خاص لـ أخبار البلد -خالد محمد ابو هزاع -  كنت قد كتبت في الحلقة السابقة عن هدر المال العام في وزارة التنمية الاجتماعية وكان عنوان الحلقة حول ادارة شرطة الاحداث والمصاريف الباهظة التي تتكبدها خزينة الدولة واحيانا تلجأ الوزارة لاقتطاع من بعض الموظفين دينار من بدل مواصلاتهم او خمس دنانير من بدل اقتناؤهم لاثبات ان الوزارة تقوم بالوفر الا ان الوزارة تغفل عن المصاريف الكبيره والتي تنفقها غير آبهة للجدوى والمردود الذي قد يأتي من هذه المصاريف وتقوم الوزارة بايفاد بعض الموظفين للدراسة في الجامعات وهناك بعض الموظفين الحاصلين على درجة الماجستير في الادارة والدراسات الاستراتيجية او الدبلوم العالي في الادارة الوطنية ومن ثم تقوم باهمالهم ولا نعلم كم من الالاف الدنانير تذهب هدرا من اجل تنفيذ سياسة خاطئة .

الحلقة الثانية ..........................المفتشين والمستشارين

اريد ان انوه انه المسمى الوظيفي للمفتش او للمستشار يعتبر حسب نظام الخدمة المدنية مساوي او اعلى من المسمى الوظيفي للمدير ووظيفته هي رقابية بحته .. فاحيانا يخطئ بعض الوزارء في اتخاذ قرارات تعيين بعض المدراء ويتم تعيين مدراء تكون اقل من استحقاقاتهم اوربما درجاتهم الوظيفية لا تؤهلهم لا ستلام منصب مدير مديرية ولكن نظرا لسلطة هذا الوزير او ذلك يتم تعيين موظف بمنصب مدير متجاوزا تعليمات نظام الخدمة المدنية وما ان يغادر هذا الوزير ويأتي وزير جديد على الوزارة وتهب رياح التغيير ويبدأ الموظفين بابراز هذا الخلل على السطح وحتى يتخلص الوزير الجديد من هذا الخلل يبدأ بالتفكير بايجاد الحلول المناسبة او ربما يرغب الوزير بالخلاص من بعض المدراء وتعيين مدراء جدد بعد ان تم تحريك الواسطات لانه كما ذكرنا في الحلقة السابقة لا توجد اسس للتنقلات ومعايير ثابته في وزارة التنمية الاجتماعية حينها يلجأ الوزير الى الدائرة القانونية في الوزارة والتي سنتحدث عنها في حلقه قادمة . 

فيخرج الوزير بفكرة توسيع قاعدة المراقبة والتدقيق على مديريات الميدان وما ان تطفو فضيحة من الفضائح على السطح مثل فضيحة ضرب المعاقين التي اظهرتها محطة الـbbc او هروب بعض الاحداث من المراكز حتى تكون مبرر لزيادة عدد المفتشين وما هي الا ايام قليلة وتصدر قائمة التشكيلات والتنقلات تحت بند ما يسمى ( ما تقتضيه المصلحة العامة او ما تقتضيه مصلحة العمل ) . 

للعلم هناك بعض المفتشين والمستشارين يحملون شهادة الدكتوراة او الماجستيرومعلوم للجميع اذا اراد الوزير تجميد موظف يتم تعيينه مفتشا او مستشار والمستشار في وزارة التنمية لا يستشار...

وهناك مفتشين ومستشارين يحملون البكالوريوس وهناك الدبلوم ودرجاتهم اقل من بعض رؤساء اقسام في بعض المديريات حيث يوجد في الوزارة كتيبه من المفتشين لا يعلم عددهم الا الله يصولون ويجولون ويحضرون ويغادرون في الاسبوع يوم او يومان بدون حسيب او رقيب واذا حضر المفتش حتى يقوم بطلب مركبة مع سائقها لشراء بعض الحاجيات وتوفيرها باسرع وقت ممكن للمدام واحيانا يذهب المفتش للتفتيش على احدى المديريات ونظرا لان درجته اقل من درجة المدير يرفض هذا المدير ان يفتش عليه هذا المفتش هذا اذا لم يقم بطرده من المديرية ومن اجل تنفيع او تحفيز هؤلاء المفتشين طلبت الوزارة من كل مفتش عمل تقرير في الشهر مرتين وان كل مفتش سيتقاضى مبلغ 150 دينار عن التقرير الذي يعده والسؤال الذي نطرحه ما هي الفائدة المرجوة من هذه التقارير ماهي المخالفات التي تم متابعتها من هذه التقارير على العكس تبين ان هناك بعض المفتشين استغلوا وضعهم كمفتشين وعملوا مشاركات مع بعض المؤسسات الخاصة والتي ترعى المعوقين وباشراف وزارة التنمية الاجتماعية وتم اغلاق هذه المؤسسات بعد فضيحة قناة الـ bbc واين كانت تقارير المفتشين قبل هذه الفضائح وكم من الاموال تهدر على هذه التقارير والتي لا تساوي الحبر الذي كتيت به نحن لا نريد من وزير التنمية الاجتماعية بعد كل فضيحة يخرج ويعلن مسؤوليته الادبية عن الفضيحة حتى يقول الناس ان هذا الوزير عنده جرأة وتحمل اخطاء المفتشين . 

اما من ناحية المستشارين فحدث ولا حرج ... فعندما ترغب الوزارة باخراج أي موظف من وظيفته او من مدرنته يتم تعيينه مستشارا لمعالي الوزير ويكون مكان عمله في هذه المديرية او تلك فلا احد يعلم ما هي الاستشارة التي سيقدمها المستشار لمعالي الوزير اذا كان مركز عمله في اربد او في عمان الغربية او عمان الشرقية او معان او العقبه ..

هل يستطيع معالي الوزير ان يصرح للجميع ما هي الاستشارة التي سيقدمها طبيب عام يحمل شهادة الماجستير في ادارة المستشفيات وحصل على لقب احسن مدير في الشرق الاوسط وتم منحه هذه الجائزة من منظمة دولية ما هي الاستشارة التي سيقدمها لمعالي الوزير من مكتب تنمية في محافظة اربد . 

ومن هنا نخاطب معالي الوزير اما تفعيل دور المفتش لما يحمل من كل المعاني او اذا لم يكن لهم حاجة توزيعهم على باقي الوزارات واذا لم يكن هناك خبرة في وزارة التنمية الاجتماعية عن دور المفتش والمستشار فما العيب باللجوء لأي وزارة مثل وزارة التربية والتعليم لاكتساب الخبرات منها والاطلاع على دور المفتش الحقيقي حتى يتم وقف الهدر بسبب وبدون سبب ونطالب الوزير باعلان الارقام الحقيقة التي تم صرفها على المفتشين والفوائد التي قدمها المفتشين لهذه الوزارة .