الانتخاب ومحاكمة المشتبه بفسادهم الذين يحتمون بالعائلة المالكة ممّن دمّروا الموازنة ونهبوا الثروة الوطنية. الملك يستطيع أن يقود الإصلاح السياسي إذا أراد وأخلص النيّة في ذلك، فالأردنيون لم يعودوا قادرين على انتظار الإصلاح من القواعد ومن الشعب، فهذا مشواره طويل وغير مضمون وقد لا يُبقي الفاسدون شيئا في الوطن نصلح من أجله إذا كان هذا الإصلاح يحتاج إلى خمسين أو ستين عاما من .الزمان 

بقلم:د. أنيس خصاونة