وقررت اللجنة رفع أسعار المحروقات بنسبة 4% مما أثار عاصفة من الإعتراضات داخل كتل وأوساط البرلمان المنغمسة في مشاورات تشكيل وزارة جديدة.

ولم تشرح الحكومة مبررات وأسباب ومسوغات عملية التسعير الجديدة التي أثارت الكثير من الإعتراض على وسائل التواصل الإلكترونية كما ساهمت في تغذية الحراك الشعبي مجددا بعد صلاة ظهر الجمعة.

وأطلقت دعوات مبكرة لإسقاط الحكومة والبرلمان معا. وأصدرت عدة كتل برلمانية مذكرات تعترض فيها على رفع الأسعار وتطالب الحكومة بإلغاء القرار.

وإستغربت كتلة التجمع الديمقراطي من الإجراء الحكومي في مرحلة المشاورات حسب النائب يوسف القرنة كما إعترضت كتلة حزب الوسط الإسلامي على الإجراء وبدأت بقية الكتل بإجراء دراسات وتقيميات لإتخاذ مواقف إعتراضية.

ومن المتوقع أن يؤثر القرارعلى أجواء تسمية رئيس الوزراء الحالي عبدلله النسور رئيسا للمرحلة المقبلة حيث أصبحت معركة النسور أكثر صعوبة في الترشيح خصوصا وأن نسبة الرفع لا تحدث فارقا في خزينة الدولة كما لاحظت كتلة التجمع.

ولا زالت الأوساط السياسية تتقرب مساء السبت أو الأحد تسمية رئيس جديد للوزراء وسط مؤشرات تعزز القناعة بأن أغلبية المؤشرات لصالح بقاء النسور ولكنه لم يعد المتنافس الوحيد في الساحة وقد تتغير الإتجاهات في اللحظات الأخيرة.

وتم التراجع عن جولة ثانية من المشاورات كانت مقررة بين النواب ورئيس الديوان الملكي لكن كواليس كتل البرلمان أصبحت أقرب للرمال المتحركة حيث تتغير الإنطباعات والمؤشرات عدة مرات في اليوم الواحد وسط القناعة بان قرار رفع الأسعار الجديد لا يبقي النسور وحيدا في مضمار الترشيح والعودة لمقر الرئاسة وقد تحصل مفاجآت في اللحظات الأخيرة.