اما في الشأن النيابي في تعاطيه معه حظر الجنسية لأعضائه، فإن وزارة الخارجية مغيّبة بالكامل عن متابعة هذا القرار، قبحسب معلومات يتناقلها مراقبو الشأن البرلماني فإن هناك ما لا يقل عن 13 نائبا يحملون الجنسية الاجنبية، ولم يصرحوا بحملها، في حين فشلت الخارجية بذات السياق كما فشلت الهيئة المستقلة للانتخاب ورئيسها عبد الاله الخطيب في تتبع هذه المسألة عند تقدم النواب المشار اليهم للتسجيل في قوائم المرشحين، فليس بصعوبة بمكان على ناصر جودة وطواقم وزارته بالكشف عن حملة الجنسية الاجنبية من اعضاء المجلس النيابي الحالي عندما تقدموا بأوراق طلبات ترشيحهم للخطيب !

وفي الشأن التمثيلي الخارجي لسفاراتنا في الخارج، وعند مراجعة تقرير ديوان المحاسبة في اصداره الأخير، يتم رصد مخالفات قانونية "مضحكة"، من رصد مخالفة الخارجية الاردنية لدفع فواتير خدمة الانترنت لمنازل سفراء الدول الاجنبية في الاردن، إلى مخالفات دفع فواتير نعي بالصحف، إلى صرف زائد لكميات البنزين، الى عدم تجديد عقد تأمين الحريق لسفارتنا في ماليزيا، في حين لم يرصد ديوان المحاسبة نفقات سفر جودة وزمرته المتتالية والمتواترة على مدار الايام والتي تستنزف مخصصات الخارجية وبأرقام فلكية .. بل ويفرد التقرير مخالفة تجاوز بقيمة عشرة الاف دولار استرليني كفرق ايجار سفارتنا في "كانبيرا بأستراليا، ومتجاهلا ديوان المحاسبة تكلفة الورش والمؤتمرات التي تحضرها طواقم الوزارة وما يتم صرفه لهم من نفقات شخصية تزيد في العام الواحد عن مليونين يتم استقطاعها من المبالغ المخصصة للإنفاق، هذا باستثناء نحو 28 مليون دينار مخصصة لبند الرواتب والأجور والعلاوات كما وردت في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية .