أخبار البلد
في سابقة أولى بتاريخ القضاء الأردني، أبطلت محكمة استئناف عمان أمس نتائج انتخابات الدائرة السادسة في لواء فقوع بمحافظة الكرك، والتي فاز بمقعدها الوحيد النائب نايف الليمون، فضلا عن إبطال مقعد الكوتا النسائية لمحافظة الكرك، الذي كانت حصدته النائب حمدية قويدر.
وقالت المحكمة، في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين وليد كناكرية وإحسان بركات، وفي قرارها القطعي، إنها "توصلت إلى حدوث خلل في إدارة العملية الانتخابية" في هذه الدعوى، "بوجود تجاوزات ومخالفات قانونية"، مضيفة أن هنالك "قرائن تشير الى وجود اوراق زائدة داخل الصناديق الخمسة التي قامت بتدقيقها".
وأشارت المحكمة الى ممارسة بعض المواطنين حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية، ووجود بطاقات انتخابية لاشخاص غير مسجلين في سجل المقترعين، فضلا عن وجود اوراق اقتراع لا تحمل ختم الدائرة الانتخابية، أو توقيع رئيس لجنة الاقتراع، اضافة الى فقدان اوراق غير مستخدمة لم يعرف مصيرها.
وقالت المحكمة انه تبين لها وجود اختلاف ظاهر لتواقيع رؤساء اللجان على الاوراق المستخدمة، وخلو دفاتر سجلات المقترعين من البيانات التي تربط هذه السجلات بصناديقها، اضافة للإخلال بمبدأ سرية الاقتراع، والسماح للمراجعين بدخول غرف الاقتراع، بل وحتى إلى المعزل المخصص للاقتراع.
كما تبين للمحكمة، ضعف السيطرة الأمنية اثناء عمليتي الاقتراع والفرز في تلك الدائرة، إضافة إلى اعتماد اوراق تحمل تأشيرين، بالرغم من الاختلاف الظاهر في لون الحبر المستخدم، وطريقة التأشير في كل تأشير عن الآخر.
وكان المرشح عن الدائرة ذاتها المحامي حسام اللصاصمة تقدم بالطعن بصحة فوز النائب الليمون ونتائج الدائرة.
واستناداً لأحكام الدستور، ستجرى انتخابات تكميلية في نفس الدائرة، عن المقعد النيابي، حسب النص الدستوري: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان او النواب بالوفاة أو الاستقالة، أو غير ذلك من الأسباب، باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب، إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
يذكر أن النتائج النهائية التي اعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب اظهرت فوز الليمون بـ2897 صوتا، بينما حصل اللصاصمة على 2474 صوتا.
ومع إعلان المحكمة بطلان نيابة الليمون وقويدر، شغرت 3 مقاعد نيابية تحت قبة المجلس النيابي السابع عشر، كان الأول بوفاة النائب عن الدائرة الثانية في العاصمة محمد عليان المحسيري، حيث حددت الهيئة المستقلة للانتخاب 20 نيسان (ابريل) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التكميلية في تلك الدائرة.
من جهتها، قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، وعلى لسان الناطق الإعلامي باسمها حسين بني هاني، إنها علمت بقرار محكمة الاستئناف، القاضي ببطلان الانتخابات في الدائرة السادسة بمحافظة الكرك- لواء فقوع، ولكنها "لم تطلع بعد" على مضمونه، مضيفا أن الهيئة تحترم هذا القرار وتلتزم بالدستور وقانون الانتخاب، اللذين اعطيا محكمة الاستئناف الحق في الفصل في الطعون الانتخابية المقدمة إليها. وقال بني هاني إن "هذه اول مرة في تاريخ المملكة يتاح للمواطنين الحق في اللجوء للمحاكم للطعن في نتائج الانتخابات النيابية، وهذا أمر مهم، يكفل حقوق كافة الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية".
وأشار إلى أن الهيئة "ستدرس القرار الصادر فور وصول نصه، لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر".
إلى ذلك، أعلنت محكمة استئناف عمان أمس فوز رئيس قائمة المواطنة النائب الدكتور حازم قشوع في المقعد النيابي رقم 27 على مستوى الدائرة العامة في الانتخابات الأخيرة، وذلك بعد رد المحكمة امس للطعن المقدم في هذه القضية.
وكانت رئيسة كتلة النهوض الديمقراطي النائب السابق عبلة أبو علبة قدمت طعنا بفوز قائمة المواطنة برئاسة قشوع، وبقرار الهيئة المستقلة للانتخابات بإعلان فوز قشوع.
وأظهر التقرير النهائي للجنة القضائية، المكلفة بأعمال التدقيق والفرز في نتائج الدائرة العامة، والمتعلق بالطعن في نيابة قشوع، حصول "المواطنة" على 13991 صوتا، في حين حصلت "النهوض" على 13935، أي بفارق 56 صوتا لصالح قشوع.
ويعتبر قرار المحكمة قطعيا، ما يعني صحة نيابة قشوع، وذلك بعد الجدل الواسع، الذي ثار حول هذه القضية، منذ ما يزيد على الشهر.
كما أعلنت محكمة استئناف عمان رد الطعن المقدم بصحة نيابة نقيب المعلمين النائب مصطفى الرواشدة، الفائز عن الدائرة الخامسة/ الكرك، وذلك بعد أن قرر مقدما الطعن، المرشحان لذات الدائرة سلطان ورائد القرالة إسقاط دعواهما امام المحكمة.
