وافقنا ودافعنا عن إزالة التشوه في تسعيرة المشتقات النفطية لتكون تسعيرة عادلة، بل وقد بلع المواطنون من دون تذمر كبير دفع ضرائب على المشتقات النفطية وخاصة البنزين بأنواعه تتراوح بين 30-40 بالمئة على اللتر الواحد.
بيد أن المطلوب أن يكون التسعير عادلا من دون أي إجحاف بحق المستهلك، فالمعروف أن تغول أي تجار في التسعير يؤهلنا أن نشكوه إلى المديرية المختصة بمراقبة الأسعار في وزارة الصناعة والتجارة، أما إذا كان من يمارس ذلك هو الخصم والحكم فماذا نفعل اليوم. أسوق هذه الحقائق بعيدا عن المزايدة واستغلال الظروف أو ادعاء الحكمة والمعرفة.
حقائقنا على أرض الواقع تقول إن الحكومة سعرت البنزين 95 عام 2008 بسعر أقل من 830 فلسا للتر حينما كان متوسط سعر النفط بحدود 132 دولارا للبرميل، وقد قيل لنا حينها إن ذلك السعر هو سعر غير مدعوم ومعوم وعليه ضريبة تصل إلى نحو 25-28 بالمئة.
فإذا كانت الحكومة شفافة في حينه فإن السعر العادل للبنزين اليوم عند متوسط سعر 114 دولارا وفق معادلة السعر التعويمي السابق والضريبة المشار إليها يجب أن يكون أقل من 720 فلسا تقريبا، وهذا يعني أن المواطن اليوم يدفع مبلغا إضافيا على كل لتر بنزين يزد على 340 فلسا للتر الواحد، أي ضريبة إضافية تصل نسبتها إلى 35 بالمئة على الأقل، لسد الإسراف في قربة الموازنة المخزوقة.
وبعيدا عن الحلول السهلة التي يتم اللجوء إليها عبر بوابة زيادة أسعار المشتقات النفطية فعلى الحكومة أن تبدأ بالتفكير أو تنفيذ خططها، إن وجدت، المتعلقة بالتخلص من تشوه تسعيرة الكهرباء التي تحابي بعض أوجه الإسراف من دون المساس بفاتورة الكهرباء الخاصة بالمستهلكين من ذوي الدخل المحدود والفقراء.
فما زالت فاتورة الكهرباء مدعومة للمحال التجارية وكثير من شركات الأعمال وبمبالغ كبيرة من المرجح أنها الأساس في خلق التشوه الأكبر في العجز الناشئ عن الدعم.
الحلول المنطقية تقول بترشيد النفقات العامة بحدود 10 بالمئة وفي فصولها كافة، مما يوفر نحو 500 مليون دينار، وتحصيل 20 بالمئة من المتأخرات الضريبية القائمة، ما يوفر نحو 340 مليون دينار.
وترشيد نفقات المؤسسات المستقلة بنحو 10 بالمئة بشكل عام، ما سيوفر نحو 188 مليون دينار.
ومحاولة حقن الاقتصاد عبر مشاريع منتجة صغيرة ومتوسطة الحجم في المحافظات المختلفة، وخاصة خارج العاصمة، من خلال المنحة الخليجية التي تراكم منها ما يقرب من المليار دينار وهو ما سيساعد على تحصيل جزء من تلك المنحة لخزينة الدولة عبر بوابة ضريبة المبيعات وغيرها من الرسوم والضرائب قد لا يقل عن 10 بالمئة من تلك المبالغ، أي ما يصل إلى نحو 100 مليون دينار. والمحصلة توفير نحو مليار دينار للخزينة بعيد عن جيب المواطن التي باتت خاوية.
