وبين البطاينة خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لموازنة وزارة الطاقة وسلطة المصادر الطبيعية ومصفاة البترول، برئاسة النائب الدكتور موفق الضمور واعضاء اللجنة، "ان الحكومة ستقوم بصرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي المباشر للمواطنين مطلع الشهر المقبل بإجمالي 100 مليون دينار"، مؤكدا ان تجربة تسعير المحروقات شهريا التي تم تطبيقها سابقا ساهمت في تعزيز ثقة المواطنين بآلية التسعير واسباب رفع المحروقات.
وقال وفقا لـ"بترا" ان الحكومة اتخذت قرارها برفع اسعار المشتقات النفطية في الوقت الذي تجري فيه المشاورات مع مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة ما يعكس مدى التزام الحكومة ببرنامجها الذي اعلنت عنه من خلال تحويل الدعم من السلع الى دعم مباشر للمواطنين، مبينأ أن 70 بالمائة من المواطنين يتلقون هذا الدعم.
واضاف ان المملكة تستورد 97 بالمائة من حاجتها للطاقة من الخارج، حيث استنزف هذا القطاع 4 مليارات دينار خلال عامي 2011 و2012، مبينأ ان عدم انتظام وصول الغاز المصري منذ العام 2009 ساهم في زيادة فاتورة الطاقة بشكل كبير.
وحول وجود النفط في الاردن قال البطاينة "إن هناك من يقول ان عدم اكتشاف النفط في الاردن هو مؤامرة سياسية"، مبينا أن ضعف الاموال المخصصة لاستكشاف النفط هو السبب الحقيقي لعدم اكتشافه حيث تبلغ تكلفة عمليات الاستكشاف مئات الملايين من الدولارات، في الوقت الذي تبلغ موازنة سلطة المصادر الطبيعية عدة ملايين فقط.
وحول مشاريع الطاقة المتجددة قال، ان هناك مشروعين سيتم تمويلهما من منحة مجلس التعاون الخليجي، هما مشروع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اضافة الى وجود عدة استثمارات في مجال الطاقة سيتم تمويلها من منحة صندوق الدعم الخليجي خلال الخمس سنوات المقبلة.
وبين أن المملكة تتجه الى انشاء خزانات استراتيجية لتخزين النفط في وسط المملكة لتأمين مخزون استراتيجي يكفي 60 يوما من كل نوع من المشتقات النفطية في الوقت الذي تعتمد المملكة حاليا على مخزون تشغيلي فقط.
واكد أن موازنة الوزارة البالغة 153 مليون دينار لا تعتمد على اموال الخزينة، مبينا أن جل هذه المبالغ من "منحة الخليج".
وبين أن هناك الكثير من الديون التي لم يتم تسديدها للمصفاة، من بينها 640 مليون على شركات الكهرباء و 47 مليونا على الملكية الاردنية، مبينا ان المصفاة اضطرت للاستدانة من البنوك حيث بلغ اجمالي فائدة الدين على تلك القروض 56 مليون دينار.
وبين أن عدم سداد تلك الجهات لمستحقات المصفاة اوقع المصفاة في حرج كبير مع شركة ارامكو السعودية والتي رفضت تزويد المصفاة بالنفط الخام حيث عادت البواخر المخصصة للنفط في اكثر من مرة فارغة خلال العام الماضي.
وبين أن اخر توسعة جرت لمصفاة البترول التي اسست عام 1958 تمت في العام 1982 وتقوم المصفاة بتبديل قطع الغيار وإدخال ماكنات جديدة، مشيرا الى ان النية تتجه الى انشاء مصفاة جديدة في منطقة العقبة من اجل تقليل كلف الشحن والاستفادة من انبوب النفط العراقي المزمع انشاؤه.
واشار الى أن تشغيل محطات الكهرباء على الغاز المصري بشكل كامل سيمكن المصفاة من تحويل مليون وربع مليون من الوقود الثقيل الى مشتقات نفطية من كاز وبنزين وديزل ما يوفر على الخزينة نحو 200 مليون دولار سنويا.
وتحدث مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود عن الاستثمارات في مجال الصخر الزيتي في المملكة، والتي تقوم شركات به عالمية في الاستثمار السطحي والعميق، وقدم شرحا عن المناطق التي تقوم شركات عالمية باستكشاف النفط فيها.
وقدم رئيس واعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العديد من الاستفسارات حول آليات تسعير المشتقات النفطية والبدائل المتاحة ومشاريع الطاقة والاتفاقيات الموقعة مع شركات عالمية للاستثمار في هذا المجال.
