ﻣﻨﺬ أول ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﮫﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻧﺤﻦ ﻧﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻟﯿﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، وأن ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌهد اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎھﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﺗﺘﺮك
اﻟﻨﻮاب ﻣﺜﻞ أي ﻣﻮاطﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﺧﺒﺮ رﺣﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻲء أﺧﺮى ﻣﻦ اﻹﻋﻼم، ﺑﻞ وﻳﺘﺴﻘﻄﻮن اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪث وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث.
وﻛﺘﺒﻨﺎ ﺑﻼ اﻧﻘﻄﺎع، ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺸﻜﻠﺖ، داﻋﯿﻦ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟنهج اﻟﻘﺪﻳﻢ ووﻟﻮج ﻋهد اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ. وﻛﻨﺎ ﻧﻘﻮل ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺘﺮض ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺣﺰاب ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ إن
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ھﺬه اﻵﻟﯿﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺳﯿﻌﻄﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺒﻠﻮرة أﺣﺰاب ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻐﯿﺮ دور
اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ وﺳﯿﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎء ﺣﻘﯿﻘﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار. وھﺬا ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ أﺧﯿﺮا
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻣﺎ اﺧﺘﺮﻧﺎه ﻣﻦ ﻣﺴﺎر ﻟﻠﺮﺑﯿﻊ اﻷردﻧﻲ.
ﻳﺠﺐ أن أﻋﺘﺮف أﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎؤﻻ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺪﻳﺮ ﺑﮫﺎ اﻟﻨﻮاب ھﺬا اﻷﻣﺮ وﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا أﺧﯿﺮا ﻋﻠﻰ ھﺬه
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﺐ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﯿﺲ وزراء ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ. وﻗﺪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﻲ
ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ ﻣﻊ ﻛﺘﻞ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة اﺋﺘﻼف ﻧﯿﺎﺑﻲ ﻳﺤﻘﻖ أﻏﻠﺒﯿﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﺸﻞ وﻻ ﺣﺎﺟﺔ
أن ﻧﻘﻮل ﻛﯿﻒ ﺣﺪث ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﻌﻜﺲ ﻛﺎن ھﻮ اﻟﻤﻌﺠﺰة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ. وھﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻧﻜﺘﺸﻒ ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.
اﻗﺘﺮح ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻘﯿﻦ واﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ ان ﻳﺘﺮووا ﻗﻠﯿﻼ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﺤﺒﻄﺔ، ﻓﺈن ﺷﯿﺌﺎ ﻣﮫﻤﺎ ﺟﺪاً
ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻣﺸﺮوع ﺑﻠﻮرة أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﺋﺘﻼف ﻛﺘﻞ ﺗﻨﺴﺐ ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﯿﺲ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳَﺮ اﻟﻨﻮر. ﻓﮫﺬه اﻟﻤﺮة اﻷﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻌﻼ وﻗﺪ دﺧﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺄﺳﻤﺎء
رؤﺳﺎء ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪل أن ﻧﺘﺤﺰر ﺣﻮل اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺛﻢ ﺣﻮل أﺳﻤﺎء اﻟﻮزراء.
ﻟﻘﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺘﻞ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ، وﻧﻌﺮف ﺳﻠﻔﺎ ﻣﺎ ھﻲ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؛ ﻓﺎﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﯿﺐ ﺑﮫﺎ، أو أﺧﺮى ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ أﻏﻠﺒﯿﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﺒﺪأ
اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺠﻪ، ﻓﺈن ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻓﺴﯿﻜﻠﻒ اﻟﻤﻠﻚ ﺷﺨﺼﯿﺔ أﺧﺮى، وﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﺈن
ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻮزارة ﺳﺘﻜﻮن واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻨﻮاب، وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺳﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻳﺬھﺐ ﺑﮫﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ إﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻜﻲ ﺗﻤﻀﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرھﺎ اﻟﻤﻌﺮوف.
ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻓﻀﻞ، وﺳﻨﻜﻮن أﻣﺎم ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻮزﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮاب ﺣﻮﻟﮫﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ واﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ - وأﻧﺎ ﻣﻨهم - وﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ، وأرﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﻮﺿﻊ أﺳﻮأ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﻤﺤﻤﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻧﻜﻮن ﻗﺪ دﺧﻠﻨﺎ ﻣﺨﺎض
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ وﻛﺮﺳﻨﺎ ﺗﻮﺟﮫﺎ ﺟﺪﻳﺪا، وأﺿﻊ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﯿﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺎﻟﺘﺒﺸﯿﺮ ﺑﻔﺸﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻮرﻗﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﺪأﺗﻪ اﻟﻮرﻗﺘﺎن
اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، وﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ واﻗﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﺘﻞ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﺣﺰﺑﯿﺔ، ﻟﺘﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ طﺮﻳﻖ رؤﻳﻮﻳﺔ
ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ ﻟﺘﻨﺎوب
اﺋﺘﻼف اﻷﻗﻠﯿﺔ واﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.
