وأوضحت المصادر أن الحكومة ركزت على تلك المسألة خلال المشاورات التي يجريها صندوق النقد الدولي صاحب القرار !

وتصر الحكومة على انها أجلت رفع اسعار الكهرباء،وأن السبب يعود الى تأجيل اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة الجديدة، وما تحتاجه من وقت لمناقشة النواب في البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي، حيث دخل المجلس النيابي السابع عشر على فشل سابقيه من المجالس النيابي في اي مسار قد يخدم مسيرة الاصلاح المزعوم .

إلى ذلك، كشفت ذات المصادر إلى انه يوجد سيناريوهان موضوعان من قبل الحكومة احتوتهما استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية يقضيان بارتفاع التعرفة الكهربائية بنسبة 40 % خلال الفترة (2013-2017)، حيث تتوزع الزيادة على 14 % في العام 2013، و 16 % على جميع القطاعات في العام 2014، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري، و 5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي لعام 2015 و2016 وبنسبة 3 % على جميع القطاعات في 2017.

وبنيت المسودة النهائية لاستراتيجية شركة الكهرباء الوطنية التي وضعت لمعالجة خسائرها المتراكمة والتي تقارب 2.3 مليار دينار، على أساس سيناريوهين تم الاعتماد عليهما الأول مقترح رفع التعرفة الكهربائية وإطفاء خسائر شركة الكهرباء على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 100 مليون قدم مكعب في اليوم، والثاني على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 150 مليون قدم مكعب.

وبعد مرور نحو شهرين على بداية العام مايزال معدل تدفق الغاز المصري بالمتوسط بنحو 130 مليون قدم مكعب يوميا، بحسب المصادر.

كما اعتمدت استراتيجية شركة الكهرباء رفع الدعم عن كافة الشرائح بشكل تدريجي، بهدف معالجة خسائرها المتراكمة.

واعتمدت الاستراتيجية في كلا السيناريوهين من قبل شركة الكهرباء "إلغاء حسم الكهرباء الممنوح في نظام التعرفة لكل من موظفي شركات الكهرباء، والجمعيات الخيرية والقوات المسلحة مع الإبقاء على المكرمة الملكية الممنوحة للبلديات والخاصة بإنارة الشوارع والتي تتضمن إعفاء إنارة الشوارع من قيم استهلاك الكهرباء ضمن مستوى عام 1988".

والى جانب زيادة التعرفة الكهربائية، اشتملت استراتيجية شركة الكهرباء على اجراءات أخرى لتقليل فاتورة الطاقة ومنها التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بحيث يتم حاليا دراسة جدوى الإغلاق المبكر (10 مساء في فصل الشتاء و 11 مساء في فصل الصيف) لبعض النشاطات التجارية داخل المملكة.

كما تستثني الاستراتيجية قطاعي البنوك والاتصالات من الزيادة كونهما يدفعان أكثر من الكلفة.

ومن المقرر أن  تتسلم المملكة نصف مليار دولار تمثل الدفعة الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء المراجعة ورفع البعثة لتقريرها الى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي  وكانت مصادر في وزارة المالية قد قالت  في وقت سابق ان مؤشرات الاداء للاقتصاد الوطني تم التأكد من تحقيقها وخصوصا لفترة المراجعة والتي ستنصب على الربع الاخير من 2012.

وعند استلام الدفعتين الثانية والثالثة الشهر المقبل، تكون المملكة قد تسلمت 885 مليون دولار من قرض النقد الدولي، بعد أن كانت قد تسلمت المملكة الدفعة الأولى منها والبالغة 385 مليون دولار في شهر آب (أغسطس) الماضي.

يشار الى أن الحكومة أجرت عددا من الاصلاحات بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة، كان أهمها قيامها بتخفيض الدعم عن اسعار المحروقات حيث حررت عددا من الاصناف لتنال اسطوانة الغاز النسبة الأكبر حينها والتي بلغت 54 %، ليصبح سعرها 10 دنانير بدلا من 6.5 دينار قبل 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ووقعت في  27 تموز (يوليو) الماضي اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تم بموجبها تبني البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، فيما يقدم صندوق النقد الدولي 2 مليار دولار للمملكة على دفعات.