اصدر النائب علي السنيد بيانا اشار فيه الى رفضه لعملية المشاورات الجارية مع الكتل والنواب المستقلين باعتبارها اكبر عملية تدليس على البرلمان الاردني، مشيرا الى مقاطعته لهذه المشاورات، واكد ان الحكومة البرلمانية تتولد من رحم البرلمان، وتمثل الارادة الشعبية، وتتحمل مسؤولياتها امام الشعب. وفيما يلي نص البيان.
ابراء للذمة امام الشعب الاردني العظيم، وكي يتبين الموقف البرلماني الاخر الذي غطت عليه سحب المشاورات مع الكتل البرلمانية، والنواب المستقلين ، والتي اعطت للبرلمان الاردني للاسف سقفا لا يتعدى رئيس الديوان الملكي فايز الطروانة، والبرلمان هو الجزء الوحيد في النظام السياسي الاردني الذي يتمتع بشرعية الانتخاب حيث خرج مباشرة من اصوات المواطنين، ويحظى السادة النواب بتوكيل شعبي عام يؤهلهم لرسم مستقبل شعبهم.
وفي هذا الصدد فقد رفضت المشاركة في هذه المشاورات باعتبارها تمثل حالة التفاف على احد اكبر مطالب الشعب الاردني المتمثل بالحكومة البرلمانية، او الحكومة المنتخبة من الشعب والتي تعود بشرعيتها الى اصوات المواطنين من خلال ممثليهم ، وتستطيع ان تفرض ولايتها العامة، وتتخذ لها سياسات شعبية مقبولة لدى الشارع، ولا تؤدي الى الاضرار بمعيشة المواطنين، وزعزعة استقرار الوطن، وفتح باب الفوضى والاضطراب كي يدخل من منفذ السياسات غير الشعبية، والتي تقدم عليها عادة الحكومات المعينة غير ابهة بهذا الشعب الذي لا تدين له بفضل تشكيلها ، وتبلورها في الحياة السياسية.
وقد نوهت مبكرا ومن خلال مداولات كتلة التجمع النيابي للاصلاح ان تشكيل حكومة من خارج البرلمان، والصاق صفة الحكومة البرلمانية بها وذلك لمجرد ان مشاورات جرت بهذا الصدد، وبعد ذلك تحميل البرلمان مسؤولية سياساتها يمثل اكبر عملية تدليس على البرلمان، وعلى الشعب. وان الحكومة البرلمانية تنبثق من رحم البرلمان وتؤدي الى تداول السلطة بين الاغلبية المشكلة لها من خلال الكتل، والاقلية التي ستعارضها وبذلك تتحول الى جهة رقابية عليها . ويشاركنا في هذا الطرح العديد من السادة النواب. هذا وقد نص خطاب العرش بوضوح على التوجه نحو الحكومة البرلمانية الا ان النخب كما يبدو اعادت تكييفها على مقاسها.
ولأن حصيلة المشاورات البرلمانية - المرفوضة من طرفنا- اعادت تقزيم مطالب الشعب الاردني، وافضت الى تداول اسماء غير شعبية لرئاسة الحكومة المنتظرة، وقفزت عن الشخصيات الوطنية التي تحظى بمكانة اعتبارية في الشارع الاردني فانني احذر من عملية ممنهجة لافشال البرلمان، والتي ستعمل خطا فاصلا بينه وبين تمثيل طموحات الشعب الاردني وتطلعاته نحو المستقبل، وهو ما سيفضي الى تجدد حراك الشارع، واعتماده كممثل للشعب الاردني، واسقاط المهمة التاريخية التي كان يمكن ان ينهض بها البرلمان الاستثنائي باعتباره بوابة الاصلاح الآمن، والجهة المؤتمنة على نقل الاردن نحو التحول الديموقراطي الحقيقي، ووقف موجة الاضطراب والفوضى التي تطل برأسها مع كل سياسة هوجاء لا تؤخذ بحسبانها قدرة الشعب الاردني على الاحتمال. وانني احذر من مواصلة هذه السياسات المدمرة. حمى الله الاردن، وحفظ امنه واستقراره.
