أخبار البلد  

اصدرت المحكمة الدستورية قرارها بخصوص قانون المالكين و المستأجرين و قررت :
1)عدم دستورية درجة التقاضي :
2)لم تتخذ قرارا بخصوص عدم دستورية طريقة احتساب أجر المثل بل ابدت ملاحظاتها بخصوص ذلك و تركت الباب مفتوحا لمجلس النواب بايجاد طريقة قانونية لاحتسابها و بما أن المشرع كان قد خالف نص المادة 128 من الدستور (لا يجوز ان تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق و الحريات من جوهر هذه الحقوق او تمس أساسياتها) و ذلك من خلال مخالفته و الضرب بعرض الحائط للاساس القانوني لأربعة قوانين للمالكين و المستأجرين كانت جميعها تبني على تثبيت حق المستأجر القانوني بأن يتم التعديلات على الاجرة وفق النسب القانونية هذا يعني أن المشرع كان قد خالف الدستور و القانون بداية فلماذا ترمي بالكرة ثانية للمشرع الذي خالف الدستور والقانون و لم تصدر المحكمة قرارها بخصوص الطريقة القانونية لاحتساب أجر المثل و هي تعلم علم اليقين بان الطريقة القانونية الوحيدة لاحتساب تعديل الاجرة هي فقط النسب القانونية
يفتر ض من المحكمة و هي دستورية أن تصدر قرارا صريحأ بعدم دستورية طريقة احتساب اجر المثل وان توضح الطريقة القانونية الدستورية وهي الرجوع الى النسب القانونيةلاحتساب طريقة تعديل الاجرة و ليس فقط ابداء ملاحظات بعدم دستوريتها و ترك الباب مفتوحا لمجلس النواب والذي لم يكن موفقأ من البداية بايجاد طريقة قانونية لأحتساب تعديل الأجرة أو بدل المنفعة او ما يسمى أجر المثل مما يعني مزيدأ من المعاناة