عاد مجلس النواب إلى بعثرة أوراق اللعبة من جديد، فبعد التفاهم المبدئي بين اغلبية الكتل النيابية على ترشيح د.عبدالله النسور لتشكيل الحكومة البرلمانية، واجه النسور غضبة نيابية تحت القبة على قرار رفع اسعار المحروقات، فهل هناك توزيع ادوار ام ان هناك رسائل الى عناوين غير معلنة؟ هل المقصود ابتزاز النواب ام فرض الامر الواقع عليهم ومنعهم من تخويف الحكومة لتمرير قرارات قادمة قد تكون اكبر؟

لا يلام النواب على غضبهم من قرار رفع الاسعار، لانه قرار غير شعبي وجاء من حكومة يتم التداول في اعادة ترشيح رئيسها. وفي المقابل لا تلام الحكومة لانه قرار ليس جديدا بل هو جزء من خطة تعويم اسعار المشتقات النفطية ومرتبط بالتسعيرة الشهرية التي تقررها سلة الاسعار في بورصات النفط العالمية.

الرئيس النسور استمهل مجلس النواب للرد على انتقاداتهم ومطالباتهم بتراجع الحكومة عن قرار رفع الاسعار ووعد باعلان موقفه في جلسة يوم الاربعاء المقبل، وهي الجلسة التي يمكن ان لا يدركها لان استقالته ستكون قد قبلت رسميا، وحتى لو حضر الجلسة فلن تزيد مبرراته عن ما قلته سابقا اضافة الى الاستشهاد بصرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي للافراد الشهر المقبل.

اعتقد ان الاغلبية في مجلس النواب ما زالت غير موجودة او غير متجانسة فكريا وبرامجيا، وبالتالي فان تسمية الرئيس المقبل عملية ليست سهلة والافضل ان تتملص الكتل النيابية من تفضيل شخص على آخر، لا سيما وان قرار رفع الاسعار "احرج" النواب امام قواعدهم الانتخابية التي "تتعوذ" من قرار للحكومة المقبلة برفع اسعار الكهرباء والماء.

اذاً، تحاول الكتل النيابية تمييع قرار تسمية الرئيس الجديد وتحميل القصر الملكي وزر الاختيار عبر ترويج فكرة "ترك الخيار للملك" ليختار الشخص المناسب، لكن ذلك لن يفضي الى حكومة برلمانية او مدعومة من الاغلبية النيابية.

إن اولى اولويات المرحلة الحالية هو دفع الكتل البرلمانية الى تشكيل الائتلافات القوية والمستقرة والمتجانسة برامجيا وفكريا، واذا لم يتحقق هذا الشرط فان انجاز هدف الحكومة البرلمانية سيبقى بعيد المنال، ونعود الى الاسلوب القديم نفسه، الذي نشكو منه جميعا في تشكيل الحكومات.

وهنا نتساءل، لماذا يفشل اعضاء مجلس النواب في تشكيل الاغلبية، وهل هناك محاولة للهروب من استحقاق تلك الاغلبية ؟ وهل من مصلحة النواب تسمية الرئيس ام تعويمه؟ لماذا ترحّل المشكلة الى القصر؟

بدون مواربة، فان مهمة تسمية الرئيس تقع على كاهل الاغلبية البرلمانية في كل النظم النيابية، و هي صاحبة الولاية في منحه الثقة او حجبها عنه. واذا ارادت الاغلبية ان تكون بعيدة عن ذلك فالافضل ان لا تسمي نفسها اغلبية وتبقى الكتل النيابية تحتفظ بحقها الفردي في حجب الثقة، بل الافضل ان تذهب الاغلبية او تفاهم الكتل الى اعتمادها برنامجا سياسيا واقتصاديا تطلب من الملك ترشيح شخص يقوم بالالتزام به وتنفيذه تحت طائلة المساءلة البرلمانية.

واذا عدنا للدستور فانه ما زال يغطي على عملية التمويه النيابية والانسحاب من المسؤولية، لانه يحصر حق تكليف الرئيس الجديد بجلالة الملك الذي وضع العملية السياسية برمتها في حضن البرلمان والحكومة وابلغ مجلس الامة في خطاب العرش انه يأمل ان تُشكل ائتلافات قادرة على تسمية رئيس الحكومة البرلمانية ودعمه واعطائه الثقة او حجبها حسب برنامجه واسلوب عمله، لكن اذا بقيت الائتلافات النيابية ضعيفة والاحزاب غير ممثلة في البرلمان فان انتاج حكومة برلمانية قوية يبقى ضربا من .الخيال