النائب علي السنيد
ابراء للذمة امام الشعب الاردني العظيم، وكي يتبين الموقف البرلماني الاخر الذي غطت عليه سحب المشاورات مع الكتل البرلمانية، والنواب المستقلين ، والتي اعطت للبرلمان الاردني للاسف سقفا لا يتعدى رئيس الديوان الملكي فايز الطروانة، والبرلمان هو الجزء الوحيد في النظام السياسي الاردني الذي يتمتع بشرعية الانتخاب حيث خرج مباشرة من اصوات المواطنين، ويحظى السادة النواب بتوكيل شعبي عام يؤهلهم لرسم مستقبل شعبهم.
وفي هذا الصدد فقد رفضت المشاركة في هذه المشاورات باعتبارها تمثل حالة التفاف على احد اكبر مطالب الشعب الاردني المتمثل بالحكومة البرلمانية، او الحكومة المنتخبة من الشعب والتي تعود بشرعيتها الى اصوات المواطنين من خلال ممثليهم ، وتستطيع ان تفرض ولايتها العامة، وتتخذ لها سياسات شعبية مقبولة لدى الشارع، ولا تؤدي الى الاضرار بمعيشة المواطنين، وزعزعة استقرار الوطن، وفتح باب الفوضى والاضطراب كي يدخل من منفذ السياسات غير الشعبية، والتي تقدم عليها عادة الحكومات المعينة غير ابهة بهذا الشعب الذي لا تدين له بفضل تشكيلها ، وتبلورها في الحياة السياسية.
وقد نوهت مبكرا ومن خلال مداولات كتلة التجمع النيابي للاصلاح ان تشكيل حكومة من خارج البرلمان، والصاق صفة الحكومة البرلمانية بها وذلك لمجرد ان مشاورات جرت بهذا الصدد، وبعد ذلك تحميل البرلمان مسؤولية سياساتها يمثل اكبر عملية تدليس على البرلمان، وعلى الشعب. وان الحكومة البرلمانية تنبثق من رحم البرلمان وتؤدي الى تداول السلطة بين الاغلبية المشكلة لها من خلال الكتل، والاقلية التي ستعارضها وبذلك تتحول الى جهة رقابية عليها . ويشاركنا في هذا الطرح العديد من السادة النواب. هذا وقد نص خطاب العرش بوضوح على التوجه نحو الحكومة البرلمانية الا ان النخب كما يبدو اعادت تكييفها على مقاسها.
ولأن حصيلة المشاورات البرلمانية - المرفوضة من طرفنا- اعادت تقزيم مطالب الشعب الاردني، وافضت الى تداول اسماء غير شعبية لرئاسة الحكومة المنتظرة، وقفزت عن الشخصيات الوطنية التي تحظى بمكانة اعتبارية في الشارع الاردني فانني احذر من عملية ممنهجة لافشال البرلمان، والتي ستعمل خطا فاصلا بينه وبين تمثيل طموحات الشعب الاردني وتطلعاته نحو المستقبل، وهو ما سيفضي الى تجدد حراك الشارع، واعتماده كممثل للشعب الاردني، واسقاط المهمة التاريخية التي كان يمكن ان ينهض بها البرلمان الاستثنائي باعتباره بوابة الاصلاح الآمن، والجهة المؤتمنة على نقل الاردن نحو التحول الديموقراطي الحقيقي، ووقف موجة الاضطراب والفوضى التي تطل برأسها مع كل سياسة هوجاء لا تؤخذ بحسبانها قدرة الشعب الاردني على الاحتمال. وانني احذر من مواصلة هذه السياسات المدمرة. حمى الله الاردن، وحفظ امنه واستقراره.
النائب علي السنيد