كما ردت الطعن المقدم من المرشح للانتخابات عن الدائرة الأولى في الكرك غازي الذنيبات ضد النائبين طه الشرفا وموفق الضمور.
وقالت المحكمة، في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين وليد كناكرية وإحسان بركات، وفي قرارها القطعي، إنها "توصلت إلى حدوث خلل في إدارة العملية الانتخابية" في هذه الدعوى، "بوجود تجاوزات ومخالفات قانونية"، مضيفة أن هنالك "قرائن تشير الى وجود اوراق زائدة داخل الصناديق الخمسة التي قامت بتدقيقها".
وأشارت المحكمة الى ممارسة بعض المواطنين حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية، ووجود بطاقات انتخابية لاشخاص غير مسجلين في سجل المقترعين، فضلا عن وجود اوراق اقتراع لا تحمل ختم الدائرة الانتخابية، أو توقيع رئيس لجنة الاقتراع، اضافة الى فقدان اوراق غير مستخدمة لم يعرف مصيرها.
وقالت المحكمة انه تبين لها وجود اختلاف ظاهر لتواقيع رؤساء اللجان على الاوراق المستخدمة، وخلو دفاتر سجلات المقترعين من البيانات التي تربط هذه السجلات بصناديقها، اضافة للإخلال بمبدأ سرية الاقتراع، والسماح للمراجعين بدخول غرف الاقتراع، بل وحتى إلى المعزل المخصص للاقتراع.
كما تبين للمحكمة، ضعف السيطرة الأمنية اثناء عمليتي الاقتراع والفرز في تلك الدائرة، إضافة إلى اعتماد اوراق تحمل تأشيرين، بالرغم من الاختلاف الظاهر في لون الحبر المستخدم، وطريقة التأشير في كل تأشير عن الآخر.
وكان المرشح عن الدائرة ذاتها المحامي حسام اللصاصمة تقدم بالطعن بصحة فوز النائب الليمون ونتائج الدائرة.
واستناداً لأحكام الدستور، ستجرى انتخابات تكميلية في نفس الدائرة، عن المقعد النيابي، حسب النص الدستوري: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان او النواب بالوفاة أو الاستقالة، أو غير ذلك من الأسباب، باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب، إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
يذكر أن النتائج النهائية التي اعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب اظهرت فوز الليمون بـ2897 صوتا، بينما حصل اللصاصمة على 2474 صوتا.
ومع إعلان المحكمة بطلان نيابة الليمون وقويدر، شغرت 3 مقاعد نيابية تحت قبة المجلس النيابي السابع عشر، كان الأول بوفاة النائب عن الدائرة الثانية في العاصمة محمد عليان المحسيري، حيث حددت الهيئة المستقلة للانتخاب 20 نيسان (ابريل) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التكميلية في تلك الدائرة.
من جهتها، قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، وعلى لسان الناطق الإعلامي باسمها حسين بني هاني، إنها علمت بقرار محكمة الاستئناف، القاضي ببطلان الانتخابات في الدائرة السادسة بمحافظة الكرك- لواء فقوع، ولكنها "لم تطلع بعد" على مضمونه، مضيفا أن الهيئة تحترم هذا القرار وتلتزم بالدستور وقانون الانتخاب، اللذين اعطيا محكمة الاستئناف الحق في الفصل في الطعون الانتخابية المقدمة إليها. وقال بني هاني إن "هذه اول مرة في تاريخ المملكة يتاح للمواطنين الحق في اللجوء للمحاكم للطعن في نتائج الانتخابات النيابية، وهذا أمر مهم، يكفل حقوق كافة الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية".
وأشار إلى أن الهيئة "ستدرس القرار الصادر فور وصول نصه، لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر".
إلى ذلك، أعلنت محكمة استئناف عمان أمس فوز رئيس قائمة المواطنة النائب الدكتور حازم قشوع في المقعد النيابي رقم 27 على مستوى الدائرة العامة في الانتخابات الأخيرة، وذلك بعد رد المحكمة امس للطعن المقدم في هذه القضية.
وكانت رئيسة كتلة النهوض الديمقراطي النائب السابق عبلة أبو علبة قدمت طعنا بفوز قائمة المواطنة برئاسة قشوع، وبقرار الهيئة المستقلة للانتخابات بإعلان فوز قشوع.
وأظهر التقرير النهائي للجنة القضائية، المكلفة بأعمال التدقيق والفرز في نتائج الدائرة العامة، والمتعلق بالطعن في نيابة قشوع، حصول "المواطنة" على 13991 صوتا، في حين حصلت "النهوض" على 13935، أي بفارق 56 صوتا لصالح قشوع.
ويعتبر قرار المحكمة قطعيا، ما يعني صحة نيابة قشوع، وذلك بعد الجدل الواسع، الذي ثار حول هذه القضية، منذ ما يزيد على الشهر.
كما أعلنت محكمة استئناف عمان رد الطعن المقدم بصحة نيابة نقيب المعلمين النائب مصطفى الرواشدة، الفائز عن الدائرة الخامسة/ الكرك، وذلك بعد أن قرر مقدما الطعن، المرشحان لذات الدائرة سلطان ورائد القرالة إسقاط دعواهما امام المحكمة.
كما ردت الطعن المقدم من المرشح للانتخابات عن الدائرة الأولى في الكرك غازي الذنيبات ضد النائبين طه الشرفا وموفق الضمور.
