طالب برلمانيون أوروبيون اليوم الخميس بضرورة قيام الاتحاد الاوروبي ببذل المزيد من الجهد لمنع الفضائح المتعلقة بالغذاء بعد الضجة التي سببها وضع بطاقات لحم بقر على منتجات من لحوم الخيل.
وقد وجد أكثر من 15 بلدا أوروبيا أو اشتبه في وجود لحم خيل في منتجات مفترض انها من لحوم البقر ، في فضيحة اكتشفت منذ نحو شهر وأثارت قلقا بين المستهلكين وكشفت سلاسل توريد غذاء معقدة ومبهمة في كثير من الأحيان .
وقال البرلماني الالماني ماتياس جروته رئيس لجنة سلامة الأغذية في البرلمان الأوروبي:" لدينا مشكلة هائلة في الثقة". وأضاف:" هناك حالة واسعة النطاق من عدم الثقة بين المستهلكين."
وتكاتف أعضاء اللجنة اليوم الخميس متجاوزين الخطوط الحزبية في الضغط على الاتحاد الأوروبي ليزيد من التدخل في عمليات التفتيش الغذائي على الصعيد الوطني وفي مسألة فرض عقوبات لإحباط عمليات الغش في المستقبل.
ودعا البرلماني البولندي المحافظ يولانتا هايبنر المفوضية إلى :"اعداد قواعد جديدة تجعل نظام التحكم لدينا أكثر احكاما"، وذلك في الوقت الذي قال فيه البرلماني الاشتراكي الإسباني أندريس بيريوإننا بالحاجة إلى " مزيد من التفتيش والضوابط والعقوبات".
وأوصى الاتحاد الأوروبي بالفعل بأن تقوم الدول الأعضاء الـ 27 بإجراء فحوصات على الوجبات الجاهزة التي تحمل بطاقات تعريف على أنها لحوم البقر للتأكد من عدم وجود لحم خيل بها وإجراء فحوصات على لحوم الخيل للتأكد من عدم وجود مضادات للالتهابات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وسيتم نشر نتائج هذه الفحوصات في شهر نيسان / أبريل المقبل.
وقال مفوض الصحة بالاتحاد الاوروبي تونيو بورج إن المفوضية الأوروبية ستسعى أيضا خلال مراجعتها المقبلة لقواعد سلاسل التغذية لفرض عقوبات على المخالفات تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن نفس المكاسب المالية التي يتم تحقيقها.
ولكن بورج قال أيضا اليوم الخميس أمام اللجنة البرلمانية إن الإجراءات شديدة الصرامة الموجهة ضد هذا القطاع من غير المتوقع أن تقضي على مسالة الغش مشيرا إلى استمرار جرائم السرقة حتى عندما كان يعاقب عليها بالاعدام.
وبالإضافة إلى ذلك أشار بورج إلى ان الاتحاد الأوروبي بالفعل لديه "واحد من أفضل نظم السلامة الغذائية في العالم "، ودعا المسؤولين للحرص على عدم "إثارة وإشاعة الذعر ".
