ولفت الضمور خلال اجتماعات اللجنة المالية أمس مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان و'صناعة الاردن'، وجمعية حماية المستهلك والنقابة العامة لاصحاب شركات التأمين ونقابة اصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع وجمعية مصدري الالبسة، أن اللجنة ستلزم الحكومة في ورقة عمل ستخرج بها اللجنة بعد عقد لقاءات موسعة مع مختلف القطاعات والمختصين.

وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع أن الجمعية تتحفظ على قانون الضريبة الحالي الذي لا ينصف الدولة والمواطن، مؤكدا ضرورة إقرار قانون الضريبة التصاعدية وإعطائه الأولوية وصفة الاستعجال.

من جانبه قال ممثل غرفة صناعة الأردن نزال العرموطي ان مشروع قانون الموازنة اظهر تباينا كبيرا بين النفقات والايرادات وتضمن بند عجزها ما يؤكد نية الحكومة بالاقتراض الامر الذي يساهم في زيادة حجم المديونية، مؤكدا أن مشروع قانون الموازنة لم يتضمن رؤية تحفيزية لتحقيق الإدامة والنمو والاستقرار.

ولفت إلى أن هناك تركيزا على الانفاق الجاري على حساب النفقات الرأسمالية، مطالبا النواب بسؤال الحكومة عن المنحة الخليجية وعن طبيعة المشروعات التي تم اعتمادها و مولت من المنحة الخليجية.

واشار العرموطي إلى أن الرفع المتكرر لأسعار الطاقة يزيد من معاناة القطاعين الصناعي والتجاري في المملكة، مشيرا إلى ان القطاع الصناعي يشهد هجرة معاكسة للصناعة الوطنية بسبب زيادة فاتورة الطاقة.

وقال العرموطي ان معدلات التصدير ما زالت مستقرة، الا اننا لا نضمن استقرارها مع تزايد فاتورة الطاقة.

وطالب رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير إعفاء مدخلات الإنتاج من الضريبة، مشيرا إلى ان المصانع تدفع الضريبة قبل التصنيع وبعده الأمر الذي يساهم في 'قتل الصناعة المحلية' . وأكد عدم وجود شراكه حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة مشيرا إلى أن كل هذه الدعوات من الحكومات المتعاقبة لم تتجاوز مرحلة الشعارات.

وأكد مدير عام غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق أن 'الموازنة' يتم التعامل معها كأرقام من دون تضمينها خطة حكومية واضحة لإنشاء مشروعات تحل المشاكل الرئيسية في المملكة.

من جانبه، طالب عضو جمعية رجال الأعمال رجائي صويص بإعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي وقانون ضريبة الدخل.

وطالب عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين محمد البلبييسي ، بعدم معاملة شركات الوساطة المالية كالبنوك والمصارف المالية لاختلاف طبيعة عملها، مشيرا الى ان عملها يتمحور في 'الوساطة المالية'.

وأكد رئيس جمعية مصدري الألبسة محمد خورما ضرورة دعم الحكومة قطاع الألبسة بالزام الشركات المحلية التعاقد مع المصانع المحلية، مشيرا إلى أن قطاع الالبسة قطاع واعد والاستثمار فيه بسيط وغير مكلف، لافتا إلى أن عددا من الشركات المحلية تستورد زيها الموحد من الصين.

وأجمع الحضور على ضرورة إعطاء القوانين التي تنعكس على الاستثمار المحلي والصناعة المحلية صفة الاستعجال كقانون الاستثمار وقانون الضريبة و الضمان الاجتماعي مشيرين إلى أن الاستثمار يعتمد بشكل كبير على الاستقرار، الذي لا يتوفر تحت مظلة عدد كبير من القوانين المؤقتة.